“حرب أهلية” في لبنان؟ مجرد “حكي الصالونات” ومواقف متباينة حول حصر سلاح “الحزب”

“حرب أهلية” في لبنان؟ مجرد “حكي الصالونات” ومواقف متباينة حول حصر سلاح “حزب الله”

تتباين الآراء حول الموقف اللبناني الرافض لـحصر سلاح حزب الله، حيث يطرح البعض أن التوترات الحالية ليست سوى “فشة خلق” ولا ترتقي إلى مستوى حرب أهلية كما يتداول البعض في أروقة السياسة والإعلام. فمَن هو فعلاً المأزوم من هذا القرار؟ هل هو “حزب الله” الذي عبّر عن رفضه الصريح لمواقف مجلس الوزراء، وقام بتحريك الشارع من خلال مسيرات “الموتوسيكلات” بهدف الضغط على الحكومة لتصحيح قرار وصفه بـ”المميت”؟

رغم ذلك، “حزب الله” يدرك جيدًا أن تحريك الشارع هو سلاح خطير، خاصة حين يتم توظيفه للتأثير على الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، الذي أبدى ترحيبًا كبيرًا بالقرار اللبناني واعتبره “جريئًا” و”تاريخيًا”، كما أنه كان محل ترقب وانتظار من قبل الخصوم.

إن كان “حزب الله” هو الوحيد المأزوم، فإن باقي الأطراف اللبنانية تنتظر النتائج، دون تحرك فعلي، خاصة مع بنود اتفاق وقف النار بين إسرائيل والحزب، والتي أوكلت مراقبة تنفيذها إلى الرئيس نبيه بري باعتباره “الأخ الأكبر”، حيث لم توافق “حارة حريك” على أي بند من الاتفاق لولا وضعها العسكري والسياسي المأزوم.

التظاهرات المؤيدة لموقف الحزب في مواجهة قرار حصر السلاح تُعتبر من قبل البعض مجرد ردود فعل عابرة، والأمل معقود على الوقت ليهدئ من حدة التوترات. وفي هذا السياق، يأتي دور الرئيس بري المهدئ، الذي يعمل مع رئيس الجمهورية والقوى السياسية لمنع انزلاق الوضع إلى مواجهات مسلحة، ولضمان أن يكون الجيش والقوى الشرعية وحدهم من يحمل السلاح، كما نصت الفقرة الأولى من اتفاق وقف النار، الذي تستمر إسرائيل في خرقه بشكل يومي.

جهود التواصل بين القصر الجمهوري و”عين التينة” (مقر حزب الله) مستمرة، رغم التوترات، بهدف احتواء تداعيات القرارات الحكومية والتراجع عن التصعيد في الشارع، والعودة إلى الحوار السياسي الهادئ لمعالجة ملف السلاح، وضمان عودة الوزراء الشيعة إلى الحكومة لمنع تعطيل عملها، خاصة بعد أن وصفت الإدارة الأميركية الخطوة الأولى بأنها إيجابية لكنها غير كافية دون خطوات إصلاحية سياسية واقتصادية لاحقة.

مع اقتراب موعد تنفيذ قرار حصر السلاح، تتجه الأنظار نحو الخطوات المقبلة من “حارة حريك”، مع أمل أن تبقى التحركات الشعبية محصورة في حدود “فشة خلق” دون التصعيد إلى “حرب أهلية” كما يُشاع، مع الثقة الكبيرة في بيان قيادة الجيش التي أكدت عدم السماح بأي إخلال بالأمن أو تهديد للسلم الأهلي، مع التشديد على منع قطع الطرقات والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.


Civil War in Lebanon? Just “Salon Talk” Amid Divided Views on Hezbollah’s Disarmament

Opinions differ widely regarding Lebanon’s stance on the disarmament of Hezbollah, with many dismissing current tensions as mere “passing anger” rather than a full-blown civil war, as often rumored in political and media circles. Who is truly at risk? Hezbollah, which has openly rejected the cabinet’s decisions and mobilized motorcycle rallies to pressure the government into reversing what it calls a “fatal mistake”?

Hezbollah is aware that street mobilization is a dangerous tactic, especially when aimed at influencing Lebanese, Arab, and international public opinion, which has largely welcomed the Lebanese government’s move, describing it as “bold” and “historic,” and long awaited by the party’s opponents.

If Hezbollah is the only party in trouble, other Lebanese factions remain spectators, awaiting developments. Reviewing the ceasefire agreement between Israel and Hezbollah, overseen by President Nabih Berri as the “big brother,” reveals that Hezbollah’s “Haret Hreik” would not have agreed to its terms without being militarily and politically strained.

Pro-Hezbollah protests against disarmament are seen by some as temporary outbursts, with hopes that time will cool tensions. Here, President Berri plays a crucial calming role, working with the presidency and political forces to prevent armed clashes and ensure only the Lebanese army and authorized forces carry weapons, per the ceasefire’s first clause, despite Israel’s ongoing violations.

Communication between the Presidential Palace and Hezbollah’s “Ain al-Tineh” headquarters continues quietly to mitigate government decision fallout and de-escalate street tensions, returning to calm political dialogue on arms control and restoring Shiite ministers to government to avoid paralysis, especially as the US praises the first step but calls for accompanying political and economic reforms.

As the deadline for implementing arms control nears, eyes turn to “Haret Hreik,” hoping protests remain mild and do not escalate into the feared civil war, with confidence bolstered by the army command’s statement pledging to maintain security, public order, and prevent roadblocks or property damage.


Translated by economyscopes team

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

أسلحة

في هذه المنطقة.. نائب يكشف عن ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة!

كشف النائب إلياس حنكش عبر حسابه على منصّة “أكس” عن حادثة ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *