بالرغم من عوائق عدة تعرضت لها مسيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مدى العقود الماضية، استطاع عند كل استحقاق النهوض مجدداً ولملمة قدراته وإمكانياته، وممارسة دوره ووظيفته في إرساء أمان واستقرار استشفائي وصحّي نسبي، إلى حين انفجرت بوجهه كما بوجه جميع اللبنانيين أزمة انهيار الليرة وسقوط المصارف، وفقدان احتياطاته فيها، وانحدار الوضعين الاجتماعي والصحي إلى قعر المعاناة بسبب فقدان الرواتب والأجور قيمتها، وكذلك عائدات واشتراكات المضمونين.

ترك الضمان وحيداً يعالج خسارة وارداته، فيما انزاحت عن رؤوس المضمونين شبكة الأمان الصحي والاستشفائي، فضلاً عن هلاك تعويضات نهاية الخدمة التي تآكلت مع انهيار الليرة.
في الآونة الأخيرة تبدلت الظروف نسبياً، وبات بعد استعادة النشاط الاقتصادي بعض الحيوية، وتوحيد أسعار الصرف في مصرف لبنان وفي موازنة 2024، بإمكان إدارة الضمان التحرك باتجاه تعزيز خدمات الصندوق الصحية، ورفع نسبة مشاركتها في الكلفة الاستشفائية للمضمونين. تأتي هذه الخطوة بعدما أصدرت إدارة الضمان قرارات عدة، تعزز من خلالها الملاءة المالية للصندوق وتعينه على تحمّل مسؤوليته تجاه مشتركيه.

أول القرارات كان إلزام أرباب العمل وأصحاب المؤسسات بالتصريح بما لا يقل عن 20 مليون ليرة لرواتب العمال والموظفين المنتسبين الى الصندوق واحتساب الاشتراكات، وفقاً لذلك بعدما تبيّن أن غالبيتهم لا تزال تصرح بأقل من ذلك بكثير.

القرار الثاني، كان إلزام المؤسسات المنتسبة باحتساب الأجور والرواتب المدولرة على سعر صرف 89500 ليرة، بعدما كانت تُحتسب على 15000 ليرة، أو عدم التصريح كلياً عن ذلك.

كلا القرارين جعلا مالية الصندوق تتنفس بعض الصعداء، وتبدأ البحث في أولوية الخدمات المطلوبة. من هنا بدأ رفع نسبة مشاركة الضمان بنسبة كبيرة على عمليات غسل الكلى وأدوية الامراض المزمنة والمستعصية وبعض الخدمات الضرورية.

وفي السياق، يستعد الضمان قريباً لإعلان رفع نسبة مشاركته في الخدمات الاستشفائية إلى 50%، بعدما ارتفعت نسبة عائدات الاشتراكات نتيجة القرارات الآنفة الذكر، فيما يؤكد المدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لـ”النهار” أن عودة الضمان إلى سابق عهده وخدماته لن تكون بعيدة، إذا استمر الالتزام بتسديد الاشتراكات على النحو الحالي، ومبادرة المؤسسات الى التصريح عن نصف الاجور الحقيقية لموظفيها.

كركي كشف أن الصندوق اتخذ قرارين، الاول سيبدأ تطبيقه بداية الاسبوع المقبل ويتعلق بتسديد 60% من قيمة أدوية الأمراض المزمنة (نحو 630 دواءً) وفقاً للتعرفة المحددة من وزارة الصحة على سعر صرف 89 ألفاً و500 ليرة، بعدما كانت تسدد على سعر صرف 1500 ليرة.

أما القرار الآخر فيتعلق بالمبالغ المقطوعة للعمليات الجراحية (نحو 3200 عمل طبي جراحي)، إذ إن الضمان سيغطي نحو 50% من القيمة الحقيقية لتكلفة العمليات الجراحية التي حددتها وزارة الصحة والتي وافقت عليها المستشفيات، على الرغم من اعتراضها في البداية”. ولكن هل تشمل نسبة الـ50% المستلزمات الطبية التي تدخل في صلب العمليات الجراحية؟ يوضح كركي، أن الموضوع لا يزال مدار بحث، خصوصاً أنه في السابق كان الضمان هو الذي يسعر هذه المستلزمات وكل الصناديق الضامنة الاخرى تعتمد لوائحه. ولكن في الاعوام الاخيرة، اعتمدت وزارة الصحة آلية تسجيل والتسعير للمستلزمات على غرار الدواء، لذلك تدرس مديرية المرض في الضمان بالتنسيق مع وزارة الصحة كيفية التسعير استناداً الى آلية الوزارة، علماً بأن المستلزمات الصغيرة غير المكلفة ستكون مشمولة بقرار التغطية 50% للعمليات الجراحية.

ودعا كركي المضمونين الى التبليغ عن أي مستشفى يطلب فروقات إضافية عما تم تحديده في قرارت صندوق الضمان الاجتماعي عبر الطبيب المراقب أو المراقب الاداري، بغية اتخاذ الاجراءات اللازمة كفسخ العقد مع المستشفيات المخالفة، مشيراً الى أنه “في غضون 10 أيام ستصدر المذكرة التنفيذية الخاصة بتعديل نسبة التغطية للعمليات الجراحية”. وفي الانتظار، لم يشأ نقيب أصحاب المستشفيات التعليق على قرار الضمان رفع نسبة مساهمته الاستشفائية، مؤكداً لـ”النهار” أن الآلية “ليست واضحة بعد، وينتظر توضيحات أكثر من الضمان”.

ولفت كركي الى أن الضمان يدرس أيضاً إمكان سداد نسبة محددة من أدوية السرطان والامراض المستعصية التي لا تغطيها وزارة الصحة، لكن تبقى هذه المسألة مرهونة بالامكانات المالية التي ستزيد في حال رفع الحد الادنى للاجور ما سينعكس على اشتراكات الضمان التي يحصّلها بالليرة اللبنانية حصراً، حتى من الشركات التي تقاضي موظفيها بالدولار الفريش، إذ يحصل منها الاشتراكات على سعر 89500 ليرة. وعن مستحقات المستشفيات التي لم يسددها الضمان، يقول كركي” الارقام التراكمية حتى نهاية عام 2022 ليست كبيرة، أما بالنسبة لعام 2023 فلم نسدد أي مبالغ، لذلك طلبنا من المستشفيات 6 اشهر اضافية لنتمكن من اجراء تسويات معهم، إذ نتجه الى تصفية كل المستحقات في الاشهر المقبلة.” ويرى أن لكل “مؤسسة حجماً معيناً يحدد مدى قدرتها على التفاوض، وليس جائزاً مقارنة الضمان بتعاونية موظفي الدولة إذ إن في الضمان مليوناً و200 ألف مشترك بينما في التعاونية 300 ألف مشترك”، وبحسب كركي “إذا صرحت الشركات والمؤسسات عن نصف أجور موظفيها، فسيستطيع الضمان العودة الى ما كان عليه قبل الازمة، فالشركات لا تصرح سوى عن 10% من أجورها بما يتسبب بخسارة كبيرة في إيرادات الصندوق المالية وتالياً يحد من قدرته على تأمين التقديمات الصحيّة والاجتماعية اللازمة”، لافتاً الى “القرار الذي اتخذه بعد رفع الحد الادنى للأجور إحالة كل من يصرح لدى الضمان على راتب أقل من 9 ملايين الى التفتيش، وطلبنا من جميع المديريات والمكاتب الاقليمية والمحلية إحالة المؤسسات التي تتقدم بتصاريح أجور أو تصاريح استخدام أو ترك تتضمن أجوراً أقل من 20 مليون ليرة شهرياً، الى مديرية التفتيش والمراقبة، وذلك بعد إعطاء هذه المعاملات المجرى النظامي دون أي تأخير من شأنه عرقلة عمل وشؤون المؤسسات والعمال”. ويكشف كركي أن المديرية ستذهب في المرحلة المقبلة الى إجراءات من شأنها إجبار المؤسسات على التصريح بأجورها الحقيقية.

كركي أشار أيضاً الى تعديل الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة ليصبح 45 مليون ليرة، أي خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري، اعتباراً من 1/3/2024. ويأتي هذا القرار من ضمن سياق المسار التصحيحي الذي اعتمده لتدارك ومعالجة آثار الأزمات التي حلت بالبلاد، ولا سيما المالية منها، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المضمونين والحفاظ على حقوقهم، ولا سيما من خلال تأثيرها المباشر والسريع على التقديمات التي يوفرها الصندوق في فروعه الثلاثة (ضمان المرض والأمومة – التعويضات العائلية – تعويضات نهاية الخدمة).

سلوى بعلبكي- النهار