تنبيه أمني عاجل من “قوى الأمن”: شبكات احتيالية تنتحل صفة “مكتب الجرائم المعلوماتية”!

احذروا “شكاوى وهمية” مقابل تحويل مبالغ مالية

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة اليوم السبت بلاغاً هاماً تحذّر فيه المواطنين من شبكات احتيالية نشطة. تتلقى هذه الشبكات عدداً من المواطنين عبر تطبيقات رقمية ومكالمات هاتفية محلية وخارجية، منتحلة صفة “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية”.

أسلوب الاحتيال المتبع: الشكاوى الوهمية والمساومة المالية

يعتمد المحتالون أسلوباً منظماً لخداع الضحايا:

1. الادعاء الرسمي: يزعمون وجود “شكوى” أو “استدعاء” رسمي بحقّ المتلقي.

2. عرض الحل: يعرضون عليه “حلّ المشكلة” أو “إلغاء الملف” مقابل تحويل مبالغ مالية، مستغلين خوف المواطنين من الملاحقة القانونية.

تأكيدات قوى الأمن: الإجراءات القانونية الرسمية

شددت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على أن هذا الأسلوب احتيالي وباطل ولا يمتّ بأي صلة إلى آليات عمل المكتب المذكور. ووضعت النقاط التالية للتأكيد على الإجراءات الصحيحة:

• الطرق الرسمية: التبليغات الرسمية تتمّ فقط عبر الطرق القانونية المعتمّدة (مثل البريد الرسمي أو قوى الأمن).

• الاتصال المباشر: في حال وجود أي استفسار، يتم التواصل فقط عبر الرقم الهاتفي الأرضي الرسمي للمكتب: 01-293293.

• تحذير قانوني: الادّعاء بالقدرة على “إقفال ملفّ” أو “إلغاء شكوى” باطل تماماً، ولا يوجد أيّ جهة أو شخص لديه هذه الصلاحية.

نداء للمواطنين: التحقق الفوري والإبلاغ عن “الجرائم الإلكترونية”

تهيب قوى الأمن الداخلي بالمواطنين “التحقّق من أيّ اتّصال يزعم صفة رسمية قبل التفاعل معه”. وتؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي رسالة أو اتصال مشبوه عبر:

• الرقم المباشر: 01-293293

• الموقع الرسمي (خدمة بلّغ): http://isf.gov.lb

كما ذكرت المديرية أنه لا يوجد أي رقم هاتف آخر أو أي حساب أو موقع إلكتروني غير الموقع الرسمي لقوى الأمن الداخلي. ويجري حالياً التحقيق لمعرفة هوية الفاعلين والمتورّطين بناء على إشارة القضاء المختص، ما يؤكد أهمية وجود الاستشارات القانونية المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية