سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
من كان يتصور أن لبنان اليوم يمتلك 28 مليار دولار ثمناً لكمية من الذهب اشتراها بمبلغ 286 مليون دولار خلال فترة الرئيس الراحل إلياس سركيس؟ ومن كان يتوقع أن سعر أونصة الذهب الذي لم يتجاوز في الماضي 100 دولار قد أصبح اليوم يقترب من 3 آلاف دولار؟ الارتفاع الكبير في أسعار الذهب جعل منه الملاذ الآمن في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي يمر بها العالم.
السياسيون اللبنانيون، الذين لم يتركوا أي قطاع اقتصادي أو اجتماعي دون تدخل، لم يسلم من تدخّلاتهم حتى ودائع المواطنين المحجوزة في المصارف. حيث أصدروا قانونًا يقضي بمنع التصرف في الذهب الموجود في مصرف لبنان و الولايات المتحدة الأميركية. وحتى الآن، يحظر القانون على السياسيين التصرف في الذهب بعد أن أطاحوا بما تبقى في مصرف لبنان من ودائع وعملات أجنبية، باستثناء الذهب الذي تم تحصينه بالقانون.
في مجلس النواب اللبناني، صدر القانون اللبناني رقم 42 الذي ينص على: “بصورة استثنائية وخلافًا لأي نص، يُمنع منعا مطلقًا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه، سواء كان التصرف مباشرة أو غير مباشرة، إلا بموجب نص تشريعي يصدر عن مجلس النواب“.
وفي هذا السياق، يحتل لبنان المرتبة الـ20 عالميًا في احتياطي الذهب، وفقًا لتصنيف مجلس الذهب العالمي. ويحتل المرتبة الثانية في العالم العربي بعد السعودية التي تمتلك 323.1 طناً من الذهب، بينما يمتلك لبنان 286.8 طناً من الذهب، أي حوالي 10 ملايين أونصة تقدر قيمتها 28 مليار دولار.
منذ عام 1948، بدأ لبنان في شراء الذهب بعد انضمامه إلى صندوق النقد الدولي في العام 1946، بهدف دعم الاحتياطي النقدي لمصرف لبنان. وواصلت الحكومات اللبنانية المتعاقبة شراء الذهب بين الاستقلال وأوائل السبعينيات لتغذية احتياطي مصرف لبنان المركزي.
وفي عام 1996، أقرّت الحكومة اللبنانية اتفاقية إصدار سندات دين بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز)، التي تنص على أن الدولة اللبنانية يجب أن تخضع لقوانين محاكم نيويورك لحل النزاعات مع الدائنين، ما أدى إلى التخلي عن سيادة لبنان على موجوداته الخارجية. يُعتبر الذهب من أهم هذه الموجودات. وفي الفترة الأخيرة، حاولت الحكومة بيع الذهب أو تأجيره أثناء الأزمة الاقتصادية، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل بسبب القانون الذي يحمي الذهب من أي تصرف.
وفي هذا السياق، دعا رئيس تجار الذهب في لبنان، نعيم رزق، المواطنين إلى عدم بيع الذهب، مشيرًا إلى أن الذهب أصبح الملاذ الآمن في ظل الارتفاع المستمر للأسعار. وأضاف أن سعر أونصة الذهب قد تجاوز اليوم 3000 دولار أمريكي، وهو ما جعل الذهب محط اهتمام العالم، حيث نصحت كل دول العالم باقتناء الذهب، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة مثل الحروب والأزمات المالية.
من جهته، حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، أعلن مؤخرًا أن مصرف لبنان تلقى عروضًا من مصارف أميركية لاستثمار الذهب اللبناني.
When Laws Prevent Politicians from Interfering in Financial Matters
Who would have imagined that Lebanon today owns 28 billion dollars worth of gold, purchased for 286 million dollars during the presidency of the late Elias Sarkis? And who would have thought that the price of a gold ounce, which was once under 100 dollars, has now surged to nearly 3,000 dollars? This remarkable rise in gold prices has made it the safe haven in the midst of global economic instability.
It is remarkable that Lebanese politicians, who have interfered in nearly every economic or social sector, did not spare even people's deposits held in banks. They issued a law prohibiting any transactions involving gold held by Banque du Liban and the United States. This law continues to protect gold, preventing politicians from accessing it after they have undermined almost all of Banque du Liban’s deposits and foreign currency reserves, except for gold, which is shielded by law.
In the Lebanese Parliament, Law No. 42 was passed, which states: “Exceptionally and contrary to any other text, it is strictly prohibited to dispose of gold reserves held by Banque du Liban or on its behalf, whether directly or indirectly, except by a legislative decree issued by the Lebanese Parliament.”
As a result, Lebanon ranks 20th globally in gold reserves, according to the World Gold Council. Lebanon holds the second position in the Arab world, after Saudi Arabia, which owns 323.1 tons of gold. Lebanon possesses 286.8 tons, equivalent to around 10 million ounces, valued at 28 billion dollars.
Since 1948, Lebanon began acquiring gold after joining the International Monetary Fund (IMF) in 1946, with the aim of strengthening the Lebanese pound. Successive Lebanese governments continued buying gold between independence and the early 1970s to support Banque du Liban's reserve.
In 1996, the Lebanese government signed an agreement for issuing foreign currency debt bonds (Eurobonds), which stipulated that Lebanon must adhere to the laws of New York courts for resolving disputes with creditors, resulting in Lebanon’s surrender of sovereignty over its foreign assets. Gold is considered one of the most important of these assets. Despite numerous attempts to sell or lease gold during the recent economic crisis, all such attempts have failed due to the law protecting gold.
In this context, Naïm Rizk, the President of Lebanese Gold Traders, urged citizens not to sell their gold, noting that gold has become a safe haven as its prices continue to rise. He pointed out that the price of gold has now surpassed 3,000 USD per ounce, and countries worldwide have recommended acquiring gold, especially given the ongoing economic crises, wars, and financial instability.
Monetizing gold, despite its potential advantages, requires a strong government that enjoys the trust of its citizens and can implement the necessary reforms demanded by the international community to achieve the goal of monetizing gold.
Additionally, Dr. Wassim Mansouri, Acting Governor of Banque du Liban, recently announced that Banque du Liban had received offers from American banks to invest Lebanese gold.
Translated by economyscopes team
المصدر: جوزف فرح – الديار
