رواتب القطاع العام_999997649874567986453333

رواتب القطاع العام… ما صحة هذا البيان من “المالية”؟

رواتب القطاع العام… ما صحة هذا البيان من “المالية”؟

يتم التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي ببيان يتعلّق بإعلان وزارة المالية عن رواتب القطاع العام.

وعلى الأثر، أكّد مصدر لـ”لبنان 24″ أن هذا البيان قديم ويعود تاريخه الى 27 نيسان.

وفي ما يلي البيان الذي يجري تداوله:

“أصدرت وزارة المالية بيانًا، جاء فيه:
“بما أن تسديد الرواتب الاضافية التي اقرّها مجلس الوزراء في 18/4/ 2023 وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 11227 (اعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام و المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي)، و بما ان العمل يبدأ بهذا المرسوم وفقا للرواتب والاجور العائدة لشهر حزيران والتي تسدّد نهاية شهر ايار، لذلك، وحفاظا على عدم تدهور القدرة الشرائية لدى العاملين في القطاع العام نظرا للتطور في سعر الصرف، تفيد وزارة المالية انها وبالتنسيق مع مصرف لبنان، قد بدأت اليوم بتسديد كامل رواتب القطاع العام العائدة لشهر ايار 2023 على سعر صرف 60 الف ليرة لبنانية، استثنائيا لحين العمل بالمرسوم المذكور اعلاه”.
ويشمل ذلك رواتب القضاة والعسكريين وموظفي الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة لا سيما اوجيرو وكهرباء لبنان والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة وغيرهم، اضافة الى معاشات المتقاعدين من القطاع العام”.

تجدر الاشارة الى ان جزءً من الرواتب لا سيما رواتب العسكريين تم تحويلها اليوم عبر مصرف لبنان وتدفع غدا عبر المصارف. على ان يتم تحويل باقي الرواتب ودفعها خلال الايام القليلة المقبلة”.

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

قرار المجلس الدستوري لبنان, قانون الإيجارات 2025, قانون الإيجارات غير السكنية لبنان, مالكي العقارات لبنان, حقوق المؤجرين لبنان, النزاعات العقارية لبنان, القوانين العقارية اللبنانية, السوق العقاري اللبناني, عقارات لبنان 2025, Lebanese Constitutional Council decision, Lebanon rental law 2025, non-residential leases Lebanon, property owners Lebanon, landlord rights Lebanon, tenant disputes Lebanon, Lebanese real estate law, real estate market Lebanon, legal vacuum Lebanon, judicial rulings Lebanon

قرار المجلس الدستوري يربك مالكي العقارات والمؤجرين في لبنان: تداعيات قانون الإيجارات غير السكنية 2025

أصدرت “نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة” بيانًا هامًا تعليقًا على القرار الصادر عن المجلس الدستوري …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *