عودة التهريب بعد غياب 3 سنوات
تؤكد المعطيات ان رفع سعر الدولار الجمركي وما نتج عنه من زيادة في الرسوم الجمركية أدى الى عودة تهريب المنتجات والسلع الى الأسواق اللبنانية، الامر الذي يشكل خطراً على ما تبقى من مؤسسات شرعية تعمل في لبنان.
وفي هذا الإطار، كشف القيادي الإقتصادي د. باسم البواب لموقعنا Leb Economy انه “بين عامي 2020 و2022، أي خلال ثلاث سنوات من الأزمة، كانت الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة TVA تحتسب على سعر صرف منخفض وهذا الأمر أدى الى توقف التهريب، لكن مع إرتفاع سعر الدولار الجمركي من 15000 ليرة الى 45000 ليرة ومن ثم الى 60000 ليرة وأخيراً الى 85000 ليرة، عاودت وتيرة التهريب الإرتفاع نظراً الى الفرق الشاسع بين ما يتكبّده الإستيراد الشرعي من نفقات عبر دفع الرسوم الجمركية والإستيراد غير الشرعي، اذ يصل الفرق في بعض السلع الى حدود 20% و30%”.
ولفت البواب الى ان “التهريب يتم عبر طريق عديدة منها تغيير في الفواتير او التهريب عبر المعابر”.
وإذ اعلن انه “اليوم هناك تدفق للسلع المهربة والمزورة الى الأسواق اللبنانية”، اعتبر البواب ان من ” يدفع الثمن في النهاية هو المستهلك والتاجر الشرعي في ظل غياب للدولة والرقابة على الجمارك والمعابر الحدودية”.
وكشف البواب عن ان ” لا جهود مبذولة لضبط التهريب في ظل ضعف دور الدولة والفراغ الذي يطال كل مفاصل الدولة اللبنانية حالياً ان كان على صعيد رئاسة الجمهورية أوالحكومة اللبنانية أو مؤسسات الدولة”، مؤكداً ان “ما تقوم به الدولة هو فقط البحث عن مصادر لجباية الرسوم والضرائب في محاولة لرفع ايراداتها”.
و في حين أكد البواب ان “هذا الأمر يشكل مشكلة حقيقية للقطاع الخاص الشرعي الذي يعمل بطريقة منظمة ويستورد وفقاً للقوانين”، شدد على ان “خطورة هذا الموضوع تكمن في تقلص حجم القطاع الخاص الشرعي وتوسع القطاعات غير الشرعية الأمر الذي يحرم خزينة الدولة من مداخيل عديدة ويحمل ايضاً خطراً للمواطنين والمستهلكين”.
المصدر: LebEconomy
