تحدي القائمة الرمادية: هيمنة اقتصاد الكاش كمركز لغسيل الأموال
لا يزال شبح القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي يلاحق لبنان، مع استمرار تصنيفه ضمن البيئات عالية المخاطر من قبل مجموعة العمل المالي (FATF). يعود هذا التصنيف الخطير، والذي يبقي لبنان في اللائحة الرمادية باستمرار، إلى التفشي الهائل لاقتصاد الكاش وهيمنة التداولات النقدية خارج الإطار المصرفي. هذه البيئة النقدية السائدة تشكل مرتعاً خصباً لجريمة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب (AML/CFT).
الدكتور باتريك مارديني يشدد على أن سعي حاكم مصرف لبنان للحد من هذه الظواهر المشبوهة يمثل أولوية قصوى. ويؤكد أن:
-
اقتصاد الكاش: هو المغذي الرئيسي لإدراج لبنان في القائمة الرمادية، حيث يوفر غطاءً آمناً للتداولات المشبوهة.
-
القطاع المصرفي: يمتلك من الضوابط الصارمة ما يجعله الأداة الأمثل لتتبع وضبط التعاملات المالية بشكل فعال، بعكس التعاملات النقدية.
-
شبكات الصرافة: ترتبط بها شبهات فساد واسعة، ما يزيد من تدهور السمعة الدولية للبنان ويعيق قدرته على التعاملات المالية مع المجتمع الدولي.
الأثر الكارثي للسمعة الدولية على التعاملات المالية
إن التصنيف الخطير للبنان، نتيجة الشبهات المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قضى عملياً على قدرة البلاد على التعاطي مع المجتمع الدولي. لا ترغب أي جهة خارجية في إرسال أو استقبال الأموال من دولة تحوم حولها هذه الشبهات، ما يزيد من عزلة الاقتصاد اللبناني.
الحاجة الملحة لإعادة إحياء القطاع المصرفي
يكشف الدكتور مارديني عن ضرورة معالجة الأزمة بعمق من خلال:
-
رد التعاملات إلى المصارف: لغرض الضبط المالي والشفافية.
-
هيكلة القطاع المصرفي: لاستعادة الثقة الداخلية والخارجية التي فُقدت جراء الأزمة، وذلك بضمان التوازن بين المطلوبات والموجودات.
فصل الأزمات: مبادرة “مجلس النقد” كحل لـ استقرار سعر الصرف
يواجه مصرف لبنان تحديات متعددة ومتزامنة، وكل منها يشكل خضة محتملة لسعر الصرف. تشمل هذه الاستحقاقات:
-
مكافحة سوق “الكاش” وتبييض الأموال.
-
هيكلة القطاع المصرفي الشاملة.
-
مواجهة الخضات الأمنية والسياسية.
لذلك، يطرح مارديني حلاً استراتيجياً لعزل أخطر العوامل المزعزعة للاستقرار، وهو سعر الصرف، عن بقية الاستحقاقات عبر إنشاء مجلس النقد.
أهمية إنشاء مجلس النقد (Currency Board)
يرى مارديني أن تأسيس مجلس النقد داخل المصرف المركزي يمثل الخطوة الإصلاحية الأولى والأكثر تأثيراً، وذلك لأنه يحقق هدفين استراتيجيين:
| الهدف الاستراتيجي | التأثير على الاقتصاد والقطاع المالي |
| عزل وتثبيت سعر الصرف | يثبت سعر الصرف على الدولار بشكل مستدام، فينعدم مخاطر تقلبات سعر الصرف، ويزيل حالة اللايقين. |
| استعادة الثقة وجذب الاستثمارات | يحفز جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الداخلية والخارجية، حيث يضمن للمستثمرين عدم خسارة أموالهم بفعل التقلبات النقدية. |
إن تثبيت سعر الصرف يتيح للمصرف المركزي التفرغ الكلي لإنجاز الإصلاحات الأخرى الأكثر تعقيداً، مثل: إعادة هيكلة المصارف وإقرار قانون الفجوة المالية، ما يؤدي في النهاية إلى تحريك العجلة الاقتصادية وإنقاذ لبنان من التهديدات المالية الدولية.
المصدر: ليبانون ديبايت
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم