صدر عن لجنة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت البيانى التالي:

نظراً للأوضاع المعيشية وتردي الظروف الاقتصادية وبعد قرارات الزيادات على الأجور في القطاع العام، والمطالبة بذلك للقطاع الخاص، ونحن منه. وعليه نطالب بإعادة القوى الشرائية لأجور السائقين كما كانت عليه قبل الأزمة، ونطالب الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية الداخلية ووزارة العمل التي تحمل همنا ووزارة الأشغال والنقل ولا ننسى قوى الأمن الداخلي كذلك القوى الأمنية في مرفأ بيروت بتطبيق القوانين المرعية الإجراء وقانون السير والضمان الاجتماعي و السلامة المهنية وتنظيم العمالة و معاقبة المخالفين من اصحاب الشاحنات لعدم تطبيق قانون العمل مما أدى إلى انعكاس سلبي على السائق اللبناني بسبب المزاحمة الغير مشروعة وعدم تأمين فرص عمل للسائقين اللبنانيين الذي يفرض القانون عليهم في هذه المهن دون سواهم ، وقد أكد ذلك قرار وزير العمل رقم 96/1 ( قرار حصر المهن في العمال اللبنانيين وخاصة السائقين)، كما أكد على ذلك قانون السير الذي يمنع السائقين غير اللبنانيين في العمل على الشاحنات والنقل العام أي النُمر العمومية بشكل عام .

اننا اليوم نواجه حملة شرسة من عدم استقرار فأصبحنا غير قادرين على تأمين مستلزمات حياتنا البسيطة والتي تساعدنا على المضي بعملنا بشكل أسهل وأقوى لذا نرجو من جنابكم الكريم ان تنظروا إلى مشكلتنا بعين الرحمة والتعاطف وتستجيبوا لمطلبنا خاصة وان الوضع الاقتصادي كما تعلمون قاس علينا كثيراًوخاصة في ظل الظروف الراهنة ، كما نُطالب الضمان الاجتماعي في تفعيل التفتيش وخاصة مُتابعة الشكاوى أمام التفتيش رقم 877 / تاريخ 9 أيار 2023 من أجل حماية حقوقنا وحقوق الضمان الاجتماعي.

كما نُطالب بتفعيل تفتيش العمل حول السلامة المهنية، وعليه، نُطالب كل الهيئات والوزارات القيام في ما هو مطلوب من أجل ديمومة عملنا وحماية حقوقنا.