مقدمة: تطبيق تعميم مصرف لبنان على المؤسسات المالية غير المصرفية
دخل تعميم مصرف لبنان (BdL) الموجّه إلى المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل مكاتب الصيرفة وشركات تحويل الأموال، حيّز التنفيذ يوم أمس. ورغم أهمية هذا التعميم لتنظيم القطاع، كان تطبيقه في اليوم الأول “خجولًا جدًّا ومتفاوتًا”، حيث لم تشمل التغطية كل المؤسسات المعنية بعد. يفرض هذا التعميم قيوداً جديدة تستوجب اعتماد نموذج “اعرف عميلك” (KYC) على العمليات التي تتجاوز الألف دولار أميركي.
تحديات تطبيق اعرف عميلك في الصيرفة: معلومات مهولة وامتناع العملاء
بدأ تطبيق التعميم جزئياً، لكن قلّة من شركات الصيرفة وتحويل الأموال طبقته بشكل كامل. يفرض التعميم على العملاء الذين يقومون بعمليات صيرفة أو تحويلات مالية تفوق الألف دولار تعبئة “مجلّد من المعلومات والمستندات الشخصية”.
-
صعوبة التزام العملاء: استنادًا إلى تقييمات الصيارفة، لوحظ امتعاض وانزعاج من قبل بعض العملاء جراء كثافة المستندات والمعلومات “المهولة” المطلوبة لكل عملية صرافة أو تحويل نقدي.
-
سقف الألف دولار المتدني: المبلغ المحدد من قبل مصرف لبنان (1000$) يُعتبر سقفًا متدنيًا جدًّا مقارنة بـ 10 آلاف دولار في المصارف. هذا يجعل عدد العمليات والعملاء الذين تنطبق عليهم مندرجات التعميم هائل جدًّا، مما يستحيل تنفيذه بشكل يدوي.
-
الإجراءات الجديدة المطلوبة: تشمل الإجراءات المطلوبة أخذ صورة شخصية فورية للعميل، وصورة لهويته، ومستندات تثبت مصدر الأموال وغيرها من المعلومات لدى كل عملية تفوق الألف دولار.
صعوبة تطبيق تعميم مصرف لبنان: ضيق المهلة والحاجة للبرامج المتخصصة
أوضحت مصادر نقابة الصيارفة لـ “نداء الوطن” أن الالتزام الكامل بالتعميم لم يكتمل بعد بسبب العوائق التقنية والزمنية.
-
مهلة الإشعار: التعميم أعطى مهلة إشعار قصيرة جدًّا لا تتعدى الأسبوعين، وهو ما يمثل استحالة لتطبيقه بالكامل ضمن هذه الفترة، خاصة أنه يحتاج إلى برامج متخصصة.
-
تحديث البرامج: كافة المؤسسات تقوم حالياً بورشة تحديث وتغيير لبرامجها تماشياً مع متطلبات التعميم، حيث أن تحديث البرامج أو تغييرها بشكل جذري لكي تلبّي السرعة المطلوبة في جمع البيانات يحتاج إلى وقت أطول.
-
نقل المستندات: مصرف لبنان يطالب بإرسال المستندات عبر البريد الإلكتروني، لكن آلاف المستندات لا يمكن إرسالها يدوياً وتحتاج إلى برامج متخصّصة تجمع الملفات وترسلها بشكل أوتوماتيكي.
مفاوضات الصيارفة ولجنة الرقابة على المصارف والحلول الوسطى المقترحة
تؤكد نقابة الصيارفة أنها ماضية في الإجراءات التزاماً بالمتطلبات التي تساهم في إزالة لبنان عن اللائحة الرمادية وفي مكافحة تبييض الأموال.
-
التماس حل وسط: تحاول النقابة مع لجنة الرقابة على المصارف التوصل إلى حلّ وسط يقلّص الشروط أو البنود المطلوبة، حيث أن المؤسسات المعنية بالتعميم تقوم بعمليات نقدية كثيفة على عكس المصارف.
-
فارق القيود: لفتت المصادر إلى أن القيود المفروضة من قبل المصارف على العمليات المصرفية أصبحت بعد هذا التعميم، أسهل من القيود المفروضة على المؤسسات المالية غير المصرفية.
-
التدريب والامتثال: توقعت مصادر مصرف لبنان أن يقوم المصرف بالتدقيق في البيانات المجمعة في المرحلة الأولى، ومن ثم الانتقال بشكل تدريجي نحو تدريب المؤسسات على القيام بدورها في التدقيق ومراعاة معايير الامتثال الدولية.
الهدف المستقبلي للتعميم:
-
اعتماد نظام “إعرف عميلك” سيجعل كافة العمليات التي تتم عبر مؤسسات تحويل الأموال أو الصيارفة مصنفة شرعية شكلياً.
-
سيصبح كلّ من يلجأ إلى المؤسسات غير الشرعية موضع شكّ وشبهة، معرّضًا نفسه والمؤسسة غير الشرعية للمخاطر.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س 1: ما هو الهدف الأساسي لتعميم مصرف لبنان الذي يستهدف عمليات الألف دولار؟
ج: يهدف التعميم إلى جمع كافة المعلومات والمستندات عن الأشخاص والجهات التي تقوم بعمليات تحويل مالي أو استقبال أموال عبر الصيارفة، وتطبيق معايير الامتثال الدولية لمكافحة تبييض الأموال وإزالة لبنان عن اللائحة الرمادية.
س 2: لماذا يعتبر سقف الألف دولار متدنياً جداً مقارنة بالمصارف؟
ج: يعتبر سقف 1000 دولار متدنياً جداً مقارنة بـ 10$ آلاف دولار في المصارف، وهذا يترتب عليه أن عدد العمليات والعملاء الذين تنطبق عليهم الإجراءات هائل جداً ويستحيل تنفيذه يدوياً.
س 3: ما هي الإجراءات العاجلة التي تتخذها نقابة الصيارفة لمواجهة ضيق المهلة؟
ج: النقابة تستعين بشركات دولية لوضع آلية للتطبيق، وتحاول اعتماد برامج معلوماتية موحّدة، وتتفاوض مع لجنة الرقابة على المصارف للوصول إلى حل وسط لتقليص الشروط المطلوبة.
المصدر: رنى سعرتي – نداء الوطن
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم