ذهب لبنان الأعلى تاريخيًّا… لا بيع ولا تسييل هل يُرهن لردّ الودائع؟

عاد احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان إلى واجهة النقاش الاقتصادي مع الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب، حيث أصبح السؤال الأبرز: هل يُمكن الاستفادة من الذهب لدعم الاقتصاد أو ردّ جزء من الودائع المفقودة؟

ارتفاع قياسي في احتياطي الذهب:

• بلغ احتياطي الذهب في لبنان وفق ميزانية مصرف لبنان نحو 35.2 مليار دولار بنهاية أيلول 2025، مقارنة بـ 13.9 مليار دولار في نهاية عام 2019. هذا يعني أن الاحتياطي زاد بمقدار 21.3 مليار دولار خلال ست سنوات، بزيادة 153%، وهو ما يعكس الارتفاع الحاد في أسعار الذهب العالمية.

• رغم الزيادة الكبيرة، يُشير الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل إلى أن الزيادة لم تكن بسبب شراء كميات جديدة من الذهب، بل بسبب ارتفاع أسعاره عالميًا، حيث لم يجرِ مصرف لبنان شراء أي أونصات جديدة.

• يحتل لبنان المرتبة الأولى عالميًا في معدل احتياطي الذهب بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة تصل إلى 100%، وهي الأعلى عالميًا.

الرؤى المتعارضة بشأن استثمار الذهب:

• في ظل الزيادة الكبيرة في قيمة احتياطي الذهب، طرحت عدة اقتراحات لاستفادة لبنان من هذا الاحتياطي في حل الأزمات المالية، ومنها:

  • تأجير الذهب في أسواق التداول العالمية.

  • رهنه لصندوق استثماري أو لشركة أجنبية.

  • استخدامه كـ ضمان لاقتراض دولي أو للحصول على تسهيلات قصيرة الأمد من بنوك ومؤسسات دولية.

  • تسييل وبيع جزء منه لاستخدامه في إعادة أموال صغار المودعين.

• من ناحية أخرى، يُعترض العديد من الخبراء على المساس بالذهب، معتبرين أنه الملاذ الأخير و ثروة الأجيال المقبلة، ويمثل أداة حماية للثروة اللبنانية، بالنظر إلى تجارب سابقة من تبديد الاحتياطي في سياسات الدعم التي فشلت في معالجة الأزمات.

آليات الاستفادة من الذهب دون تسييله:

• يلفت غبريل إلى أن احتياطي الذهب في الوضع الحالي يُعتبر أصولًا غير منتِجة، بل مكلفة، خاصة أن جزءًا منه محفوظ في الولايات المتحدة ويكبّد مصرف لبنان رسومًا على ذلك. لذلك، يؤيد غبريل الاستفادة من زيادة القيمة عبر أدوات مالية مبتكرة، دون الحاجة لتسييل الذهب.

• غبريل يقول: “لا يمكننا الاستمرار في تكرار مقولة إنّ الذهب هو للأجيال المقبلة”، ويضيف أن هذه الزيادة في القيمة يمكن استثمارها عبر أدوات مالية، مثل الضمانات من دول أخرى أو بالتعاون مع مصارف استثمارية عالمية، بحيث يُوجه عائدها تدريجيًا نحو تسديد الودائع.

موانع قانونية:

• تقيّد القوانين المحلية بيع احتياطي الذهب، حيث ينص القانون رقم 86/42 بتاريخ 1986/9/24 في مادته الأولى على منع التصرف بالموجودات الذهبية في مصرف لبنان إلا بموجب نص تشريعي صادر عن مجلس النواب.

• احتياطي الذهب يخضع أيضًا لـ قانون النقد والتسليف الذي يمنع المسّ به دون قرار صادر عن مجلس النواب.

الخلاصة:

يبقى احتياطي الذهب في لبنان محورًا لتجاذبات اقتصادية و سياسية، حيث يرى البعض فيه فرصة لإنعاش الاقتصاد اللبناني، بينما يعتبره آخرون خط دفاع أخير عن الاستقرار النقدي و ثروة الأجيال المقبلة. وبين هذا وذاك، تغيب الرؤية الحكومية الموحدة، ويستمر الجدل في بلد تتآكل فيه الودائع وتتعثّر الإصلاحات.

---

المصدر: نوال الأشقر – لبنان 24