سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
أفادت مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيان رسمي أنها بدأت منذ منتصف أيلول الماضي حملة وطنية موسّعة تهدف إلى إزالة التعديات على الشبكة الكهربائية في جميع أنحاء لبنان، بالتعاون مع القوى الأمنية وتحت إشراف القضاء المختص. وتأتي هذه الحملة في سياق مسؤولية المؤسسة الوطنية لحماية المرافق العامة، بعد تصاعد الاعتداءات على الشبكات الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية.
إجراءات حازمة ضد التعديات
أوضحت مؤسسة “كهرباء لبنان” في بيانها أن الشبكة الكهربائية تُعد من الأملاك العامة، وأن أي تعدٍ عليها أو استجرار غير قانوني للطاقة الكهربائية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت أن الحملة تستهدف جميع أنواع التعديات، بما في ذلك استجرار الكهرباء بطرق غير شرعية، والتلاعب بالعدادات، والتخريب المتعمد للمكونات الكهربائية.
العقوبات القانونية الصارمة
وفقًا للقانون الرقم 623 الصادر في 23 نيسان 1997، والذي يشدد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالتعدي على الكهرباء والهاتف والمياه، فإن أي شخص يدمّر أو يخرب المنشآت الكهربائية العامة، مثل محطات التحويل، معامل الإنتاج، أو خطوط النقل والتوزيع، يمكن أن يواجه عقوبة الأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى تعويض الأضرار الناتجة عن هذا التخريب.
وفيما يتعلق بالاستفادة غير القانونية من الطاقة الكهربائية، يفرض القانون نفسه عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى 3 سنوات لكل من يثبت أنه استمد الكهرباء بصورة غير نظامية.
دعوة للتعاون والمشاركة
في ختام البيان، دعت المؤسسة جميع المواطنين إلى وقف أي تعدٍ على الشبكة الكهربائية، سواء كان عبر استجرار غير شرعي للطاقة أو التلاعب بالمكونات الكهربائية. كما أكدت المؤسسة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتطالب بأقصى العقوبات بحقهم. ودعت المواطنين إلى التعاون الكامل مع فرقها الميدانية خلال تنفيذ هذه الحملة لضمان المصلحة العامة، وضمان استمرارية الخدمة الكهربائية بشكل عادل ومنتظم في كافة المناطق اللبنانية.
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
