مشروع زيادات على الرواتب والنظام التقاعدي في لبنان: أول المستهدفين

وفقًا لصحيفة الأخبار، أعدّ مجلس الخدمة المدنية مشروعًا يتضمن تعديلات على رواتب العاملين في القطاع العام، ويهدف إلى تقسيمها بالإضافة إلى تعديل بنية النظام التقاعدي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و الاتحاد الأوروبي و منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، بالإضافة إلى الجهة المكلّفة من قبل مجلس الوزراء وهي سيغما. ورغم أن المشروع يضمن للعاملين في عام 2030 استعادة 75% من رواتبهم مقارنةً بالعام 2019، إلا أن النظام التقاعدي سيخضع لتعديلات بنيوية ضمن متطلبات الجهات الخارجية.

وفي حديثها مع “الأخبار”، رفضت رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي وصف المشروع بـ”سلسلة رتب ورواتب جديدة”، معتبرة أن المشروع يتطلب توصيفًا وظيفيًا جديدًا يُحدّد فيه المسؤوليات والمهام على أسس موضوعية وعملية. وأكدت أن المشروع يهدف إلى زيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام على مدى خمس سنوات تبدأ في 2027، وتحقيق الانتظام في العمل داخل القطاع، وتحسين أوضاع تعويضات الصرف للأجراء والمتعاقدين.

الإصلاحات المرتقبة في النظام التقاعدي

لا يُتوقع أن تكون الزيادات مجانية، حيث يرى البعض أن الحكومة اللبنانية ليست شريكًا حصريًا في هذا المشروع، بل هناك شركاء آخرين يقدمون آراءهم ويطلبون تعديلات بناءً على مؤشرات محددة. كما يبدو أن النظام التقاعدي سيكون أول القطاعات المستهدفة بالإصلاحات، حيث سبق أن قدم البنك الدولي اقتراحًا بإجراء تعديلات جذرية على بنية النظام التقاعدي أثناء فترة وزير العمل السابق كميل بوسليمان. والآن، تبدأ هذه التعديلات بالظهور في شكل مشروع رسمي.

خفض المعاش التقاعدي وإلغاء وظائف

وفقًا لمشموشي، من المتوقع أن يشمل المشروع خفض المعاش التقاعدي من 85% من آخر راتب للموظف إلى 70%، علمًا أن البنك الدولي اقترح خفضه إلى 50%. إضافة إلى ذلك، تقترح مشموشي إلغاء 2600 وظيفة غير صالحة ضمن الهيكل الوظيفي الرسمي، في سياق معالجة التوظيف العشوائي في الحكومة، مشيرة إلى أن هناك مسمّيات غريبة للوظائف يتم تعيينها دون وجود توصيف وظيفي واضح.

لتنفيذ ذلك، مجلس الخدمة المدنية قام بتقسيم الوظائف إلى 22 مجالاً و 135 عائلة وظيفية، وأرسل مشروع قانون إلى الحكومة لإلغاء 2600 وظيفة، مع نقل العاملين إلى وظائف أخرى. ومن بين الوظائف التي ستُلغى: مأمور هاتف، مستكتب أول، مستكتب ثان، معاون مترجم، وكيل ورشة، معاون محاسب، وكاتب. الهدف الأكبر من المشروع هو تقليص عدد الوظائف الحكومية بمقدار 10 آلاف وظيفة من أصل 28 ألفًا.

المصدر: الأخبار