قانون إصلاح المصارف في لبنان يعود إلى صيغته الأساسية: تداعيات وتأثيرات على القطاع المالي

عاد مشروع قانون إصلاح المصارف في لبنان إلى نسخته ما قبل الأخيرة بعد سلسلة من التعديلات التي أُدخلت عليه، ليحسم مجلس الوزراء الجدل خلال جلسته يوم الثلاثاء، حيث قرر ربط تنفيذ القانون بإقرار قانون حل الفجوة المالية. ومن المنتظر أن يُعاد النقاش فيه خلال جلسة الحكومة المقررة يوم الجمعة.

قانون إصلاح المصارف وتأثيره على القطاع المالي

يُعد إقرار قانون إصلاح المصارف ضرورة ملحة، كونه مطلبًا رئيسيًا من صندوق النقد الدولي، إلى جانب قانون السرية المصرفية. ويجب إقراره في مهلة قصيرة لا تتعدى نهاية الأسبوع المقبل، تزامنًا مع اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن.

لكن تطبيق القانون فور إقراره سيمنح الهيئة المصرفية العليا الحق في تقييم ملاءة المصارف، ما قد يؤدي إلى إيقاف المصارف غير الملتزمة من دون وجود خطة تعافٍ تضمن حقوق المودعين، وتوضح آلية ردّ ودائعهم.

التحديات التي تواجه المصارف اللبنانية بعد إقرار القانون

وفقًا لنص القانون، سيتم اعتبار ودائع المصارف لدى مصرف لبنان كما هي على الورق، دون إلزام المصارف بإعادتها حاليًا، في انتظار إقرار قانون الفجوة المالية. ومع ذلك، يُتوقع أن يُظهر هذا القانون عدم ملاءة العديد من المصارف، حتى على الورق، بسبب فقدانها لأموالها الفعلية المودعة لدى البنك المركزي.

وبناءً عليه، ستواجه الهيئة المصرفية العليا خيارين:

إيقاف المصارف غير القادرة على تحقيق الملاءة المالية عن العمل.
إعادة رسملة المصارف المتعثرة للوصول إلى النسبة المطلوبة من رأس المال.

مأزق إعادة رسملة المصارف: غياب المستثمرين الجدد

لن يكون من السهل إقناع أي مستثمر بضخ أموال جديدة لإعادة رسملة المصارف قبل إيجاد حل واضح لأزمة الودائع، وتحديد المسؤوليات وتقسيم الخسائر. فوفقًا لمصادر وزارة المالية، فإن احتساب نسبة كفاية رأس المال قد يكشف أن أموال المصارف الخاصة تكاد تكون معدومة، ما قد يؤدي فعليًا إلى إعلان إفلاسها.

ولحماية المصارف من الإفلاس الفوري، نص القانون على احتساب موجوداتها لدى مصرف لبنان كما هي، ريثما يتم إيجاد حل شامل للفجوة المالية، بدلًا من تحميل المصارف خسائر ودائعها المحتجزة لدى المركزي فورًا.

المصارف ترفض تحميلها المسؤولية الكاملة

رفضت المصارف هذا الطرح، مؤكدة أنها مستعدة لإعادة الرسملة، ولكن فقط بعد وضع خطة واضحة لحل الفجوة المالية، ومعرفة كيفية إعادة أموال المودعين.

وكان لهذا الموقف تأثير كبير في نقاشات مجلس الوزراء، حيث اقتنع عدد من الوزراء بأن إغلاق أي مصرف حاليًا سيؤدي إلى ضياع حقوق المودعين وزيادة الضغوط على الاقتصاد، الذي يحتاج إلى قطاع مصرفي قوي لدعم التعافي والنمو السريع.

الخبير الاقتصادي آلان حكيم: لا يمكن تقييم وضع المصارف دون حل الفجوة المالية

أكد وزير الاقتصاد الأسبق آلان حكيم أن تحميل المصارف مسؤولية الأزمة المالية يجب أن يتم وفقًا لمنهجية علمية واضحة، تبدأ بتحديد حجم الفجوة المالية وكيفية التعامل معها.

وأضاف أن بعض المصارف تمتلك نسبة الملاءة المطلوبة عندما يتم احتساب ودائعها لدى مصرف لبنان، في حين أن مصارف أخرى تعاني من فجوات مالية ضخمة، ما يجعل التقييم المالي العادل أمرًا صعبًا بدون خطة واضحة.

دمج المصارف الضعيفة وإيجاد حلول دولية

يرى الخبراء أن الحل الأفضل قد يكون دمج المصارف الضعيفة مع المصارف القوية، أو حصولها على تمويل خارجي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، أو حتى تحويل بعض الديون إلى أسهم داخل المصارف نفسها.

ضرورة إقرار سلة قوانين إصلاحية شاملة

ختامًا، شدد حكيم على أن الطريقة العشوائية التي يتم بها التعامل مع المصارف تشير إلى نية غير معلنة لكسر القطاع المصرفي، ما قد يهدد الاقتصاد اللبناني ككل. لذلك، يجب أن يتم الاتفاق على سلة قوانين إصلاحية متكاملة، تضمن:

إعادة رسملة المصارف.
إعادة هيكلة الدين العام.
استعادة ثقة المودعين والقطاع المصرفي.

Lebanon’s Banking Reform Law Returns to Its Original Draft: Impacts on the Financial Sector

Lebanon's Banking Reform Law has reverted to its previous draft following multiple amendments, with the Council of Ministers deciding to link its implementation to the approval of the Financial Gap Law. The law is set for further discussion in Friday’s government session.

The Banking Reform Law and Its Impact on the Financial Sector

The approval of this law is crucial as it is a key requirement by the International Monetary Fund (IMF), alongside the Banking Secrecy Law. It must be enacted before the IMF’s meetings in Washington next week.

However, implementing the law immediately would grant the Higher Banking Authority the right to evaluate banks’ solvency, potentially shutting down non-compliant banks without a clear recovery plan for depositors' funds.

Challenges Facing Lebanese Banks Post-Reform Law

According to the law, banks’ deposits with the Central Bank will be accounted for as they are on paper, without requiring banks to return them immediately. Yet, many banks may still fail the solvency test, even under this accounting method.

The Higher Banking Authority will then have two options:

Suspend banks that fail to meet solvency requirements.
Force weak banks to recapitalize to reach the required capital ratio.

The Recapitalization Dilemma: No Willing Investors

No investor is likely to inject new funds into Lebanese banks until a clear solution for the deposit crisis and loss allocation is established. The Ministry of Finance warned that assessing banks’ capital adequacy ratios may reveal that their private funds are nearly depleted, potentially leading to mass bankruptcies.

To prevent immediate bank failures, the law postpones loss recognition, allowing banks to maintain their deposits at the Central Bank on paper until a financial gap resolution is reached.

Banks Reject Being Held Solely Responsible

Lebanese banks have firmly opposed bearing the entire financial burden, stating they are willing to recapitalize only after a comprehensive plan to restore depositors’ funds is in place.

This argument swayed many government ministers, who recognized that closing banks prematurely could worsen economic conditions and erode public trust in Lebanon’s banking system.

Expert Opinion: Alan Hakim Calls for a Coordinated Approach

Former Minister of Economy Alan Hakim emphasized that banks cannot be fairly evaluated until the financial gap is fully assessed and a clear resolution strategy is outlined.

Merging Weak Banks & Seeking International Solutions

Experts suggest merging weak banks with stronger institutions, securing IMF or World Bank funding, or converting bank debts into equity as potential solutions.

Urgency for a Comprehensive Reform Package

Hakim concluded that Lebanon must move toward an integrated reform strategy that includes:

Bank recapitalization.
Public debt restructuring.
Restoring trust in the banking sector.

Translated by economyscopes team

المصدر: رنى سعرتي – نداء الوطن

قانون إصلاح المصارف في لبنان يعود إلى صيغته الأساسية: تداعيات وتأثيرات على القطاع المالي