سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“لبنان يحقق تقدماً في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي: خطوات إصلاحية جديدة ودعوات للتعاون”
أظهرت المفاوضات الأخيرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي تطورًا إيجابيًا نحو إبرام اتفاق تمويلي يركز على برنامج إصلاحي شامل، يلتزم بتحقيق تعهدات رئاسية بالإصلاحات والإنقاذ الاقتصادي. تم الاتفاق على تسريع عقد الجولة الثانية من المفاوضات المتجددة بين لبنان وبعثة صندوق النقد الدولي خلال النصف الأول من الشهر المقبل في بيروت، تليها جولة ثالثة في واشنطن في النصف الثاني من الشهر نفسه.
ووفقًا لمصادر موثوقة رصدتها “الشرق الأوسط”، فقد اختتم اجتماع التقييم المتبادل مساء الخميس في وزارة المال، حيث تم الاتفاق على مباشرة وضع برنامج عمل زمني استنادًا إلى المعطيات والبيانات المحدثة التي جمعها الصندوق، بالإضافة إلى التعيينات الإدارية الملحة التي يجب أن يتم إنجازها في لبنان. كما ستتبع هذه الإجراءات استعدادًا لوضع الاتفاق الأولي “المحدّث” الذي سيتم عرضه على إدارة الصندوق خلال الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
في هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون لمجلس الوزراء أن وفد صندوق النقد الدولي ركّز خلال اللقاء في بعبدا على ضرورة التوصل إلى برنامج مشترك قبل حلول الصيف، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية. كما شدد وفد صندوق النقد على أهمية تعيين حاكم “أصيل” لمصرف لبنان المركزي، وأن يتم إنشاء مركز موحد للبيانات والإحصاءات في وزارة المال.
مرونة دولية مع لبنان
أبدت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو مرونة ملحوظة في تفهم الخصوصيات اللبنانية وتوزيع الأعباء والخسائر، وهو ما يعكس تجاوبًا مع التغيير الذي طرأ على تركيبة السلطة في لبنان. وهنأت البعثة لبنان على الإجراءات السياسية الأخيرة التي ساعدت في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وأكدت البعثة على دعم لبنان للحصول على برنامج جديد مدعوم من الصندوق، لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة، حيث إن احتياجات لبنان الإنسانية وإعادة الإعمار ضخمة، وتستلزم دعماً دولياً منسقاً.
إصلاحات اقتصادية ودعوات لتحسين القطاع المالي
في سياق التحديات الاقتصادية، أكدت البعثة على أن لبنان يواجه تحديات كبيرة، أبرزها انهيار القطاع المصرفي وعدم قدرة المودعين على الوصول إلى أموالهم. وفي هذا الصدد، أكد وزير المال ياسين جابر أن هناك خطة مشتركة مع صندوق النقد الدولي لمعالجة مشكلة صغار المودعين الذين يشكلون 84% من إجمالي الحسابات. وأضاف جابر أن الموضوع الذي يطرحه لبنان هو كيفية البدء في إعادة الودائع للمودعين، وليس شطبها.
من جانب آخر، أكد جابر أن إعادة هيكلة القطاع المالي وإقامة نظام نقدي وصرف موثوق وشفاف من الأولويات، بالإضافة إلى تحسين أطر الحوكمة في لبنان لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أشار إلى ضرورة تنفيذ سياسات مالية تضمن بقاء الدين العام في حدود مستدامة، مع تخصيص المزيد من الموارد لاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل إعادة الإعمار والبنية التحتية والطاقة.
“Lebanon Progresses in IMF Negotiations: New Reform Measures and Calls for Cooperation”
Recent negotiations between the Lebanese government and the International Monetary Fund (IMF) have shown positive progress towards finalizing a financing agreement that focuses on a comprehensive reform program. This program aligns with presidential commitments to economic rescue and reforms. It was agreed to accelerate the second round of “renewed” negotiations between Lebanon and the IMF delegation in Beirut during the first half of next month, followed by a third round in Washington in the second half of the same month.
According to reliable sources from “Asharq Al-Awsat,” the mutual evaluation meeting held at the Ministry of Finance on Thursday concluded with an agreement to immediately start developing a timeline-based work program, relying on updated data collected by the IMF mission. This will also involve addressing urgent administrative appointments in Lebanon, setting the stage for preparing the “updated” preliminary agreement to be presented to the IMF's senior management during Lebanon's participation in the IMF and World Bank spring meetings in Washington.
In this context, Lebanese President Joseph Aoun informed the Cabinet that the IMF delegation, during its meeting with him in Baabda, stressed the importance of reaching a joint program before summer, in cooperation with all relevant authorities. The IMF delegation also emphasized the necessity of appointing a “permanent” Governor for Lebanon's central bank and the establishment of a unified data and statistics center at the Ministry of Finance.
International Flexibility Toward Lebanon
The IMF delegation, led by Ernesto Ramirez Rigo, displayed remarkable flexibility in understanding Lebanon's particularities and the distribution of burdens and losses. This reflects the delegation’s response to the changes in Lebanon's governance structure and its commitment to engaging in a different approach in line with international standards for implementing essential structural reforms. The IMF delegation also commended Lebanon's recent political steps that have helped maintain a degree of economic stability. It welcomed Lebanon's request for a new program supported by the IMF to assist in addressing the substantial economic challenges the country faces, noting that Lebanon's humanitarian needs and reconstruction efforts are enormous and require coordinated international support.
Economic Reforms and Financial Sector Improvements
The IMF highlighted the significant challenges Lebanon faces, particularly the collapse of the banking sector and depositors' inability to access their funds. In this context, Finance Minister Yassine Jaber affirmed that there is a shared plan with the IMF to address the issue of small depositors, who account for 84% of total accounts. He added that Lebanon's approach is focused on how to begin returning deposits to depositors rather than writing them off.
Moreover, Jaber stressed that restructuring the financial sector and establishing a reliable and transparent monetary and exchange system are top priorities. He also emphasized the need to improve governance frameworks in Lebanon to combat corruption, money laundering, and the financing of terrorism. Jaber also pointed to the necessity of implementing fiscal policies to ensure that the public debt remains within sustainable limits, with resources allocated for investments in vital sectors such as reconstruction, infrastructure, and energy.
Translated by economyscopes team
المصدر: علي زين الدين – الشرق الأوسط
