“رابطة المتعاقدين تطالب بتعديل قانون الأجور في التعليم اللبناني: فجوة الرواتب تثير القلق”

“رابطة المتعاقدين تطالب بتعديل قانون الأجور في التعليم اللبناني: فجوة الرواتب تثير القلق”

في خطوة جديدة، طالبت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بتعديل اقتراح القانون المعجل المكرّر الذي تقدّم به عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور إيهاب حمادة. هذا الاقتراح الذي من المقرر مناقشته في جلسة المجلس النيابي يوم الخميس 15 أيار 2025، يستهدف تعديل الأجور للمتعاقدين في القطاع التعليمي، إلا أن الرابطة أبدت قلقها من شروط تطبيقه التي قد تزيد الفجوة بين المتعاقدين وتؤثر سلبًا على العدالة الوظيفية في القطاع التربوي.

تفاصيل اقتراح القانون:

تأتي مطالبات الرابطة في وقت حساس، حيث يعتبر اقتراح النائب إيهاب حمادة خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع الأساتذة المتعاقدين. ولكن، بالرغم من الترحيب بالمبادرة، شددت الرابطة على ضرورة تعديل بعض بنود الاقتراح، خاصةً في ما يتعلق بربط زيادة الأجور بمستوى الشهادات الأكاديمية. وفقًا للاقتراح، سيتم زيادة الأجور بنسبة 20% لحملة شهادة الماجستير و40% لحملة شهادة الدكتوراه. ورغم أن هذه الزيادة تعد محفزة، إلا أن شرط “مطابقة المادة التي يدرسها الأستاذ مع تخصصه الأكاديمي” يشكل عائقًا كبيرًا أمام العديد من الأساتذة.

السبب في الاعتراض:

تكمن المشكلة في أن الكثير من الأساتذة المتعاقدين، الذين يمتلكون شهادات ماجستير أو دكتوراه، لا يدرّسون في اختصاصاتهم الجامعية بسبب آلية التعاقد المعتمدة في المدارس اللبنانية. هذه الآلية تفرض على مديري المدارس ملء الشواغر بغض النظر عن التخصص الأكاديمي للمعلم، مما يعني أن العديد من الأساتذة ذوي الشهادات العليا لا يمكنهم الاستفادة من الزيادة المقترحة.

الفجوة الكبيرة في الأجور:

تطرقت الرابطة أيضًا إلى الفجوة الواضحة في الأجور بين أساتذة التعليم الأساسي والثانوي، حيث يبلغ أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي غير المجاز 6.5 دولار، بينما يصل أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين المجازين في نفس المرحلة إلى 8.2 دولار. أما في التعليم الثانوي، فإن أجر الساعة يصل إلى 14.6 دولار، وهو فرق كبير وغير مبرر خاصةً أن التعليم الأساسي أصبح يتطلب أيضًا شهادة جامعية.

غياب التدرّج الوظيفي:

كما أشارت الرابطة إلى غياب نظام التدرّج الوظيفي في العقود التعليمية، حيث يحصل الأساتذة المتعاقدون منذ سنوات طويلة على نفس الأجر الذي يتقاضاه المتعاقدون الجدد، مما يعكس غياب العدالة في تحديد الأجور.

مطالب الرابطة:

طالب بيان الرابطة بإدخال تعديلات على الاقتراح بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الزيادة بناءً على سنوات الخبرة والتخصصات الأكاديمية. كما شددت على ضرورة إقرار فئات تعاقدية مبنية على عدد سنوات الخبرة، أسوة بما هو معتمد في التعاقد المهني.

خاتمة:

في وقت تتزايد فيه الضغوط المعيشية على المعلمين المتعاقدين، خاصةً في القطاع الرسمي الذي يعاني من التحديات المالية، تطالب الرابطة بالإنصاف وتحقيق العدالة الرواتب بما يضمن تقدير سنوات العمل والخبرة التي قدمها الأساتذة في خدمة التعليم اللبناني.

---

“Lebanese Contracted Teachers Demand Fair Wage Reforms: Addressing the Salary Gap in Education”

In a crucial statement, the Contracted Teachers’ Association in Lebanon (CTLP) has called for revisions to the urgent law proposal submitted by MP Dr. Ihab Hamadeh, a member of the Parliamentary Education Committee. The proposal, which is scheduled to be discussed in the Lebanese Parliament on Thursday, May 15, 2025, aims to adjust wages for contracted teachers in the education sector. However, the association expressed concern over certain provisions in the proposal that could widen the salary gap between different categories of teachers and disrupt the fairness in the education system.

Details of the Law Proposal:

The association welcomed the initiative but emphasized the need for amendments, particularly in the linkage of wage increases to academic qualifications. According to the proposal, wages for teachers with a master’s degree will increase by 20%, and those with a PhD will see a 40% increase. While this is seen as a positive step, the requirement that the subject taught must align with the teacher's academic field has raised significant objections. This condition could prevent many teachers with higher degrees from benefiting from the proposed wage hikes.

The Core Issue:

The issue lies in the fact that many contracted teachers holding a Master’s or PhD do not teach in their specialized fields due to the prevailing contracting system in Lebanese schools. The system requires school directors to fill vacancies regardless of the teacher’s academic specialization, meaning many teachers with higher degrees are excluded from receiving the proposed wage increases.

The Salary Disparity:

The association also highlighted the stark wage gap between primary and secondary school teachers. A primary school teacher who is not licensed earns $6.5 per hour, while a licensed teacher in the same category receives $8.2. In contrast, secondary school teachers earn $14.6 per hour. This discrepancy is especially problematic given that the requirement for a university degree is now the same for both primary and secondary school teachers.

Lack of Career Progression:

The association also pointed out the lack of a career progression system for contracted teachers, as many have been receiving the same wages for over 30 years, regardless of their tenure. This lack of a structured pay scale creates a situation where newer teachers are paid the same as those with decades of experience.

The Association’s Demands:

The CTLP demands that the proposal be amended to include a system that considers years of experience and academic specializations to ensure equitable salary distribution. They also called for the creation of contract categories based on experience, similar to what is implemented in professional contracts.

Conclusion:

As pressures continue to mount on Lebanon’s contracted teachers, who form a significant portion of the public education workforce, the association calls for fairness in wage distribution and a system that respects teachers' years of service and academic contributions to Lebanon’s education system.

---

Translated by international scopes team

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية