سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
أعاد قرار المجلس الدستوري اللبناني الأخير الجدل حول قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى الواجهة، بعدما اعتبر أن هذا القانون غير نافذ بسبب مخالفة إجراءات إصداره للأصول الدستورية، الأمر الذي يخلق حالة من الإرباك والفوضى القانونية في المشهد التشريعي.
وفي حديث خاص لـ”ليبانون ديبايت”، شدّدت المحامية أنديرا الزهيري، رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، على أهمية انتظام التشريعات بما يتماشى وروحية الدستور، مؤكدة أن الهيئة التزمت بالقوانين حتى في الحالات التي لم تكن منصفة للمالكين القدامى.
وأكدت الزهيري أن المشهد التشريعي في لبنان يعاني من فوضى قانونية واضحة، حيث تتعدد القوانين التي تعالج موضوعاً واحداً، مما يؤدي إلى تضارب النصوص وتعديلات متكررة، ويترك الباب مفتوحاً أمام استغلال الفوضى والفساد من بعض الجهات لتحقيق مصالحها على حساب النظام والعدالة.
وأوضحت أن الأثر المباشر لهذه الفوضى التشريعية يقع على كاهل المواطنين والمالكين الذين يواجهون أعباء مالية متزايدة بسبب القضايا القضائية المستمرة وعدم استقرار التشريع، مشبّهة الوضع بـ”كرة التنس” التي لا تتوقف فيها المعاناة.
وبشأن قرار المجلس الدستوري، لفتت الزهيري إلى أنه لم يتناول جوهر القانون المتعلق بحماية الملكية الفردية، بل اكتفى بالتركيز على الآلية الدستورية للنشر، موضحة أن المادة 56 من الدستور تلزم بإحالة القوانين من مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للنشر خلال المهلة المحددة.
تعود الأزمة إلى التطورات التي شهدها قانون الإيجارات غير السكنية منذ إقراره في ديسمبر 2023، حيث تم سحبه وإعادته للمجلس النيابي للمراجعة، ثم واجه طعناً قضائياً أدى إلى وقف تنفيذ المرسوم، قبل أن يصدر توجيه بنشره مجدداً في أبريل 2025، وسط تصاعد دعاوى قضائية من قبل المالكين.
وأكدت الزهيري أن القضاء ملزم بالبت في هذه الدعاوى، لكن تعقيدات المراجعات أمام المجلس الدستوري تزيد الوضع تأزماً، مما يدعو إلى ضرورة تنظيم الآلية القانونية لضمان الاستقرار القانوني وتحقيق العدالة الفعالة.
وختمت بالقول: “نحن نؤمن بالدستور والقانون والقضاء، ونطالب بإعادة نشر القانون وفق الأصول مع احترام حقوق المواطنين، لضمان النهوض بالوطن ووضع حد للفوضى والفساد.”
Lebanon’s Non-Residential Rental Law Sparks Constitutional Debate and Legal Chaos Warnings
The recent decision by Lebanon’s Constitutional Council reignited debate over the non-residential rental law, ruling it non-binding due to procedural irregularities in its enactment. This verdict has introduced significant legal confusion and instability into the legislative landscape.
In an exclusive interview with Lebanon Debate, lawyer Andira Zahiri, Chairwoman of the Lebanese Real Estate Authority, emphasized the critical need for legislative consistency aligned with constitutional principles. She noted that the Authority has adhered to the laws even when they were unfavorable to long-standing property owners.
Zahiri highlighted the ongoing legislative chaos in Lebanon, where multiple conflicting laws govern the same issue, resulting in frequent amendments and contradictions. This environment allows certain parties to exploit legal disorder and corruption for their own benefit at the expense of systemic justice.
The direct impact of this chaos falls on citizens and property owners, who face growing financial burdens amid ongoing litigation and legislative uncertainty. Zahiri likened the situation to a “ping-pong game,” where rights are contested repeatedly without resolution.
Regarding the Constitutional Council’s ruling, Zahiri clarified that the Council did not address the law’s substance protecting individual property rights but focused on procedural aspects related to law promulgation. Article 56 of the Lebanese Constitution mandates that laws must be referred from Parliament to the President for official publication within set deadlines.
The controversy stems from the law’s tumultuous history since its December 2023 passage—withdrawal, parliamentary review, judicial appeals suspending its execution, and eventual re-publication in April 2025 amid rising lawsuits from property owners.
Zahiri asserted that courts must rule on these cases to avoid accusations of neglecting justice, but ongoing constitutional challenges exacerbate the crisis. This calls for clear legal frameworks to restore stability and uphold effective justice.
She concluded: “We believe in the Constitution, law, and judiciary, and we call for proper re-publication of the law with respect to citizens’ rights, to promote national progress and end chaos and corruption.”
Translated by economyscopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
