“محافظ بيروت يحدد مهلة نهائية لمحطات الوقود غير المرخصة: إجراءات حاسمة بعد هذا التاريخ”

محافظ بيروت يعطي مهلة نهائية لمحطات الوقود غير المرخصة: إجراءات صارمة بعد 31 ديسمبر 2025

أعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت عن بلاغ تحذيري أصدره محافظ المدينة القاضي مروان عبود يوم الخميس 11 أيلول 2025، يتعلق بـ محطات الوقود غير المرخصة في نطاق محافظة بيروت. وحمل البلاغ الرقم 2812/2025، مشيرًا إلى أنه آخر تحذير يُوجَّه لأصحاب المحطات التي لم تلتزم بالإجراءات القانونية.

المهلة النهائية لتسوية الأوضاع القانونية

في إطار البلاغ، أكد المحافظ عبود أن محطات الوقود غير المرخصة أمامها مهلة نهائية حتى 31 ديسمبر 2025 لتسوية أوضاعها القانونية. يُطلب من هذه المحطات التقدم بـ ملف قانونية البناء وطلب الترخيص وفقًا للأصول لدى الإدارة البلدية. هذا الإجراء يُعد خطوة حاسمة ضمن جهود بلدية بيروت لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بتوزيع المحروقات السائلة.

الإجراءات الصارمة ضد المخالفين

وأوضح البلاغ أنه في حال عدم التزام المحطات بتسوية أوضاعها القانونية قبل الموعد المحدد، ستتخذ البلدية الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة، والتي قد تشمل ختم المحطات المخالفة بالشمع الأحمر، وذلك وفقًا لما تقتضيه السلامة العامة والمصلحة العامة.

التحديات البيئية والأمنية المرتبطة بالمحطات غير المرخصة

لطالما شكلت محطات الوقود غير المرخصة تحديًا أمنيًا وبيئيًا في بيروت والمناطق المحيطة بها. حيث تثير هذه المحطات مخاطر متعلقة بالسلامة العامة، مثل التخزين العشوائي للمحروقات، مما قد يؤدي إلى حوادث بيئية أو مخاطر صحية في حال وقوع أي حادث. ووفقًا للبلاغ، فإن وزارة الطاقة والمياه كانت قد طالبت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه المحطات لضمان الامتثال للقوانين.

التزام بلدية بيروت بتطبيق القوانين

أشارت بلدية بيروت في بيانها إلى التزامها الكامل بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة، مشددة على أهمية الإجراءات الوقائية لضمان السلامة العامة وحماية المصلحة العامة. كما أن هذا البلاغ يُعد بمثابة فرصة أخيرة لجميع محطات الوقود غير المرخصة لتصحيح أوضاعها قبل اتخاذ الإجراءات الحاسمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام