الصرافون يوسعون نطاق عملهم.. ما البديل للدولار؟

وحول حق الصرافين في القيام بذلك، أكّد المصري أن “القانون 347 المادة الثالثة منه بتاريخ 6-08-2001 هو قانون لتنظيم مهنة الصرافة، يُحدّد حق الصرافين من الفئة “أ” و”ب” العمل بالدولار والمُتاجرة بالعملة المعدنية – العملات مقابل المعادن الثمينة والشيكات والعملات الأجنبية تبعاً لسقوف مُحدّدة، ولا مشكلة في الموضوع”.

هل الدولار لم يعد يدرّ الأرباح ما دفع الصرّافين إلى التوجّه نحو الذهب والفضة؟ أجاب المصري: “إفادة الدولار باتت بسيطة جداً ومُشكلتنا الأساسية تكمن في الصرافين غير الشرعيين والمُنافسة الكبيرة لنا، اذ يوجد 300 صراف شرعي في لبنان مُقابل آلاف الصرافين غير الشرعيين وتجّار الشنطة وشركات تحويل الأموال الذين لا يحق لهم العمل في الصرافة، لكنهم يقومون بذلك مقابل أرباح بسيطة، حيث لا رقابة ولا شروطاً”.