📈 شراكة استراتيجية جديدة: مصر وتركيا تتفقان على رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

آفاق التقارب الاقتصادي: تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية

في خطوة استراتيجية تعكس التحسن المتسارع في العلاقات الثنائية بعد سنوات من التوتر، اتفقت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا على رفع حجم التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة. هذا الهدف الطموح يمثل مؤشراً قوياً على عزم البلدين على الانتقال بالشراكة الاقتصادية الإقليمية إلى مستوى جديد.

جاء هذا الإعلان الهام في ختام زيارة رسمية قام بها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إلى تركيا، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة في مدينة إسطنبول بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وتنمية الروابط التجارية.

زخم العلاقات التجارية الحالية (2025)

يؤكد المسؤولون في كلا البلدين على الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية بالفعل، حيث تم مناقشة الأرقام خلال لقاء الوزير الخطيب مع وزير التجارة التركي، عمر بولات.

• إجمالي التبادل التجاري (النصف الأول 2025): بلغ نحو 4 مليارات دولار.

• الصادرات المصرية: شكلت 2 مليار دولار من هذا الحجم، مما يسلط الضوء على النمو في الصادرات المصرية كجزء أساسي من هذه الشراكة.

استراتيجية التوسع: الصناعة، الطاقة، والنقل البحري

ناقش الجانبان المصري والتركي خطط التعاون المستقبلية التي تركز على القطاعات الحيوية التي تملك فيها الدولتان مزايا تنافسية، بما يضمن بناء سلاسل قيمة مشتركة ومستدامة.

مجالات التعاون الرئيسية لزيادة التبادل التجاري:

1. الصناعة والنسيج: زيادة التكامل الصناعي، خاصة في قطاع النسيج والملابس، الذي يشكل نقطة قوة تركية وقطاعاً واعداً في مصر.

2. الطاقة: تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

3. النقل البحري: تطوير آليات النقل البحري لضمان كفاءة وسلاسة حركة البضائع بين الموانئ.

كما شارك الوزير المصري في الدورة الحادية والأربعين لاجتماع وزراء تجارة منظمة التعاون الإسلامي، المعروفة باسم “الكومسيك”، في إسطنبول، مما يعزز البعد الإقليمي لهذه الشراكة.

جذب الاستثمارات: ثقة المستثمر التركي في الاقتصاد المصري

عقد الوزير الخطيب اجتماعاً هاماً مع رؤساء كبرى شركات النسيج والملابس التركية بتنظيم من المجلس المصري–التركي المشترك للأعمال. استعرض خلاله الفرص الاستثمارية التي تقدمها مصر، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

• نية التوسع: أعرب العديد من مسؤولي الشركات التركية العاملة حالياً في السوق المصري عن رغبتهم الجادة في توسيع استثماراتهم.

• المنافع الاقتصادية المباشرة: هذا التوسع المتوقع سيؤدي إلى تطوير خطوط الإنتاج، زيادة الطاقات التشغيلية، خلق آلاف فرص العمل الجديدة، وتعزيز التكامل الصناعي في سلاسل التوريد المشتركة.

من جانبه، أشاد الوزير المصري بـ “ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري”، مؤكداً التزام الحكومة الراسخ بـ:

1. تقديم التسهيلات اللازمة.

2. توفير بيئة استثمارية جاذبة.

3. دعم الصادرات ونقل التكنولوجيا الحديثة.

4. خلق فرص عمل مستدامة.

ويرى المحللون أن هذه الأهداف الاقتصادية المشتركة تمثل الاستراتيجية الأمثل لإعادة بناء الثقة وتفعيل الشراكة الاقتصادية الإقليمية في الشرق الأوسط.

المصدر: روسيا اليوم