منذ أن أقرت الحكومة بعض الزيادات لموظفي القطاع العام، وعدت بإعداد سلسلة رتب و رواتب جديدة لتصحيح رواتب وأجور الموظفين وكلفت مجلس الخدمة المدنية بإعداد تصور لها على أن تنجزه في أواخر شهر حزيران الماضي، لكن هذا لم يحصل.
عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة ابراهيم نحال رأى أن “الحكومة غير جدية في هذا الموضوع، وهي تعالج امور الرواتب بطريقة إعتباطية وتهرب إلى الأمام بعدم إقرار سلسلة رتب و رواتب للموظفين و عدم تصحيح رواتبهم بشكل يستعيدوا قدرتهم الشرائية كما كانت قبل الأزمة”.
وقال نحال في حديث لموقع Leb Economy “موضوع سلسلة الرتب والرواتب يجب أن يكون موضوعاً جدياً و سريعاً، و في مدة 15 يوماً يجب ان يكون هناك ممثل عن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في الإجتماعات المخصصة لدراسة أرقام السلسلة التي يجب أن تأخذ بعين الإعتبار مؤشر التضخم و الغلاء”،
مشدداً على “ضرورة إعتماد سلم متحرك للأجور من اجل مواكبة الغلاء الجنوني للأسعار”، مشيراً إلى أن “معظم الدراسات تقول أن مؤشر الغلاء ارتفع حوالي 50 ضعفاً”.
ويشدد نحال على ضرورة ان تراعي السلسلة الجديدة التقديمات الإجتماعية إذ من المعيب ان يبقى بدل الزوجة و بدل الولد لا يتجاوز الدولار الواحد ( 66 الف ليرة للزوجة و 33 ألف للولد)، مطالباً الدولة بالضغط على المستشفيات الخاصة للإلتزام بتسعيرة تعاونية موظفي الدولة والجهات الضامنة، متخوفاً من إستبدال الجهات الضامنة بشركات التأمين، مشدداً على “ضرورة دعم المستشفيات الحكومية و التعليم الرسمي”.
وإذ أشار نحال إلى ان “الرابطة أعطت مهلة لإقرار السلسلة بين 10 و 15 تموز الحالي”، رأى أن “تحقيق هذا الأمر لا يبدو انه ممكناً لأن الدولة لم تقم بأي خطوة جدية في هذا الخصوص”، كاشفاً عن انه “بعد 15 تموز سيكون لنا تحركات مع كافة المتضررين من الموظفين “، مطالباً بتثبيت كافة الأجراء و المتعاقدين والمياومين وبمعاش تقاعدي يوازي 85% من راتب الموظف في الخدمة”.
وقال نحال في الختام ” يدنا ممدودة للمفاوضات مع الحكومة من اجل مصلحة الموظفين وفي حال عدم إقرار هذه السلسلة بأسرع وقت ممكن سيكون للرابطة و الموظفين كلام آخر في الشارع من اجل المطالبة بحقوقهم بالعيش بكرامة والوقوف بوجه مخططات الحكومة التي تهدف إلى بيع وخصخصة القطاع العام وإلغاء الملاك وإستبداله بالتعاقد الوظيفي “.
المصدر: أميمة شمس الدين – Lebeconomy
