إجراء يلجم “الفوضى”… وتعرفة جديدة!

عقد رؤساء اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان أمس إجتماعًا برئاسة بسام طليس في مقر الإتحاد العمالي العام، للاطلاع على مسودة مشروع تعرفة النقل الجديدة والتي تم إعدادها من قبل المديرية العامة للنقل البري بناء لتوجيهات وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، وبعد المناقشة المستفيضة للأرقام والمسافات والأسعار على وافقوا على مشروع القرار مع بعض التعديلات المهمة التي تناسب السائقين والمواطنين.

في هذا الإطار، يؤكّد رئيس إتحادات نقابات النقل البري بسام طليس في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “تعرفة السرفيس تختلف بين منطقة وأخرى وبين شارع وآخر وبالتالي أصبحت المسألة ضمن إطار العرض والطلب، وكان هذا سببًا أساسيًا بأن نصل إلى هذا المكان من الفوضى في سعر التعرفة”.

ويوضح طليس، أن “مسودة مشروع تعرفة النقل الجديدة التي أعدّتها المديرية العامة للنقل البري والبحري، أظهرت أن الأرقام منطقية وتراعي ظروف المواطنين ولا تظلم السائق”.

ويُشدّد على أن “الحل هو بصدور تعرفة رسمية تواكبها إجراءات لقمع المخالفات”، مؤكدًا أن “التعرفة ستصدر في وقت قريب لأن الملف أصبح في عهدة وزير الأشغال بإنتظار التوقيع على التعرفة الجديدة التي من المتوقّع الإعلان عنها رسميًا قبل آخر الشهر الجاري”، مشيرًا إلى أن “التعرفة الحالية لن تتجاوز مئتي ألف ليرة”.

ويلفت طليس، إلى أن “التعرفة الجديدة يجب أن تترافق بإجراءات مشدّدة لقمع المخالفات وتطبيق القانون لجهة قمع التعديات على قطاع النقل البري ولكي تنتظم وتسير الأمور بشكل سليم”.