تحليل استراتيجي: حرب اقتصادية “ممنهجة” ضد الجنوب اللبناني!

تحليل استراتيجي: حرب اقتصادية “ممنهجة” ضد الجنوب اللبناني! استهداف معارض الجرافات في المصيلح ليس صدفة.. تقديرات الخسائر تتجاوز 50 مليون دولار.

يؤكد تحليل معمق أن قضية قصف معارض الجرّافات في المصيلح تتجاوز كونها مجرد استهداف عسكري، لتصل إلى حدود استكمال الحرب على الاقتصاد الشيعي في الجنوب اللبناني. هذه الحرب بدأت وتوسعت مع اندلاع العدوان الأخير خريف عام 2024، ولم تتوقف مع سريان ما سُمي “اتفاق وقف إطلاق النار”.

إذابة رأس المال الشيعي: استهداف العقارات والبناء

ليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل منشآت عملانية تعود لتجار لبنانيين شيعة في الجنوب. الأرجح، وفقاً للمعطيات، أن القرار الإسرائيلي الحالي هو في “إذابة رأس المال الشيعي المركزي” في الجنوب، وبالأخص ما يتصل في مجالات العقارات أو البناء.

• حصيلة الاستهدافات: بلغ عدد عمليات القصف التي طالت منشآت تضم جرافات وشاحنات ورافعات وآليات ثقيلة مرتبطة بالإعمار وإعادة الإعمار نحو تسع عمليات قصف. توزعت هذه الهجمات بين النبطية وأنصار ودير سريان، وصولاً إلى المصيلح التي تُعدّ الأوسع والأكبر.

• الخسائر المباشرة: أدى الاستهداف الأخير في المصيلح إلى تدمير ما لا يقل عن 800 آلية متنوعة الأحجام، بخسائر فادحة تقدر بـ 50 مليون دولار أميركي ثمناً لهذه الآليات وحدها. يُنظر إلى هذا الهجوم كجزء من استراتيجية إسرائيلية ممنهجة.

الآليات الثقيلة كـ “صواريخ فادي 1”: تجاوز بنود الاتفاق

يؤكد أكثر من مصدر سياسي أن إسرائيل باتت تتعامل مع حركة الآليات الثقيلة وتخزينها كـ “مسألة خارجة عن بنود الاتفاق المعزوم”. وتتجاوز استراتيجية إسرائيل القائمة على منع إعادة الأعمار. وتعتبر إسرائيل أن هذه الآليات “لا تقلّ عن خطر صواريخ “فادي 1”، مما يعكس تحولاً خطيراً في قواعد الاشتباك الاقتصادي.

هذا القصف المتعمد يبرر تماماً الحاجة إلى تأمين المخاطر الجيوسياسية المتقدم لأصول الشركات والممتلكات في مناطق النزاع، حيث أن الأضرار تتجاوز حدود الخسائر التقليدية.

حرب اقتصادية شاملة: عقاب جماعي

كان سياسي مرموق قد أفصح سابقاً عن خشيته من أن تشن إسرائيل “حرباً إقتصادية” على مرتكزات الجنوب الحيوية، تستهدف كل ما يدخل في الإعمار وإعادة الإعمار والبناء، بهدف الضغط الداخلي على حزب الله. الاستهدافات تدحرجت وصولاً إلى قتل مهندسين عمداً ينشطون في ملفات على صلة بإعادة الإعمار.

الذريعة والحقيقة:

1. الذريعة الإسرائيلية: استخدام الآليات الثقيلة من قبل المقاومة لترميم قدراتها قرب الحدود.

2. الحقيقة الكامنة: محاولة التأثير على رغبة الجنوبيين في إعادة إعمار ما تهدّم، وإبقاء شريط الـ 5 كلم من جنوب الليطاني خالياً من الحياة لتكريس السيطرة.

تؤكد الإحصاءات أن القرى الأمامية استقبلت مجدداً نحو 80 عائلة وسطياً في كل قرية، وهو ما تتعامل معه إسرائيل كـ “تحدٍّ مباشر” و”ركيزة لعودة حزب الله”.

الخسائر الإجمالية: موجة عقاب جماعي

خلال الحرب الأخيرة، ركزت إسرائيل على استهداف مقومات الاقتصاد الشيعي ليس في الجنوب فقط، بل أيضاً في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت. طاولت الغارات مؤسسات تجارية وشركات تعمل في مجالات: تجارة السيارات، مواد البناء، الهندسة، المفروشات، والكهربائيات. حتى أن العديد من المستودعات المدنية في الضاحية الجنوبية دُمرت بذريعة أنها مواقع للمقاومة.

التقديرات الأولية تشير إلى أن الخسائر الإجمالية تجاوزت مئات ملايين الدولارات. لقد تحوّلت عائلات كانت من الأثرياء إلى ما دون الطبقة المتوسطة بفعل الاستهدافات الإسرائيلية. إنها حرب اقتصادية ممنهجة تستهدف المؤسسات ورجال الأعمال، بالتوازي مع الحرب العسكرية، ما يجعلنا أمام موجة عقاب جماعي واضحة ومستمرة. هذه الحرب تتطلب استشارات قانونية دولية متخصصة لتوثيق الجرائم الاقتصادية ورفع دعاوى التعويض.

المصدر: عبدالله قمح – ليبانون ديبايت