كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” ان النواب الثاني والثالث والرابع للحاكم رياض سلامة حسموا أمرهم بعدم الاستقالة، وان هناك ضغوطا على النائب الأول وسيم منصوري لدفعه الى الاستقالة لكنه لا يزال يمتنع.
ولفتت هذه المصادر إلى البحث في إمكان عقد جلسة تشريعية ولو بنصاب 65 نائبا لتأمين التغطية القانونية لنواب الحاكم على امتداد ثلاثة اشهر من أجل صرف 150 مليون دولار شهريا على الرواتب وأدوية الامراض المزمنة والالتزامات القسرية التي لا مفر منها.
وقالت مصادر نواب الحاكم للصحيفة نفسها ” ان قيمة السلفة المطلوبة تبلغ 200 مليون دولار شهرياً، اي مليار و200 مليون دولار على 6 اشهر تشمل رواتب الموظفين (80 مليون دولار شهرياً) والادوية ومصاريف الدولة وتثبيت سعر القطع اي السير في صيرفة لكن ضمن آلية شفافة فلا تُلغى نهائيا بل تصبح لها ضوابط جديدة لا يستفيد منها المحتكرون”.
