“كهرباء الدولة”… التقنين القاسي “راجع”؟

اعتبر مصدر إقتصادي رسمي “أنه من الطبيعي إعادة النظر بخطة الكهرباء، وخاصةً لناحية التعرفة وإعادة تخفيضها بمعدل معين، وذلك بعد الاخفاق في مسألة أساسية في الخطة وهي الجباية”.

وقال المصدر, وفق ما ورد في “لبنان24″, ” لقد تمت جباية حوالى10 ملايين دولار من أصل 160 مليون دولار، وهي السلفة التي أمّنها مصرف لبنان. وأمام هذا التعثر في الجباية، رغم الخطوات الكبيرة والمهمة التي قامت بها كهرباء لبنان في المخيمات الفلسطينية والسورية، فان مستوى الجبايات لم يرتقِ الى مستوى تستطيع من خلاله المؤسسة المضي في الخطة لناحية شراء الفيول وغيره”.

وقال “بناء عليه فانه إذا إستمر الوضع على هذه الحالة، سنعود كهربائياً الى نقطة الصفر في التغذية، أي ساعة أو إثنين كل اربع وعشرين ساعة، وعندها من الطبيعي أن يعاد النظر بالتعرفة وخاصةً تعرفة إشتراك الساعة الكهربائية الذي يتراوح اليوم بين 500 الف ومليوني ليرة لبنانية”.

وكان وزير الطاقة وليد فياض اعلن بعد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء عقد في الثاني عشر من الجاري “ان هناك نجاحاً نسبياً ضئيلاً لخطة الطوارئ للكهرباء”.

وأعاد فيّاض السبب الرئيسي في نسبية النجاح إلى “محدودية التمويل من قِبَل مصرف لبنان ووزارة المالية لشراء الفيول”. وهذا ما أبقى على ساعات التغذية “عند حدود الـ4 ساعات تأتي بشكل مستدام بسبب وجود تعرفة تغطّي كلفتها. وكان هناك نية لزيادة عدد ساعات التغذية إلى 8 و10 ساعات يومياً”.

وأوضح وزير الطاقة أن “هناك تقدّماً إيجابياً على صعيد نزع التعديات”، مشيراً إلى أنه “كان هناك قراراً بزيادة التغذية بعد حملات إزالة التعديات، وصحيح أنّ هناك تأخيراً في نزعها، لكن البوادر التي رأيناها منذ بدء التنفيذ الفعلي لخطة الطوارئ في شباط الماضي، تشير إلى أنّ الأمور تسير بشكل جيّد”.