إتفاق الإطار بين لبنان وصندوق النقد .. ساعة النهاية لم تحِن بعد!

اعتبرت مقالات صحفية اليوم أن المواقف والتصريحات النيابية في اليومين الماضيين تدل على أنّ اتّفاق الإطار الذي وقعه لبنان في نيسان 2022 مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية من أجل تسهيل التمويل من الصندوق لـ4 سنوات قد انتهى ومات.

وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان د. نبيل فهد أنه “لا يمكن أبداً القول أن الإتفاق مع صندوق النقد قد إنتهى، فإذا لبنان قام بالمتطلبات سيتم الوصول إلى برنامج مع الصندوق، بمعنى أن الإتفاق قائم إلى حين أن يتم إقرار القوانين والإصلاحات المطلوبة”.

 

 

وكشف فهد عن ان “صندوق النقد يعتبر أن الوضع في لبنان لم يتغير منذ توقيع الإتفاق في نيسان 2022، كما يعتبر أن لبنان غير منخرط في برنامج صندوق النقد إذ أن المتطلبات التي وضعها كشرط لبدء المفاوضات على البرنامج لم تحصل إن كان على صعيد قوانين إعادة التوازن المالية وإعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول وإقرار موازنة تحمل التوازن المالي”.

واعلن عن أنه “كان هناك توافق بين موقف الهيئات الإقتصادية الرافض لموازنة تحوي عجزاً مالياً وموقف صندوق النقد الذي يعتبر أنه من غير الممكن بعد أربع سنوات من الإنهيار أن تقدم الحكومة موازنة تتضمن عجزاً خاصة أن لا سبيل لتمويل هذا العجز إلا عن طريق طبع الليرة وزيادة التضخم وإنهيار سعر الصرف”.

وقال: “كان هناك تطابق في هذا الموضوع وتشديد على ضرورة تقليص نفقات الموازنة ليحصل توازن لاسيما أنه لم يحصل اي تقدم على صعيد الجباية ووقف التهريب. ففي ظل الإنهيار الإقتصادي، زيادة نسب الضرائب تؤدي إلى إنخفاض في الإيرادات بدل زيادتها”.

وكشف فهد عن أن “بعثة صندوق النقد إستمعت إلى المسؤولين اللبنانيين ومجلس النواب وإطّلعت على الخطة الجديدة التي إعتمدها نواب حاكم مصرف لبنان والتي كانت الهيئات قد أيدتها برغم تحفظها على نقطة واحدة وهي إعتماد الليرة في التعاملات “.

وشدد فهد على أن “المعلومات التي رشحت عن اللقاءات بين صندوق النقد والمسؤولين اللبنانيين تؤكد أنه لا يوجد تقدم وسط آمال ضعيفة جداً بحصول أي تقدم قبل إقرار القوانين، وهذا طبعاً لن يتم إلا إذا جرى إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة تستطيع عرض خطط تعكس الأرقام الجديدة في الإقتصاد والمصارف تحديداً”.

ووفقاً لفهد “بعثة صندوق النقد تنتظر أولاً حلول سياسية ودستورية وثانياً إقرار القوانين المطلوبة، وإن لم تحدث هذه الأمور من غير الممكن حصول أي تقدم بالمفاوضات مع صندوق النقد ولن يكون هناك فرصة للإنخراط في أي برنامج إصلاحي “.

المصدر: lebeconomy