أرشيف الوسم : financial transparency

أكّد مصرف لبنان في بيان رسمي صادر عن وحدة الإعلام والعلاقات العامة، استمراره في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع مكاتب محاماة متخصصة في عدة دول أوروبية وأجنبية، لملاحقة كل شخص معنوي أو طبيعي سبق أن تولّى مسؤوليات داخل المصرف أو ارتبط به بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويُشتبه في مشاركته في عمليات اختلاس أو إثراء غير مشروع على حساب …

“وزارة المالية تصدر بياناً بشأن استيفاء الضرائب والرسوم وفرض فوائد على التأخير” أصدرت وزارة المالية في لبنان بياناً رسميًا حول إجراءات استيفاء الضرائب والرسوم المتعلقّة بشركات الأموال والمصارف التجارية المتعاقدة مع الوزارة. استناداً إلى المرسوم رقم 12641 بتاريخ 5 كانون الأول 2023، الذي يُحدد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة تحصيلها من المكلّفين خارج نطاق وزارة المالية، …

إصلاح المصارف في لبنان: بين التحديات القانونية والحلول المقترحة يعد مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف في لبنان أحد أبرز القوانين التي تسعى الحكومة اللبنانية إلى تمريرها في ظل الأزمة المالية الحالية. المشروع الذي أُقرَّت أسبابه الموجبة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع المصرفي المتأزم، خاصة بعد الانهيار المالي الكبير الذي شهدته البلاد في السنوات الماضية. المشروع: …

حبيب: مصرف الإسكان مستعد للمساهمة بإعادة الإعمار على مدى الوطن مجدداً يقف مصرف الإسكان إلى جانب اللبنانيين من خلال إعطاء القروض التي تساهم في إبقاء اللبناني في أرضه في هذه الظروف المعيشية الصعبة و في ظل غياب القروض من المصارف التجارية . ولطالما كان مصرف الإسكان متنفساً للبنانيين سيما لذوي الدخل المحدود خصوصاً أن فوائد هذه القروض متدنية جداً لأن …

اللائحة الرمادية وتأثيرها على الليرة اللبنانية: هل تتجه البلاد نحو أزمة جديدة؟ صرّح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لموقع “ليبانون ديبايت” أن وضع لبنان على **اللائحة الرمادية** لمجموعة العمل المالي (FATF) كان متوقعاً، ولكنه إذا تحقق، يجب تسليط الضوء على الأسباب التي أدت إلى هذا القرار لفهم كيفية معالجة الوضع. وأشار جباعي إلى أن “مجموعة العمل المالي (فاتف)” قد أشادت …

ما أن رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء حتى تركزت أعين المراقبين على حجم الضرائب التي يمكن أن تفرضها وعلى مستوى العجز فيها، وإن كانت تحاكي فعلاً وضع لبنان الإقتصادي الصعب أم أنها تكون موازنة ضرائبية بامتياز والأرقام فيها هي التي تتكلم، ولكن اقتصرت الموازنة على تقدير حجم الإنفاق وليس تقدير الأهداف …

منذ بداية الأزمة الاقتصادية إلى اليوم، ومع انقضاء كلّ سنة ماليّة، يطفو على سطح الاهتمامات الاقتصادية النقاش حول ارتفاع حجم الاستيراد، باعتبار أنّه يقترب سنة بعد أخرى من الاستيراد في سنوات ما قبل الأزمة، فتخرج بعد ذلك نظريّات تبرّر هذا الارتفاع، وتتحدّث عن: 1- الاستيراد لبلدين (لبنان وسوريا). 2- تأقلم القطاع الخاصّ مع الأزمة. النظريّتان أعلاه تنطلقان من فرضية تفيد …