افتتاح تدريجي للنافعة مع استمرار معالجة الفساد وضبط الايرادات

يُعتبر ملفّ إدارة السّير والآليات ومصلحة تسجيل السيارات “النافعة” من أكثر القطاعات العامة إنتاجيّةً.

وفي السنوات الأخيرة، شهدنا حالةً من الفوضى والفساد وقضايا سرقات في النافعة وتم اغلاق أبوابها لفتراتٍ طويلةٍ، وتم إعادة فتحها بشكلٍ جزئي.

وبعد معاقبة المسيئين والفاسدين، أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في بيانٍ، عن توقف معاملات تسجيل السيارات بسبب نفاد رخص السير. وأقفلت دائرة التسجيل كُليًا في الدكوانة الى جانب توقف جميع أعمال التسجيل في كل أقسام مصلحة تسجيل السيارات وفروعها في بقية المناطق، وتم توقيف الكشف الميكانيكي على الآليات أيضًا.

وفي السياق، يؤكّد معقّب معاملات قديم وأحد الموظفين الثابتين في النافعة للدّيار، أنّ الوضع في الدّكوانة اليوم ليس مُظلمًا كالسّابق، ولكنّه ليس بأفضل حاله. ويعتبر أنّ ما حسّن قليلًا العمل في الفترة الأخيرة، كان تدخّل قوى الأمن الداخلي والعمل فيها. ويؤكّد أنّنا نسجّل حوالى الـ 75 سيارة فقط يوميًّا، أمّا باقي الزبائن يتّكلون على التسجيل عبر المنصّات الإلكترونية. وهذا الموضوع يأخذ القليل من الوقت، لذلك البعض يتذمّر.

منذ حوالي الأسبوعين، أُعيد فتح أبواب النافعة في جونية، لإستعادة نشاطها كالسابق، وحلّ مشاكل المواطنين المتعثّرة منذ أكثر من عامين. فهل إعادة فتح النافعة تساهم في تحريك العجلة الإقتصادية؟

يشير مصدر اقتصادي ، في حديثه للدّيار، إلى أنّ الموضوع أكثر من قضية تحريك العجلة الإقتصادية لمنطقة معيّنة، بل هي فكرة الرسوم التي تجبيها الدّولة اللبنانية.

واستطرد قائلًا: كنّا سابقًا نعيش أزمة إقفال النافعة وأزمة إقفال الدّوائر العقارية وإغلاق الدوائر المالية أيضًا، وهي المديريات والدّوائر التي تعتمد عليها الدّولة لجباية كمّيات ضخمة من الرسوم. تخيّلي كم من سيارة ستُدفع للميكانيك وعدد السيارات التي تدفع رسوما سنويّة للدّولة. المشكلة أنّ هذه الرسوم لم تُدفع عند الإغلاق، رغم أنّنا بأمسّ الحاجة لدعم الدّولة. وللأسف خسرنا، لأنّ هذه الرسوم غير مدفوعة في الوقت الحالي. ففي الفترة الماضية، تراكمت هذه الرسوم في الليرة اللبنانية. أمّا اليوم، خسرت قيمتها. وهنا الخسارة الكبيرة.

وسأل: منذ سنتين، عندما كان المواطن اللبناني عاجزًا عن القيام بميكانيك لسيارته، كان الدّولار الواحد يسجّل حوالي الـ 30 ألف ليرة لبنانية. فكيف سيكون المشهد اليوم، بعد دفع هذه المستحقات والدّولار قد وصل إلى الـ100 ألف ليرة لبنانية؟

كم خسرت الدّولة؟

اعتبر المصدر أنّ فتح الدوائر العقارية والنافعة، أمران ببالغ الأهميّة. أولًا لتصحيح حجم إيرادات الميزانية العامة التي بات حجمها اليوم أقلّ بـ12% من قيمة العوائد التي كانت موجودة لدينا قبل الأزمة وتحديدًا قبل العام 2019. وهذا سبب من أسباب خلق الكثير من المشاكل لأنّنا نشهد اليوم نقصًا كبيرًا في الموارد لتشغيل الإرادات العامّة. وثانيًا لتصحيح رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام، وهذا ما سبّب الإضرابات وتسكيرا لدى الدّولة.

وعن الدوائر الرسمية التي بدأت تعمل في الحدّ الأدنى، وصف هذا الخطوة بالخطوة الجيّدة للبلاد لأنّها تُدخّل كمّيات كبيرة من الرسوم. فكل عمليات التسجيل والفرز والبيع والشراء، تُدفع عليها رسوم كبيرة جدًا والدّولة بأمس الحاجة لهذه الرسوم اليوم. وهذه خطوة مهمّة جدًا على مستوى الماليّة العامة أكثر من أن تكون تحريكًا للعجلة الاقتصادية، لأنّ عمليات بيع وشراء السيارات لن تتوقف ولو كانت أبواب النافعة مغلقة. المهم هو على مستوى المالية العامة، وهنا أهمية فتح أبواب النّافعة مجدّدًا.