سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“شروط صندوق النقد الدولي: ضرائب جديدة وشطب الودائع لخفض الدين اللبناني”
تتعدد المطالب والشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي لدعم لبنان، ويُختصر هذا كله بتطبيق “الإصلاحات” على أنواعها. ولكن الواقع الذي يوضحه أستاذ الاقتصاد، البروفسور جاسم عجاقة، يكشف أن هذه الإصلاحات، في حال تنفيذها، ستكون تمهيدًا للمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد، بعد تطبيق التدابير الهيكلية المصاحبة لقروض الصندوق والبنك الدولي للدول النامية، والتي ستؤدي إلى نتائج كارثية، أهمها “تفقير اللبنانيين”.
وفي حديثه ل”ليبانون ديبايت”، يوضح البروفسور عجاقة أن هذه التدابير تشمل “التحرير والخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية”، أي تخفيض عجز الميزانية العامة إلى أقل من 1 أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني تقليص الإنفاق وزيادة الإيرادات بشكل هيكلي ومستدام، مع التركيز على إنفاق موجه نحو الأنشطة التي تولد آثارًا خارجية إيجابية على الاقتصاد، بالإضافة إلى تحديد أسعار الفائدة وفق مبدأ العرض والطلب، مع اعتماد سعر صرف مرن.
وحول تداعيات تطبيق شروط بدء عملية التفاوض، التي يسميها عجاقة “إجماع واشنطن”، فهي “كارثية” بحسب عجاقة، الذي يوضح أن تداعياتها الأولية ستكون “رفع الضرائب على اللبنانيين بنسبة قد تصل إلى 30 إلى 40% من مدخول الفرد، بهدف تحقيق التوازن في الموازنة، مقابل خفض الإنفاق بشكل كبير عبر تفكيك القطاع العام والتوجه نحو الخصخصة”.
وعن تحرير سعر الصرف، يشير عجاقة إلى أنه سيكون بهدف تصحيح الخلل في الميزان التجاري، لكنه سيؤدي إلى “سحب قدرة اللبنانيين على الاستيراد بأكثر من 60%، في ظل عجز محلي في تأمين احتياجات السوق الداخلي، مما سيؤدي إلى فلتان الأسعار”.
لكن الكارثة الكبرى التي يتحدث عنها عجاقة هي “شطب الودائع لخفض دين الدولة إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وضمان صندوق النقد الدولي استرداد القروض للبنان”.
ولا تتوقف التداعيات عند هذه النقطة، حيث يتوقع عجاقة أن يؤدي إلغاء السياسات الحمائية إلى “زيادة البطالة في لبنان، وإفلاس العديد من الشركات نتيجة عدم قدرة الصناعات الوطنية على مقاومة المنافسة الشرسة من الشركات الأجنبية والعربية”.
أما فيما يتعلق بالخصخصة التي يشترطها صندوق النقد، فيرى عجاقة أن “خصخصة القطاع العام ستؤدي إلى حرمان الدولة اللبنانية من أصولها في وقت ينتشر فيه الفساد بمستويات غير مسبوقة”.
“IMF Conditions: New Taxes and Deposit Write-offs to Reduce Lebanon’s Debt”
The demands and conditions set by the International Monetary Fund (IMF) to support Lebanon are widely known, and they all center around the implementation of “reforms” of various kinds. However, the reality, as explained by economics professor Jassem Ajaka, is that these reforms, if implemented, will only pave the way for negotiations between Lebanon and the IMF after the practical application of structural measures associated with IMF and World Bank loans to developing countries. These measures will lead to catastrophic results, primarily “impoverishing the Lebanese.”
In an interview with “Lebanon Debate,” Professor Ajaka outlines these measures as “liberalization, privatization, and the removal of regulatory constraints,” meaning reducing the public budget deficit to less than 1 or 2% of GDP, which will require cutting spending and increasing revenue in a structural and sustainable manner. The spending will be directed towards activities that produce positive externalities for the economy, in addition to setting interest rates according to the supply and demand principle, alongside adopting a flexible exchange rate.
Regarding the impact of applying these initial negotiation conditions, which Ajaka refers to as the “Washington Consensus,” he states that the consequences will be “disastrous.” According to Ajaka, the initial consequences will include “raising taxes on the Lebanese by up to 30-40% of their income, in order to balance the budget, in exchange for dramatically cutting spending by dismantling the public sector and moving towards privatization.”
On the issue of liberalizing the exchange rate, Ajaka explains that it will be aimed at correcting the trade imbalance, but its implementation will result in “the Lebanese losing their ability to import by more than 60%, due to the local shortage in meeting internal market needs, which will lead to massive price instability.”
The worst catastrophe Ajaka highlights is the “write-off of deposits to reduce the state's debt to 100% of GDP, with the IMF guaranteeing the repayment of Lebanon’s loans.”
The disastrous consequences don’t stop there. Ajaka predicts that removing protective policies will “raise unemployment in Lebanon and lead to the bankruptcy of many companies, as national industries will not be able to withstand fierce competition from foreign and Arab companies.”
Regarding the privatization demanded by the IMF, Ajaka believes that “privatizing the public sector will deprive the Lebanese state of its assets, especially at a time when corruption is rampant at unprecedented levels.”
Translated by economyscopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
