سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
المودعون في خطر… تحذير من سيناريو “الإفلاس المقنّع”
في خضم الأزمة المالية الحادة في لبنان، يلوح في الأفق قانون هيكلة المصارف كخيار متوقع لكنه محفوف بالمخاطر. من خلف الستار، بدأت جهات سياسية وبرلمانية، أبرزها “التيار الوطني الحر” وقيادات من نواب التغيير، باتخاذ خطوة قضائية عبر الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري، بحسب الصحافي الاقتصادي عماد الشدياق.
رابط الهيكلة بقانون الفجوة المالية
يُبرز الشدياق أن نص القانون يربط بين قانون الفجوة المالية وقانون هيكلة المصارف، ما يتطلب إقرار قانونَيْن متوازيين أو البدء بالفجوة أولًا، لأن الأموال المُودعة – والتي تبلغ حوالي 80 مليار دولار – جرى استخدامها من مصرف لبنان لتمويل الدولة، ولا يمكن بدء هيكلة المصارف قبل تسوية هذه الفجوة المالية.
خطة الحكومة القائمة
تنص الخطة الحالية على إقرار قانون الهيكلة أولًا، ثم الطعن به لاحقًا لفصله عن قانون الفجوة. بهذه الطريقة، تُمرّر الهيكلة بينما يُجمّد قانون الفجوة داخل الحكومة.
وتشير مصادر إلى أن تيار “كلنا إرادة” يُروج لهذه الديناميكية بهدف تجنيب الدولة والمصرف المركزي أي مسؤولية، وتحميل الأزمة كليًا على المصارف.
مخاطر كارثية على المودعين
في هذه الحالة، قد تتعثر مصارف عن تنفيذ شروط الهيكلة، ما يدفعها نحو إعلان إفلاس مقنع. المودعون سيخسرون معظم أموالهم، إذ سقف التعويض عند الإفلاس لن يتجاوز 75 مليون ليرة (~100 دولار فقط) لبعض الحسابات الكبيرة.
تمهيد لإعادة قطاع مصرفي جديد
يُجري التمهيد لدخول مستثمرين خارجيين عبر شراء رخص مصارف مفلسة، ضمن خطة تسمح بظهور مصرف جديد بملاءة مالية وسيولة عالية، فيما يُترك القطاع القديم للانهيار والتصفية التدريجية.
الخيار القانوني المتاح للطعن
قد يرى المجلس الدستوري أن ربط تطبيق قانون بقانون آخر غير مُقرّ بعد هو مخالفة دستورية، وهو ما قد يستخدمه الطاعنون كمرجعية. لكن النتيجة تبقى مفتوحة، إذ قد تتأثر بضغط سياسي أو تفسيرات قانونية متباينة.
خلاصة التحذير
بدون آلية واضحة لاسترداد ديون المصارف من مصرف لبنان والدولة، تصبح خطة إعادة الهيكلة غير قابلة للتنفيذ، والمودعون هم الحلقة الأضعف. إنه سيناريو خطر يُهدّد القطاع المصرفي بأكمله ويدفن آلاف حسابات التوفير بدلاً من حمايتها.
Depositors at Risk: Warning of “Disguised Bankruptcy” Scenario Under Lebanon Banking Restructuring
Amid Lebanon’s prolonged financial crisis, the Lebanon banking restructuring law faces mounting controversy. Behind the scenes, political actors—including the Free Patriotic Movement and members of the “Change” bloc—are moving to contest the law at the Constitutional Council, according to economic journalist Imad Al‑Shidiac.
Interlinked Legislation and Missing Gap-Finance Law
Al‑Shidiac highlights that the restructuring law is explicitly tied to the yet-to-be‑passed gap‑finance law. Roughly $80 billion in deposit funds, acknowledged by Banque du Liban, were used to fund the state. Restructuring banks without first addressing how these funds are recovered is legally and practically flawed.
Government’s Sequence Plan
The current strategy pushes the restructuring law first, then legally separates it from the gap‑finance law. This enables passage of restructuring while side‑lining the gap‑finance mechanism—precisely as the “Kulluna Irada” group advocates, shifting all burden onto banks and away from the state.
Catastrophic Depositor Impacts
Some banks may fail to comply and suffer effective bankruptcy, causing depositor losses. Lebanese law caps compensation at 75 million LBP (~$100) even for large accounts, leading to near-total loss for most depositors.
Setup for a New Banking Sector
Parallel developments prepare for entry of external investors to buy licenses of failed banks—creating a new financial operator backed by strong liquidity and solvency while old banks collapse or are wiped out.
Constitutional Challenges Ahead
The Constitutional Council may disallow linking two laws before both are approved, offering grounds for the legal challenge. Yet political pressure and legal interpretation could sway any decision.
Final Warning
Without clear mechanisms to repay banks’ claims against the central bank and the state, restructuring is doomed—and depositors remain at highest risk. This could pave the way for burying the legacy banking sector and resetting it anew.
Translated by economyscopes team
المصدر: ليبانون ديبايت
