الأموال المحوّلة إلى الخارج: أين أصبحت؟

في إطار التحقيقات المستمرة في ملف تحويل الأموال إلى الخارج خلال الأزمة المالية في لبنان، أصدر المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو قرارًا يقضي بإلزام الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، من بينهم المصرفيون، بإيداع مبالغ مالية في المصارف اللبنانية تساوي المبالغ التي قاموا بتحويلها إلى الخارج، وبذات نوع العملة. الهدف من هذه الخطوة هو إعادة إدخال هذه الأموال إلى النظام المصرفي اللبناني، ضمن مهلة محددة لا تتجاوز الشهرين.

قرار القاضي شعيتو:

في تصريح خبير مالي عبر “لبنان 24″، تم التأكيد على أن القرار القضائي المتعلق بإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج لم يُنفذ كما كان متوقعًا، حيث لم يتم إعادة الأموال حتى الآن. وأوضح أن القرار يشمل لوائح إسمية وداتا مفصلة حول الأشخاص الذين حوّلوا الأموال إلى الخارج، وأن الملف قد تم تحريكه مجددًا لاستعادة هذه الأموال، حيث تعتبر تحويلاتها إلى الخارج غير قانونية ويجب إعادتها إلى النظام المصرفي.

التساؤلات حول الإجراءات القانونية:

أضاف الخبير المالي أنه من المتوقع أن نرى ردود أفعال مختلفة حول هذا القرار، مشيرًا إلى أن هناك تساؤلات حقيقية حول نوع الإجراءات المالية والقضائية الجزائية التي سيتم اتخاذها بحق الأشخاص الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرار. كما أشار إلى أن هناك حالة من اللبس حول المواد القانونية التي سيتم استخدامها في هذا الملف، وما إذا كانت الإجراءات ستكون قضائية جزائية أو مدنية أو تجارية، وكيف ستتم محاسبة المخالفين.

مخاوف من ضعف التنفيذ:

بجانب ذلك، يُطرح تساؤل مهم حول مدى جدوى هذه الإجراءات القانونية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي اللبناني، وما إذا كان سيتم تنفيذ هذا القرار بشكل كامل وفعّال أم أنه سيظل حبرًا على ورق دون التأثير الفعلي على الممارسات السابقة.

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية