ما هو الدور الذي تقوم به الهيئات الاقتصادية لمعالجة التدهور الاقتصادي؟

يخطىء من يظن ان الهيئات الاقتصادية كيان اقتصادي لا فعالية له في المجتمع اللبناني ولا دور لها اذ انسحبت لصالح السياسة والسياسيين الذين يعملون لمصلحتهم الذاتية اكثر من الوطنية .
الهيئات الاقتصادية التي كانت تلقب بحيتان المال خسرت الكثير بعد الثورة واحتجاز الاموال في المصارف لكنها اليوم تطالب بإعادة الودائع الى اصحابها ضمن خطة وعبرت عنها لوفد صندوق النقد مؤخرا ،كما ابدت الكثير من الملاحظات على الموازنات التي عرضتها الحكومات ورحبت بالقرارات التي اتخذها الحاكم الجديد لمصرف لبنان التي ستجتمع به بعد عودته من مراكش لاننا نتكلم لغة واحدة حسب قول رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي كان له تجربة مرة مع الثورة من خلال الواتساب حيث يقول :

“لقد علمت الناس أن كل ما حدث أثناء الثورة هو أمر مبرمج للبنان ولافلاسه. أن قصة الواتساب التي أنزلت الناس إلى الشارع والتي اتهمت بها هي تركيبة تم حبكها والحقيقة أنه يوجد شيء أكبر من الجميع “فالشمس شارقه والناس شايفه”. لقد أصبح هذا الموضوع اليوم وراءنا بكثير وقد انصفتني الناس أكثر مما أستاهل. أن موضوع الواتساب كان أكبر كذبة وهي لا يمكنها أن تتحول إلى حقيقة وقد تيقنت الناس من ذلك وعلمت أنني كنت ضد وضع تعرفة مالية على الواتساب. لقد ذهبت أموال الناس وتضاءل مدخولها وما خطط له كان لا بد من تنفيذه إن بحجة الواتساب او غيرها”.

شقير يعتبر ان اكتشاف الغاز سيسرع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي سيعيد لبنان الى الخارطة العالمية ويقول صراحة ” اعتقد أنه لا يوجد بعد قرار سياسي خارجي بمساعدة لبنان. أن صندوق النقد لا يزال مصرا على شطب الودائع رغم علمه أن ذلك من سابع المستحيلات ولن يقبل بذلك اي احد بلبنان . لقد قلت له انه لن يجد اي احد من النواب سيصوت على شطب الودائع. لا أحد لديه الجرأة او الضمير للتصويت على ذلك . أن هذا الأمر لم يحدث في تاريخ العالم لذا انا أقول أن الموضوع هو في السياسة ومجرد تضييع للوقت . عندما يتخذ القرار السياسي سيتنازل الصندوق عن شرطه بشطب الودائع لأنه يعرف ان هذا الشرط لن ينفذ ولو بعد مليون سنة .

ليتذكر الجميع أنه لن يمشي اي مشروع إلا ما طرحته الهيئات الاقتصاديه إذ أن خطتها واقعية ويساهم بها كل الأطراف وترضي المودعين .أما كل شيء آخر فهو مجرد كلام شعبوي ومضيعه للوقت . كل ما يقال هو شعبوي وغير منطقي.

الوضع نحو الاسوأ”.

ورأى شقير أنه “رغم قدرتنا على الصمود فإن الوضع نحو الأسوأ لذا علينا الإسراع

بانتخاب رئيس للجمهورية وتاليف حكومة جديدة بوجوه جديدة تسارع للعمل ٢٤ساعة في اليوم . أن من يظن أن البلاد بإمكانها الإستمرار والعيش بدون رئيس للجمهورية هو واهم. أن الحلول ممكنه رغم كل المشاكل التي يعانيها البلد. أن الدولة ليست مفلسة فهي تملك التوقيع ولا بد من اتفاق سياسي،على أمل أن يصار الى استكشاف الغاز فهذا سيريح الناس والبلاد وستتغير صورة لبنان في الخارج وتسرع في انتخاب الرئيس.

لقد حدث الكثير من الأمور والبلد لا زال مستمرا وهذا برأيي لأن الدولار الفريش لا زال حرا طليقا . اننا عندما نضع قيودا على هذا الدولار سنترحم على البلاد واقتصاده.

لقد قلنا لصندوق النقد أن الدولار الفريش يجب أن يبقى حرا طليقا وان نستطيع الاستيراد به ما نريد لأن لبنان لا يستطيع الإستمرار إلا بهذه الطريقه وإلا عليه أن يغير وجه البلاد. أن شرطنا الأول والأخير هو حقوق المودعين وإبقاء الدولار”.

السياسة ام الاقتصاد ويرفض شقير القول ان السياسة اخذت منه الاقتصاد فيقول :

“أولا كلنا لبيروت هو تجمع سياسي يضم بعض الأشخاص الذين يؤمنون بالشراكة الحقيقية والمناصفة في البلاد ، هم يؤمنون بالشراكة مع الآخر ضمن قاعدة الأحترام والمبادئ لأن الشريك اذا سرق شريكه فالشراكة عندها تسقط ولا تعود شراكة . أيضا تؤمن هذه الجماعة بخط الاعتدال ونحن اليوم بأمس الحاجة للاعتدال في كل شيء إذ أن أوضاع البلاد لن تعتدل إلا بالاعتدال والشركة الحقيقية ، وهذا كله تحت غطاء الطائف والشرعية والدولة .أما الاتهام بأن هذا التجمع يأخذ من الإقتصاد فهو أمر غير صحيح لأن للغرفة والهيئات الاقتصاديه وقتها المخصص عندنا كما أن الهيئات لم يسبق لها أن عملت منذ بداية نشأتها كما تعمل حاليا وعلى مدى السنوات الأربع الأخيرة. لقد أظهرت النتائج ان القطاع الخاص استطاع مواجهة الأزمة والحفاظ على ديمومته واستمراره. أن حركتنا كهيئات إلى جانب التعديلات التي اجريناها والقوانين التي سارعنا لمواجهتها ايضا لولا محادثاتنا مع الداخل والخارج ومع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لما استطاع القطاع الخاص وبشهادة الجميع أن يبقى مستمرا. أن هذا الكلام لا يعني أننا مرتاحين ١٠٠% لكن مذهبنا هو النضال والاستمرار بالمحاربة والمواجهة في هذا البلد. للحقيقة انا اليوم لدي القدرة على تخصيص الوقت اللازم للاثنين وحسب الحاجة”.

ويتابع انا ” اتجهت إلى السياسة لأنه على الشارع السني أن يتوقف عن البكاء .اننا اليوم أكبر طائفة في لبنان ومن واجبنا المشاركة في الحياة السياسية وعلى أبناء الطائفة السنية الخروج من حالة الاحباط الذي أصابهم، علينا العودة للعب دورنا وفرض انفسنا وهذا الهجوم الحاصل اليوم على المدراء العامين السنة في الدولة لا يعني أننا ضعفاء والمرجلة علينا غير مقبولة . على الكل أن يعرف ان السنة ليسوا ضعفاء او متروكين فابناء الطائفة السنية قادرون على المواجهة والمحاسبة وعلى الكل أن يعلم بأن غياب مرجعية كبيرة للسنة لا يعني انهم ضعفاء فهم لا يزالون اقوياء .

أننا نعمل لمصلحة البلد والوطن والطائفة. لقد ساد الضعف في كل شيء عندما ضعفت الطائفة واليوم كل الطوائف الأخرى تطالب بإعادة الدور السني كما كان إذ أنه مكون أساسي في البلد وانا بالنتيجة موضوعي الأساسي هو موضوع وطني بامتياز.

أن تجمع كلنا لبيروت ماض في عمله منذ سنة وهو يتطور وكذلك جمعية الخير تطورت نحو الأفضل ،وفي النهاية الناس هي التي تحكم وتصنف “.

الإصلاحات التي يطالب بها لم تقر أيضا فما رأيكم بذلك وكيف تفسرونه؟

“لقد حدث الكثير من الأمور والبلد لا زال مستمرا وهذا برأيي لأن الدولار الفريش لا زال حرا طليقا . اننا عندما نضع قيودا على هذا الدولار سنترحم على البلاد واقتصاده”.

أنتم تقصدون الكابيتال كونترول أليس كذلك؟

“لقد قلنا لصندوق النقد أن الدولار الفريش يجب أن يبقى حرا طليقا وان نستطيع الاستيراد به ما نريد لأن لبنان لا يستطيع الإستمرار إلا بهذه الطريقه وإلا عليه أن يغير وجه البلاد. أن شرطنا الأول والأخير هو حقوق المودعين وإبقاء الدولار”.

جوزف فرح – الديار