وخلال إفتتاح ملتقى الأمن الإقتصادي العربي، أكّد أنّ “هدفنا أيضا الوفاء بالتزاماتنا المالية المحلية والعالمية وإعادة جدولة الديون وبناء الاحتياطي بالعملات الأجنبية وتخفيض الانفاق وتعزيز الواردات وجذب الإستثمارات وتعزيز الثقة”.
واضاف ميقاتي: “هدفنا إقرار وتنفيذ قانون “الكابيتال كونترول” والمحافظة على أموال المودعين في المصارف وإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو مُنصِف وعادل”.
وزاد على ذلك: “هدفُنا الاستمرار في العمل تدريجياً على حل الأزمة الاقتصادية المالية الحالية وإنقاذ البلد وفق جدول زمني مُحدَّد يشمل إقرار الإصلاحات والقوانين والتشريعات الضرورية”.
وأردف أنّنا “نسعى إلى اعتماد نهج مالي جديد وتجديد السياسة النقدية والبدء بتنفيذ إستراتيجية التعافي والتوصُّل إلى اتفاق بشأن خطة إصلاح شاملة”.
واشار ميقاتي الى أنّ “الاقتصاد اللبناني خدماتي بامتياز وعلينا العمل على تطويره وجعله خدماتيا وإنتاجيا في ظل السعي إلى تفادي المزيد من الحروب والصراعات”.
وشدّد على أننا “حريصون على تهيئة البيئة الاستثمارية الحاضنة للفُرص الواعدة بما يشمل تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول العربية التي تُعدّ الشريك التجاري الأساسي لنا”.
وكرّر ميقاتي “التذكير بمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت في العام 2002، والتي طرحنا فيها أُسس السلام المنشود”.
وتابع: “الحاجة تزداد للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ونُعيد مجدّداً تأكيد تمسّكنا بالسلام العادل والشامل المستنِد إلى حلّ الدولتيْن والمرجعيات الدولية”.
ورأى ميقاتي أنّ “التحدّي الإقليمي الأبرز فيتمثّلُ بالقضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يرزح تحت الاحتلال ويُصارع لنيل حقوقه”.
وقال: “لا يفوتني هنا أن أذكُر ومن باب التحدّيات أيضاً موجات النزوح المتتالية التي طالتنا في لبنان عبر العقود الماضية وتطالُ تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية كافة مظاهر الحياة في البلد”.
وأكّد ميقاتي أنّ “هدفُنا العمل على تَجنُّب الانزلاق نحو حربٍ إقليمية شاملة بموازاة ترسيخ السلم والسلام والأمن في المنطقة وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب حتى الحدود المعترَف بها دولياً”.
وكشف أنّ “التحدّيات تزداد وتتفاقم حدّتها مع استمرار احتلال إسرائيل لمساحاتٍ من أرضنا في الجنوب اللبناني ومواصلة عدوانها واعتداءاتها وانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية وخرقها لموجبات قرار مجلس الأمن 1701”.
ولفت ميقاتي الى أنّ “الاستثمارات تدرك جيداً أن ما من فرص مجدية للنجاح الا من خلال هذه التحديات والاوقات التي تسبق الازدهار”.
وتابع: “اللبنانيون يعولون على انطلاق خطط الإصلاح والتعافي الاقتصادي والمالي الذي يُعوِّل عليه اللبنانيون لإنقاذ البلد من الأوضاع الصعبة وإعادة بناء الدولة والمؤسسات واستعادة الثقة وإعادة جذب الاستثمارات الخارجية وعودة السياحة إلى ربوعنا”.
وأشار ميقاتي الى أنّ “تكمُن أُولى التحدّيات الوطنية في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد وما يستتبع ذلك من عدم استقرار مؤسسي وسياسي ومِن تفاقُمٍ للأزمة الاقتصادية والمالية”.
ورأى أنّ “التحديات القائمة تُرخي بثقلها على الشعب اللبناني الذي يُعاني من أزمة اقتصادية ومالية وإنسانية غير مسبوقة ومن فقدان المقوّمات الاساسية المعنوية والمادية التي تُمكّنه من الصمود ثم النهوض والتعافي”.
وقال ميقاتي: “مرّ لبنان بمحطّات مُشرقة من الاستقرار والنمو والازدهار وبناء السلام لكن البلد يُكابِد اليوم في مواجهة أزمات عديدة ومتداخلة ومناخ إقليمي حافل بالتوترات والتحدّيات والتهديدات والحروب العدوانية”.
وأكّد ميقاتي أنّه “مهما عصفت بوطننا المحن والمصاعب يبقى يختزن الكثير من الطاقات والقدرات والقيم والموارد البشرية والميزات الجغرافية ما يمكنه من استعادة عافيته ومكانته وفق قدرة مجتمعه وبتعاون اشقائه واصدقائه في العالم العربي والعالم بأسره”.
وشكر ميقاتي “اتحاد المصارف العربية الذي دعا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين الى عقد هذا الملتقى تعبيرا عن ثقته المستمرة بلبنان”.
وختم: “أُثمّنُ عالياً حضوركم اليوم من الدول العربية الشقيقة ومشاركتكم الكريمة في هذا الملتقى القيّم، إلى جانب مجموعة من سيّدات ورجال المال والأعمال اللبنانيين”.
