مطالبات باعتماد بورصة بيروت بدل “بلومبرغ”… فهل هي مؤهّلة حقّاً؟

يوم تفلت سعر صرف الدولار، وبات انهيار الرواتب والأجور يهدّد بخطره النظام العام، والاستقرار الأمني والاجتماعي صارت الحاجة ملحّة جداً لابتداع أي حلول ممكنة، جزئية كانت أو شاملة، تعيد ترتيب مقومات الصمود لدى اللبنانيين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم.
وطبقاً لقاعدة “الحاجة أم الاختراع”، اخترع مصرف لبنان منصة “صيرفة” التي باتت بعد قليل من وضعها قيد الخدمة، صمام أمان مرحلياً لاستقرار سعر الصرف، بعدما اعتمدها للتدخل اليومي المباشر في السوق بغية لجم جنون الدولار، بالإضافة إلى تدخله الشهري الثابت عبر دولرته لرواتب القطاع العام.

خدمت صيرفة “عسكريتها” وصار لزاماً وفق الإدارة الجديدة لمصرف لبنان، تعديل آلية التدخل في السوق، وحماية مصداقية المركزي في ذلك، بعد الاتهامات التي طالت المنصة بعدم الشفافية.

يعتبر مصرف لبنان أن منصة بلومبرغ ربما هي الإطار التقني الدولي الأفضل المؤهل للقيام بمهمة “صيرفة”، والحلول مكانها، وتأدية وظيفتها. وهو لا يرى مبرراً لاعتراض البعض عليها، وخصوصاً من بعض المصارف التي تميل إلى ضرورة اعتماد بورصة بيروت بديلاً من بلومبرغ، إذ يرى هؤلاء أن الصعود على “منصة بلومبرغ” لا حاجة ملحّة له، لأسباب شتى منها الكلفة الباهظة للاشتراك فيها، والخوف من نقل داتا العمليات خارج لبنان وتهديد سرّية التداولات. وهذا ما أكده الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف الذي سبق له أن ترأس “البورصة” لفترة 10 سنوات، جازماً بأنها قادرة على تأمين التداول الطبيعي بالدولار عبر طرق شفافة وسهلة، وفي فترة قصيرة جداً. ويؤكد أنه “يجري التداول حالياً في بورصة بيروت بعدد من الأسهم، ومنها سوليدير، ولا شيء يمنع من أن يُدرج الدولار فيها ليجري تداوله مقابل الليرة كأي أداة مالية أخرى”، مستنداً في رأيه هذا الى تأكيدات تقنيي الإدراج والتداول في البورصة. وبرأي خلف فإن بورصة بيروت ملزمة بالسرية المتعلقة بحسابات المتداولين، كما أن تسوية العمليات تتم في مصرف لبنان، وعبر شركة المقاصّة التي يملكها. وتالياً، تبقى العمليات في نطاقها المحلّي حصراً تحت رقابة السلطات اللبنانيّة.

وفي السياق، تؤكد مصادر جمعية المصارف أن المصارف المشتركة مع Bloomberg يجب عليها تسديد بدل معيّن لتداولاتها على المنصة، فيما يجب على المشتركين الجدد تسديد اشتراكات قد تصل إلى 50 ألف دولار سنوياً، أما إذا تمت هذه العملية عبر بورصة بيروت فإنها لن تكلف أكثر من ألفي دولار.

مصرف لبنان من جهته، يقلل من حجم العوائق، ويعتبر أن التداول على “بلومبرغ” يرسل إلى المجتمع الدولي وخصوصاً المالي منه رسالة مباشرة منها: أن مصرف لبنان بدأ رحلة توحيد سعر الصرف انسجاماً مع مطالب المؤسسات والصناديق الدولية، وكذلك لتأكيد ممارسة الشفافية في استعمال دولارات المركزي.

وتؤكد مصادر “المركزي” أن اعتماد “بلومبرغ” سيكون من دون تكلفة إضافية على مصرف لبنان والمصارف المشتركة أصلاً بخدماتها. أمّا المصارف والمؤسسات المالية التي لم يسبق لها أن تعاونت معها فإنها ستدفع اشتراكاً معيّناً. حالياً ثمة 13 مصرفاً مشتركاً بخدمات “بلومبرغ”، ويمكن أن يزيد العدد الى نحو 60 مشتركاً، وفق المصادر عينها التي تؤكد أن “البورصة مخصصة حالياً للأسهم لا للعملات، وتالياً هي بحاجة الى ما بين 5 ملايين دولار و6 ملايين لتجهيزها تقنياً ليكون في مقدورها التعامل بالعملات. عدا عن ذلك فإن التعامل مع “بلومبرغ” سيكون خاضعاً لكل شروط الامتثال وتبييض الأموال، أما إذا طوّرنا البورصة ليصبح في إمكانها التعامل بالعملات، فإن ذلك يتطلب التعامل مع مدقق أجنبي عالمي لمراقبة أعمالها والتدقيق فيها، فيما تؤمن “بلومبرغ” الغطاء الدولي للتعاملات على كل الأصعدة”.

في المقابل يؤكد رئيس مجلس إدارة بورصة بيروت غالب محمصاني أن بورصة بيروت مؤهلة للتداول بالعملات، بعد إدخال بعض التعديلات على نظامها، ولكن لم يُبحث الموضوع مع المعنيين في البورصة. فصاحب القرار هو مصرف لبنان والدولة عموماً، مع التشديد على أهمية منصة Bloomberg وسمعتها العالمية في التحكم بتداول العملات في السوق.
ويوضح أن “قانون البورصة أجاز لها إنشاء سوق لتسعير العملات الأجنبية، بيد أنه عندما انطلقت في عام 1994، لم تُفعّل سوق العملات الأجنبية، نظراً الى السياسة النقدية التي كانت متبعة في العقود الثلاثة الأخيرة والتي كانت قائمة تعتمد على تثبيت سعر الصرف. وفي عام 2003، اعتمدت بورصة بيروت نظام التداول الإلكتروني الذي تم تطويره من شركة يورونكست “Euronext”، ولكنها اقتصرت على أنظمة تداول الأسهم، ولم يُطوَّر هذا النظام ليصل إلى التداول بالعملات الأجنبية.

وفي السياق، يرى محمصاني أن تسعير الدولار الأميركي مقابل الليرة على نظام بورصة بيروت له ميزات كبيرة بالنسبة لحوكمة عملية التسعير والتكلفة ونقل حركة السوق على موقع البورصة الإلكتروني وغيرها من الإيجابيات، مجدداً تأكيده أن “البورصة جاهزة بعد إنجاز بعض التعديلات عليها، ولكن يبدو أن صندوق النقد الدولي يحبّذ التعامل مع الشركات والأنظمة العالمية”.

إعادة دور مصرف لبنان لاعباً أساسياً

يتيح اعتماد منصة Bloomberg كموقع إلكتروني لمصرف لبنان الإعلان عن أسعار القطع المتداولة للعملات الأجنبية في سوق بيروت الحرة لحظة بلحظة، ويُفترض أن يكون الهدف من إنشاء المنصة الإشراف على سوق القطع وضبط حركته من خلال إلزام المصارف والصرافين من الفئة الأولى بتسجيل كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وتزويد مصرف لبنان بلوائح تفصيلية يومياً تتضمّن اسم البائع والشاري وحجم العملية والسبب، وبذلك يستطيع معرفة دينامية السوق، مما يمكنه من التحكم بها.

ووفق المستشار المصرفي بهيج الخطيب فإن مصرف لبنان يستعلم عن أسعار العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق من المصارف وصرافي الفئة الأولى، ويعلن على شاشة المنصة عن السعر المتداول لحظة بلحظة، وهذه المنصة متاحة لكل الناس محلياً وعالمياً. ويعتبر أن “اعتماد المنصة ضمن آلية محددة وواضحة يتيح إظهار الشفافية والدقة، إذ يجب أن تسجل عليها كل عملية وحجمها واسم البائع واسم الشاري والسعر المعتمد والغاية منها. وبذلك يتم ضبط حركة السوق والحد من المضاربة، فيما يجب أن تمر كافة عمليات التبادل بالحساب على هذه المنصة وليس نقداً، ويجب أن تقوم لجنة الرقابة على المصارف بدورها بالتأكد من صحة العمليات المنفذة والغاية منها وأطرافها”.

الهدف الاستراتيجي من هذه المنصة، وفق الخطيب هو إعادة دور مصرف لبنان لاعباً أساسياً والصانع الأول للسوق (Market Maker) وليس لاعباً بين اللاعبين، وبذلك يشلّ فعالية المضاربين (بشرط توافر احتياطيات حرة كافية من العملات الأجنبية لديه)، وتناغم سياسته النقدية مع السياسة المالية للدولة. فلا يمكن أن تحقق السياسة النقدية غايتها إن لم تواكبها وتتناغم معها السياسة المالية للدولة”.

ما الفارق بين منصة صيرفة ومنصة Bloomberg؟ يوضح الخطيب أن المنصتين تعملان بآليات متشابهة حيال التصريح عن اسم البائع والشاري وحجم العملية والسعر والسبب. ولكن السعر في ظل نظام منصة صيرفة السابق كان ثابتاً يحدده مصرف لبنان ويعلن عنه، ويتغيّر وفقاً لما يرتئيه الحاكم. وكان الهدف من إنشاء “صيرفة” هو إيجاد مرجعية رسمية لسعر القطع في سوق بيروت ولكن الاستفادة منها كانت محصورة بموظفي القطاع العام الذين أتيحت لهم فرصة قبض رواتبهم على سعر المنصة، وبعض فئات المودعين، وبذلك يمكنهم الاستفادة من هذه اللعبة وجني كميات ولو محدودة من الدولارات على حساب مصرف لبنان.

أما في ظل اعتماد المنصة الجديدة فيُفترض أن يكون السعر متحركاً، ومفاجئاً للجميع وقريباً جداً من سعر السوق الموازية بحيث يخدم الهدف من المنصة، وهو التخفيف من التذبذبات في الأسعار، وتالياً خلق حالة استقرار واختفاء السوق الموازية لأن الأسعار المتداولة ستكون الأسعار التي يقررها مصرف لبنان.

وبرأيه فإن اعتماد “بلومبرغ” هو الوسيلة الصحيحة لتوحيد سعر الصرف وتعويمه، شرط أن يتم بالتزامن مع إقرار وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجدّي.

بلومبرغ؟
منصة بلومبيرغ هي منصة إلكترونية تديرها وتشرف عليها شركة بلومبرغ ((Bloomberg التي تأسست عام 1981، وهي شركة مالية خاصة، مركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية. تعمل في التطبيقات الإلكترونية لنشاطات الأسواق والبورصة، كما تعمل في المجال الإعلامي.

بورصة بيروت؟
تأسّست بورصة بيروت عام 1920. وعلى الرغم من الحروب، استمر التداول فيها حتى عام 1983 حين توقف نهائياً، ولم يُستأنف سوى في 1996. يبلغ عدد الشركات المدرجة فيها 11 شركة إلى جانب أدوات دين وصنادق استثمارية، أما التداول فيقتصر حالياً على سهم “سوليدير”.

“النهار”- سلوى بعلبكي