مع ارتفاع منسوب التوتر .. اليكم ابرز السيناريوهات المتوقعة للإقتصاد اللبناني!

رفع اغتيال المسؤول العسكري في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية احتمالات توسع رقعة الحرب في لبنان، الامر الذي يهدد بتداعيات قاسية على الإقتصاد اللبناني.

وفي هذا الإطار، رأى كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث لموقع Leb Economy أننا أمام ثلاثة سيناريوهات للإقتصاد اللبناني في العام 2024:

– السيناريو الأول، ويتمثّل بإستمرار الوضع على ما هو عليه اي تواصل الإعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وبعض المناطق في البقاع حتى اواخر العام، وكانت احتمالات تحقق هذا السيناريو تتراوح بين 45 إلى 50% قبل الغارة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، لافتاً الى أنه في حال تحقق هذا السيناريو فكنا سنشهد موسماً سياحياً صيفياً مقبولاً جداً وكان من المتوقع أن يكون النمو 0.5% % في العام 2024.
– السيناريو الثاني، يتمثّل بتوسع الحرب ونسبة تحققه تبلغ 40%، الأمر الذي سيؤدي الى إنكماش بين 10 و 15 % في الحركة الإقتصادية وذلك بناءً على التهديدات الإسرائيلية بضرب البنى التحتية ومعاقبة الدولة اللبنانية.
– السيناريو الثالث ويتمثل بوقف اطلاق نار ونسبة تحققه 15%، و كلما كان تحقيقه اسرع كلما كانت الصدمة إيجابية وتداعياتها أسرع و أقوى على الإقتصاد حيث ممكن ان تؤدي إلى نمو تصل نسبته ١% خلال هذا العام. علماً ان هذا السيناريو أضحى مستبعداً بعد التطورات الاخيرة.

وفي رد على سؤال حول الحركة السياحية، ذكّر غبريل أن سنة 2023 كانت سنة مميزة لغاية شهر تشرين الأول، لافتاً الى أنه “في عام 2023، بدأ الموسم السياحي منذ اوائل السنة و ليس فقط في فصل الصيف، بينما هذه السنة بدأ الموسم السياحي في شهر حزيران. وكان شهرا حزيران و تموز مقبولَين نسبةً للوضع الأمني.”

وإذ أسف غبريل لأن “التطورات الأمنية المتسارعة منذ أسبوع أدت إلى ضرب الموسم السياحي خلال شهر آب”، اشار إلى أن “الإيرادات السياحية المباشرة بلغت العام الماضي 5 مليارات و 400 مليون دولار”، متوقعاً ان “تتراجع هذا العام لتصل بأفضل الأحوال إلى 3 مليار دولار نتيجة تداعيات الإعتداءات الإسرائيلية على الإقتصاد و السياحة في لبنان”.

ورداً على سؤال حول تأثير الأحداث الأخيرة على ميزان المدفوعات، قال غبريل “أرقام ميزان المدفوعات تعتمد على الأرقام الرسمية التي تدخل من خلال القطاع المالي الرسمي والذي لا يلحظ كل الأموال التي تدخل إلى لبنان كتحويلات المغتربين التي ستستمر بالمحافظة على مستواها، إضافةً إلى الإيرادات ااسياحية التي ستتراجع هذا العام”.

واوضح غبريل ان “ميزان المدفوعات يعتمد على حجم فاتورة الإستيراد التي لا نملك اي أرقام عنها لهذا العام”، معتبراً أن “هناك علامات إستفهام حول أرقام العام الماضي التي سجلت 17 مليار دولار”.

ورأى غبريل ان التركيز يجب أن يكون على إستقرار سعر الصرف و حول إمكانية السلطة النقدية في الحفاظ على إستقراره في الوضع الحالي، متوقعاً ان “يتمكن مصرف لبنان من الحفاظ على إستقرار سعر الصرف لأنه استطاع في العام 2023 ان بسحب 22 تريليون ليرة من الكتلة النقدية في السوق أي خفض الكتلة النقدية بنسبة 30%”، لافتاً ان “الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية الموجودة في السوق توازي أقل من 7% من إحتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية”.

ووفقاً لغبريل “من تداعيات توسع الحرب أيضاً تباطؤ إرتفاع إحتياطي مصرف لبنان”.
ورداً على سؤال حول إمكانية حدوث إنهيار إقتصادي شامل في حال حصول حرب شبيهة بحرب 2006 ، توقع غبريل ان “يكون هناك إنكماش إقتصادي بين 10 و 15%”، لافتاً الى ان “لبنان لا يتحمل هذه التداعيات لا سيما وأن الخسائر ستكون أكثر بشكل كبير من خسائر حرب 2006”.

المصدر: أميمة شمس الدين – lebeconomy