عندما تسلم وسيم منصوري منصب حاكمية مصرف لبنان بالانابة في اول اب الماضي تقدم مع نوابه الثلاثة بخطة شاملة تتضمن خطوطا عريضة لتصحيح السياسة النقدية والبدء بعملية التعافي هدفها الرئيسي تعويم سعر الصرف بطريقة مضبوطة على منصة صرف جديدة معترف بها دوليا على ان تنفذ هذه الخطة لمدة ستة اشهر مضى منها خمسة اشهر وبقي شهر واحد .

فأين نجح المنصوري واين اخفق ؟

لا بد من القول انه في ما يتعلق بالسياسة النقدية والمحافظة على الاستقرار النقدي فانه التزم بهذا الاستقرار لا بل بدأ بتوحيد سعر الصرف من خلال اعتماد منصة صيرفة على سعر السوق الحرة الا انه لم يستطع بدء تطبيق المنصة الجديدة بلومبيرغ لظروف سياسية امنية اهمها تداعيات حرب غزة ومن المفترض أن تحدد المنصّة الجديدة آليّات تداول العملة الصعبة في السوق بيعًا وشراءً، بدل الارتكاز إلى سعر السوق الموازية كما هو الحال الآن. كما انه ربط الغاء التعميم ١٥١ الذي حدد سعر الدولار المصرفي على سعر ١٥الف ليرة لبنانية وهذا يعني استمراره في عملية الهيركات بنسبة ٨٥ في المئة من قيمة الودائع بإقرار موازنة ٢٠٢٤ التي حددت سعر الصرف على اساس السعر في السوق الموازية، مما يدل ان توحيد سعر الصرف اصبح مرتبطا بأقرار موازنة 2024.

واذا كان المنصوري قد تمكن من ايقاف نزف الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان الا انه تمكن من زيادته بحوالى ٧٥٠ مليون دولار وفي الوقت نفسه خفض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية من ٨٥ تريليون الى حوالى ٥٨ تريليون ليرة دون ان يعمد الى طبع الليرة اللبنانية كما رفض اقراض الدولة اللبنانية بالليرة او بالدولار مطالبا بالاعتماد على ايرادات الموازنات حيث ادى ذلك الى “ضرب جنون “للحكومة الحالية عبر فرض المزيد من الضرائب والرسوم دون ان تعمد الى اعطاء المواطنين الخدمات المتوافرة في كل دول العالم باستثناء لبنان

واستنادا الى البنك الدولي ان الايرادات الضريبية التي تتجاوز ال ١٥في المئة من اجمالي الناتج المحلي في اي بلد باتت تشكل اساسا للنمو الاقتصادي وختاما للحد من الفقر فاذا كان معدل الناتج المحلي يساوي ٢٠مليار دولار بفترض ان تكون الايرادات الضريبية ٣مليار دولار بينما الايرادات في موازنة ٢٠٢٤ تجاوزت ال ٤،٥ مليار دولار وهذا ضد المنطق الاقتصادي وضد الواقع المعيشي الذي يعيشه المواطن وبالتالي كان من المفروض بالمنصوري ان يعمد الى التركيز على تكبير حجم الاقتصاد لا فرض المزيد من الضرائب .

الا ان الخطة التي وضعها المنصوري ونوابه الثلاثة لم تتمكن من فرض الاصلاحات المالية لغاية الان مثل مشروع قانون يرمي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية وحماية حقوق المودعين واعادة النظر في خطة التعافي المالي والاقتصادي لاعادة الانتظام المالي والقانون المتعلق باعادة هيكلة المصارف واعادة تنظيمها محددة فترة زمنية لا تتجاوز ايلول الماضي مع ايجاد السبل لحماية اموال المودعين بانشاء صندوق استرداد الودائع او اوراق مالية اخرى .

وقد دل عدم قدرة مصرف لبنان على الايفاء بالتزاماته بسبب عدم قدرته على التنسيق مع حكومة تصريف الاعمال والمجلس النيابي حيث ما تزال هذه المشاريع قابعة في ادراج المجلس النيابي .

اذن يمكن القول ان المنصوري تمكن من النجاح في مواضيع معينة قادر على التحكم بها لكنه فشل في اقناع المجلس النيابي في اقرار الاصلاحات الني يطالب بها كما يطالب بها صندوق النقد الدولي وهي الكفيلة في ولوج لبنان نحو النهوض الاقتصادي.

ولعل الجواب الذي ينتظره الخبراء والمواطنون هو معرفة مصير الودائع ومن يتحمل الخسائر والفجوة المالية في مصرف لبنان التي لم تجد جوابا حتى الان لا من الحكومة ولا من المجلس النيابي ولا بالطبع من مصرف لبنان وحاكمه بالانابة وسيم المنصوري.

جوزف فرح – الديار