القروض المصرفية تعود سراً: المصارف تراهن على “المخاطرة المرتفعة”

المصارف تراهن على “المخاطرة المرتفعة” بفوائد تصل لـ 8%.. رغم غياب “قانون الفجوة المالية”!

كشفت سابين عويس في تحليل لـ “النهار” عن تحول لافت في المشهد المصرفي اللبناني. بعد توقف شبه تام لنشاط الإقراض المصرفي منذ الأزمة المالية عام 2019، بسبب انهيار الثقة وتدهور سعر الصرف، بدأت المصارف تستأنف نشاطها الإقراضي، لكن بـ شروط قاسية ومخاطرة عالية، وفي غياب قوانين الحماية التشريعية الضرورية.

الحاجة الملحة للإصلاحات القانونية (الفجوة المالية)

ترى المصارف أن عودة الإقراض بشكل كامل تتطلب إطاراً قانونياً واضحاً لتجنب الخسائر المادية والقانونية. وقد أقر لبنان مؤخراً قانون “إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها”، لكن تنفيذه يظل معلقاً بانتظار القانون المكمِّل:

تشدد المصارف على أن أي تسليف مستقبلي يجب أن يتضمن إطاراً قانونياً يُلزم المقترض بـ “السداد بعملة الاقتراض” (الدولار) مع ضمانات واضحة للتعامل مع مخاطر سعر الصرف.

عودة الإقراض “بشروط قاسية” وتهافت العملاء

رغم تحفظ الغالبية، اختارت مجموعة من المصارف المخاطرة وبدأت بفتح باب التسليف للقروض الصغيرة والمتوسطة وتمويل قروض السيارات والعمليات التجارية. وقد تمكنت هذه المصارف من حماية مخاطرها بفرض شروط قاسية على المقترضين:

• الفائدة المرتفعة: تصل الفوائد إلى ما بين 7% و 8%.

• السداد بالعملة نفسها: إلزام العملاء بالسداد بعملة الاستدانة (الدولار) لتفادي خسائر سعر الصرف (اللولار).

• شروط مانعة: فرض شروط تمنع المقترض من أن يكون لديه حساب باللولار لتفادي السداد منه.

مفارقة لافتة: سُجل تهافت للعملاء على هذه الخدمات التسليفية رغم الشروط القاسية، مما يعكس الحاجة الملحة للسيولة في السوق اللبناني.

تمويل التسليف وحجمه (عودة الثقة الخجولة)

تعتمد هذه المصارف على رساميلها الخاصة لتمويل التسليف، في ظل حظر المصرف المركزي عليها استعمال الودائع الدولارية الجديدة. وعلى الرغم من أن حجم التسليفات الحالية لا يتجاوز نصف مليار دولار (مقارنة بـ 35 مليار دولار قبل الأزمة)، فإن هذه العودة تُعتبر “معبّرة” عن عودة “الثقة التدريجية والخجولة” بالقطاع المصرفي. هذه العمليات تستدعي استشارات قانونية متخصصة في العقود المصرفية وضمانات التسليف.

المصدر: سابين عويس – النهار