سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
أكّد مصرف لبنان في بيان رسمي صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة، استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدة دول أوروبية وأجنبية، لملاحقة كل شخص معنوي أو طبيعي سبق أن تولّى مسؤوليات داخل المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويُشتبه في مشاركته في عمليات اختلاس أو إثراء غير مشروع على حساب المال العام أو أموال المصرف.
وجاء في البيان أن هذه الخطوات تأتي في إطار التزام مصرف لبنان بمبدأ الشفافية والمحاسبة، في ظل تزايد المطالبات الداخلية والدولية بتحديد المسؤوليات المالية التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية والمصرفية التي تمر بها البلاد منذ عام 2019.
وفي سياق متصل، أعلن المصرف أن شركة “ألفاريز ومارسال” المتخصصة في التدقيق الجنائي، قد تسلّمت كافة المعلومات المطلوبة لإنجاز “المرحلة الأولى” من المهام الموكلة إليها من قبل وزارة المالية اللبنانية.
وشدّد المصرف على استعداده الكامل للتعاون الشفاف مع الشركة في حال قررت السلطات اللبنانية توسيع نطاق التفويض، حرصًا على استكمال التحقيق في ملفات الهدر والفساد المالي استناداً إلى اتفاق الإطار الموقع بين وزارة المالية والشركة الدولية.
على صعيد التشريع المالي، كشف مصرف لبنان أنه يواصل التنسيق مع الحكومة واللجان النيابية المختصة لمراجعة بعض مواد مشاريع القوانين المقترحة، لضمان توافقها مع القوانين المصرفية النافذة وحفظ استقلالية المصرف وصلاحياته القانونية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 70 وما يليها.
وأكد البيان أن حاكم مصرف لبنان يرحب بأي حوار مع الجهات المعنية بالتعافي الاقتصادي، بما في ذلك لجان المودعين وجمعية رجال الأعمال وجمعية المصارف، لمناقشة الخطوط العريضة التي يعتزم المصرف اتباعها لتحقيق توازن مالي مستدام في ميزانيته العامة وفق أفضل المعايير المعمول بها في الدول التي شهدت تجارب تعافي مماثلة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن أي معلومات متداولة في الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي حول إجراءات محددة أو خطط تفصيلية منسوبة إلى مصرف لبنان، لا تعبّر عن موقفه الرسمي، وتظل في إطار التكهنات التي لا تلزم المصرف بأي شكل من الأشكال.
كما ذكر البيان أن مصرف لبنان لا يقرّ القوانين ولا يقترحها، بل يقتصر دوره على تقديم المشورة للحكومة وتنفيذ القوانين بعد صدورها من السلطة التشريعية، استناداً إلى صلاحياته القانونية في قانون النقد والتسليف وخاصة المواد 70 و71 و72.
Central Bank of Lebanon Pursues Officials Over Illicit Enrichment Charges in European Courts Amid Anti-Corruption Drive
The Central Bank of Lebanon affirmed in an official statement issued by its Media and Public Relations Unit that it continues to take necessary legal actions in cooperation with specialized law firms across several European and foreign countries. These measures target any individual or entity that previously held responsibilities within the bank or was directly or indirectly linked to it, suspected of involvement in embezzlement or illicit enrichment at the expense of public funds or the bank’s assets.
The statement emphasized that these steps reflect the bank’s commitment to transparency and accountability amid rising domestic and international demands to assign financial responsibilities related to the escalating economic and banking crisis since 2019.
In related news, the bank announced that “Alvarez & Marsal,” the firm responsible for forensic auditing, has received all required information from the Central Bank of Lebanon to complete the “first phase” of its assigned tasks from the Ministry of Finance.
The bank stressed its full readiness to cooperate transparently with the firm should Lebanese authorities decide to extend its mandate, aiming to thoroughly investigate cases of financial waste and corruption under the framework agreement signed between the Ministry of Finance and the international company.
On the legislative front, the Central Bank revealed ongoing coordination with the government and parliamentary committees to review certain provisions in proposed laws, ensuring alignment with existing banking laws and preserving the bank’s independence and legal powers as stipulated in the Banking Control Law, particularly articles 70 and following.
The statement noted that the Governor of the Central Bank welcomes dialogue with stakeholders involved in economic recovery efforts, including depositors’ committees, the Businessmen’s Association, and the Banks Association, to discuss the main principles the bank plans to adopt to achieve sustainable financial balance in its general budget, following best practices from countries that experienced similar recovery processes.
The statement concluded by clarifying that any information circulating in the media or on social media platforms about specific procedures or detailed plans attributed to the Central Bank does not represent its official stance and remains speculative without binding the bank in any manner.
It also reminded that the Central Bank neither drafts nor approves laws but rather advises the government and implements laws once issued by the legislative authority, based on its legal powers under the Banking Control Law, especially articles 70, 71, and 72.
Translated by economyscopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
