مجموعات واحزاب وكتل: “استقالة رياض سلامة الفورية التزاما بمبدأ المحاسبة!

التهم الموجّهة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من اختلاس، تبييض أموال وتزوير مستندات مصرفية خطيرة جداً وغير مسبوقة بحق حاكم لمصرف مركزي

تحت عنوان “استقالة رياض سلامة الفورية التزاما بمبدأ المحاسبة، وحماية لشعب لبنان”, اصدرت مجموعات واحزاب وكتل بيانا جاء فيه:

“إنّ اصدار مذكرة توقيف دّولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة محطّة مفصلية في مسار محاسبة الطبقة السياسية والمالية الحاكمة، والتّي تعوّدت على العفو العام والافلات من العقاب رغم جرائمها الكثيرة بحق الشعب اللبناني، قتلاً، واغتيالات، وتفجيرات، وسرقة للمال العام، كما أنّه يذكّر بفداحة الانهيار المؤسساتي الذي وصل اليه لبنان والذي تتحمّل مسؤوليته الأولى هذه المنظومة، جرّاء هدمِها الممنهج للمؤسسات ولدولة القانون.

إنّ التهم الموجّهة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من اختلاس، تبييض أموال وتزوير مستندات مصرفية خطيرة جداً وغير مسبوقة بحق حاكم لمصرف مركزي، تحتّم عدم بقائه في منصبه. كما إنّ مذكّرة التوقيف، يشكّل سابقة تاريخية خطيرة جداً على سمعة لبنان المالية، ودليل على تحلّل الدّولة بفعل غياب المحاسبة والرّقابة في ظلّ حكم المافيا والميليشيا، كما أنه يضع القضاء اللبناني أمام مسؤولياته في ظل تفشي الفساد على مختلف مستويات الدّولة من أعلى الهرم الى أسفله، ويفضح تقصيره في محاسبة من هو اليوم متّهم في الاستيلاء على المال العام.

على الحاكم الاستقالة الفورية التزاما بمبدأ المسؤولية والمواد المرعية في قانون النقد والتسليف “التي تحاسب الحاكم الملاحق لتقاعسه عن القيام بواجباته ولخطأ فادح في تسيير الاعمال”. كما أنّها ضرورية للحدّ من التأثير الكارثي لهكذا حدث على سمعة لبنان المالية والقطاع المصرفي، على أن يتم إدارة الشغور في حاكمية مصرف لبنان ضمن الآليات المعتمدة في القانون نفسه.

يتحمّل المجلس النيابي مسؤولية الشغور في حاكمية مصرف لبنان لعجزه حتّى اليوم عن انتخاب رئيس جمهورية الذي يشكّل مدخلاً، لإعادة تشكيل سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات تستطيع تعيين حاكم للمصرف المركزي، يلتزم بالقوانين المرعية ولا يتحايل عليها، بناءً على مصالحه ومصالح القوى السياسية.

على الحاكم الجديد أن يلتزم بـ:

التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان لآخر 30 سنة لكشف خفايا المافيا للرأي العام والأجهزة القضائية.
التعاون مع القضاء اللبناني والدّولي فيما يتعلق بقضايا الفساد.
مكافحة تبييض الأموال وتفشي الاقتصاد النقدي (cash ecnmy)، والمؤسسات المالية غير الشرعية.
التعاون مع صندوق النقد الدّولي وعدم عرقلة الإصلاحات.

الاستقلال عن المصالح السياسية والمالية.
الاعتراف بخسائر القطاع المالي كمدخل لاعادة هيكلة القطاع المصرفي.
توحيد سعر الصرف.
إعادة هيكلة مصرف لبنان بما يضمن إعادة تفعيل دوره الرقابي على المصارف والمؤسسات المالية، حسن إدارة السياسات المالية والنقدية وتكريس الشفافية المطلقة خصوصاً بما يتعلق بالمعلومات والحسابات والبيانات والتصاريح المالية”.