سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
المودعون في لبنان خسروا 20 مليار دولار بسبب قروض مسددة بقيم غير حقيقية: هل ينجح قانون استرداد الأموال؟
كشف وفد من المودعين أن حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، يؤيد إصدار قانون يُلزم من سدّد قروضًا بقيم غير حقيقية بدفع القيمة الفعلية، ما قد يساهم في استرداد مبالغ تُقدر بين 15 و20 مليار دولار. هذا الملف يظل معقدًا، حيث تم تقديم اقتراحات عديدة تراوحت بين فرض ضريبة على المستفيدين واستعادة المبالغ بالكامل، لكن النقاشات لم تصل إلى نتائج حاسمة حتى الآن.
أعلن حاكم مصرف لبنان أن الأزمة الحالية في لبنان تُعد أزمة نظامية تتطلب من الدولة وضع خطة شاملة لمعالجتها، إضافة إلى إصدار قوانين استثنائية تُطبق خلال فترة الأزمة، على أن يُعاد العمل بالقوانين العادية بعدها. ومن هذا المنطلق، اقترح قانونًا يُلزم من سدّد قرضًا خلال الأزمة بغير قيمته الحقيقية (بالليرة أو الدولار) بدفع الفرق، ليتم تحقيق العدالة المالية.
فعليًا، أدت عمليات سداد القروض بأسعار صرف غير واقعية إلى انتقال الثروة من المودعين إلى المقترضين، حيث قدر صندوق النقد الدولي في 2022 أن الأرباح التي تحققت للمقترضين وصلت إلى 15 مليار دولار، ومن المرجح أن الرقم ارتفع إلى 20 مليار دولار نتيجة استمرار هذه الممارسات.
يبلغ حجم محفظة القروض المصرفية في لبنان حوالي 55.5 مليار دولار قبل الأزمة في 2019، منها 37.5 مليار دولار بالعملات الأجنبية و18 مليار بالليرة اللبنانية. لكن في نهاية 2024، انخفضت المحفظة إلى حوالي 7 مليارات دولار بسبب تسديد القروض بأسعار صرف منخفضة.
المودعون المتضررون ليسوا فقط صغار المقترضين، بل يشملون كبار المستثمرين والمتمولين القادرين على إعادة الأموال بقيمتها الحقيقية أو جزء كبير منها.
النائب ألان عون يؤيد هذه المبادرة ويشدد على ضرورة فرض “ضريبة الأرباح غير المتوقعة” على المستفيدين الذين سددوا ديونهم بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية. وأوضح أن هذه الضريبة تستهدف تحقيق العدالة وإعادة الأموال التي تم تحصيلها على حساب المودعين.
من جهة قانونية، يُشير الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك إلى أن إمكانية صدور قانون يلزم السداد بالقيمة الحقيقية ممكنة ضمن إطار قوانين استثنائية لمعالجة أزمة نظامية، رغم إمكانية الطعن فيه لاحقًا. ويُؤكد أن المصلحة العامة قد تبرر تطبيق مفعول رجعي استثنائي لهذه القوانين.
باختصار، هذه الخطوة تُعد من الأدوات التي يمكن أن تعيد جزءًا من حقوق المودعين المتضررين، وتساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الانهيار المالي في لبنان.
Lebanese Depositors Lost $20 Billion Due to Loans Repaid Below Real Value: Can Recovery Laws Succeed?
A delegation of depositors revealed that Banque du Liban Governor Karim Sayyed supports enacting a law requiring those who repaid loans below their true value to pay the difference, potentially recovering between $15 and $20 billion. Despite multiple proposals ranging from imposing taxes on beneficiaries to full fund recovery, discussions remain inconclusive.
The central bank governor described Lebanon’s crisis as systemic, necessitating a comprehensive state plan along with exceptional laws during the crisis period, followed by a return to normal regulations. Within this framework, he proposed a law obliging those who repaid loans during the crisis at unrealistic exchange rates (lira or dollar) to settle the difference, aiming for financial fairness.
Practically, loan repayments at unrealistic rates shifted wealth from depositors to borrowers. A 2022 IMF report estimated borrower gains around $15 billion, likely rising to $20 billion due to continued repayments below actual loan values.
Lebanon’s private sector loan portfolio was approximately $55.5 billion in 2019 before the crisis, including $37.5 billion in foreign currencies and $18 billion in Lebanese pounds. By the end of 2024, this portfolio fell to about $7 billion after borrowers repaid loans at a fixed rate of 1500 LBP per dollar or via bank checks at values below the original loans.
Affected depositors include not only small borrowers but also wealthy investors capable of repaying true loan values or large portions thereof.
MP Alan Aoun endorses the idea, advocating for a “windfall profits tax” on those who benefited from repaying debts at lower values. This tax aims to restore fairness and return funds unfairly gained at depositors’ expense.
From a legal perspective, constitutional expert Saeed Malik notes the possibility of passing laws requiring repayment at true value under exceptional crisis legislation, despite potential legal challenges. He emphasizes that public interest may justify retroactive application of such laws.
In summary, this measure offers a practical tool to recover depositors’ rights and alleviate the economic burdens caused by Lebanon’s financial collapse.
Translated by economyscopes team
المصدر: باتريسيا الجلاد – نداء الوطن
