يحافظ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية على استقرار نسبي منذ حوالى خمسة أشهر، وعلى عكس ما كان يحصل منذ اندلاع الأزمة في تشرين 2019، بحيث كان يقفز أو يهبط على وقع التطورات في البلد، لا سيما السياسيّة منها، فينخفض مع كلّ انفراج ويحلّق مع كلّ اضطراب، لوحظ في الآونة الأخيرة غياب التقلّبات المرتبطة بمستجدّات الساحة المحليّة.
وفي تفسير لذلك، أشار خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي إلى أنّ “الدولار اللبناني” ينأى بنفسه منذ مدّة عن كلّ التطورات على الساحة اللبنانية، فلم يقفز على وقع اشتباكات مخيم عين الحلوة، وكذلك لم يكن لحادثة الكحالة أيّ تأثير على بورصة الدولار، بحيث لم يرتفع بمقدار ألف ليرة، والسبب أنّ سعر الصرف امتص كلّ الإضطرابات التي كانت تنتج عن أداء السلطات السياسية والمالية والنقدية.
وفي اتصال مع “لبنان 24″، قال فحيلي إن هناك أسباب عديدة لذلك في مقدّمها يأتي انعدام الطلب على الدولار، نتيجة عوامل عدّة، منها أنّ المستوردين افرطوا في الإستيراد خلال السنوات القليلة الماضية وفق التقارير الصادرة في هذا الشأن، وتعذّر عليهم تصريف الكميات المستوردة، لذا هم بصدد تعديل استراتيجية الإستيراد المعتمدة من قبلهم، وهو عامل قلّل من الطلب على الدولار. كذلك فان دولرة الرواتب والأجور خففت الطلب على الدولار ومكّنت المستهلك من دفع فاتورة الإستهلاك بالدولار. إضافة إلى وجود تفاصيل لها دلالاتها في السوق، بحيث نجد أنّ الدولار متوافر بكل فئاته، من فئة دولار واحد وخمسة وعشرة دولارات، وهو ما كان متعذرًا قبل ستة أشهر، بحيث كنّا نجد فئتي الـ 50 و 100 دولار فقط، وهذا مؤشر على كثافة التداول بالأوراق النقدية بالدولار، ويعني أنّ السيولة بالدولار باتت متوفرة. أمّا عامل الإغتراب فهو الأقل تأثيرًا على عكس ما يعتقد البعض، لأنّ المغترب إمّا يزور لبنان وينفق الدولار هنا، إما يرسل الأموال إلى أهله لدفع فاتورة الإستهلاك والنتيجة واحدة.
وتابع فحيلي: “للموضوعية لا بدّ من الإعتراف في هذا المجال ايضا بأهمية التعميم 165 الذي اصدره الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، درءًا لمخاطر الإتهام المباشر للبنان من قبل مجموعة العمل الدولية بتحويل لبنان إلى جنّة لتبيض الأموال، وقد عمد الحاكم بالتنسيق مع السلطة السياسية إلى التحرّك لتفادي تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية أو السوداء، وأصدر التعميم 165، وهو مطلوب من صندوق النقد الدولي، الذي يريد من نواب الحاكم تفعيل التعميم المذكور وتمكين المصارف من الامتتال لأحكامه”.
