كازينو لبنان مُهدَّد بالانهيار؟ خطة حكومية تُربك الإيرادات وتهدد مستقبل المرفق الحيوي

يشهد كازينو لبنان منذ نحو أسبوع موجة احتجاجات متصاعدة يقودها الموظفون، خصوصاً موظفي ألعاب الميسر الذين يطالبون برفع رواتبهم التي تبدأ من 2500 دولار. وقد توقفوا عن العمل أكثر من مرة، وحاولوا خلال نهاية الأسبوع الفائت إقفال أبواب الكازينو، وسط غياب رئيس مجلس الإدارة رولان خوري عن مهامه.

هذا الوضع دفع مجلس الإدارة إلى دراسة إمكانية منح الموظفين زيادات مؤقتة لتفادي مزيد من التصعيد. إلا أنّ الأزمة الأعمق تتجاوز الرواتب، لتطال مستقبل الكازينو المالي وقدرته على الاستمرار في ظل القرارات الحكومية الجديدة التي من شأنها خفض مداخيل القمار الإلكتروني وإلغاء المراهنات الرياضية بشكل كامل.

وضع مالي هش… والأونلاين يحمي الكازينو من الانهيار

يعتمد الكازينو بشكل كبير على إيرادات القمار الإلكتروني لتعويض خسائر القمار الأرضي، الذي لا يغطي التكاليف التشغيلية. ودفعت هذه الحقيقة خوري ووزارة المالية عام 2023 إلى تشغيل منصة الأونلاين رغم الإشكاليات القانونية التي أثيرت حولها.

منذ العام 2013 حتى 2019، كان الكازينو يتراوح بين أرباح طفيفة وخسائر، لكن الانهيار الحقيقي بدأ مع دفع الرواتب بالدولار في أواخر 2023. أما العام 2024 فكان من الأعوام الأكثر خسارة، ومن المتوقع أن يقفل 2025 على خسارة أيضاً، مع ازدياد الضغوط العمالية في مؤسسة تضم 1150 موظفاً.

قرارات حكومية تضع الكازينو على حافة خطر كبير

تطبيق مقررات مجلس الوزراء حرفياً، في ظل غياب خطة لضبط السوق السوداء، يعني عملياً انهيار عائدات الكازينو. ومن أبرز هذه المقرارات:

أبرز القرارات الحكومية المؤثرة:

إعادة المراهنات الرياضية إلى مديرية اليانصيب الوطني (خسارة 20% من إيرادات الأونلاين).
إلزام الكازينو بدفع 35% من الأرباح غير الصافية للدولة.
دفع فروقات مالية بمفعول رجعي منذ آذار 2023 (تقدر بملايين الدولارات).
مكافحة السوق السوداء وإقفال منصات الأونلاين غير المرخصة.
تدقيق شامل في حسابات الكازينو وشركة OSS.
مراجعة عقد الكازينو مع OSS.
إعداد قانون لإدخال الميسر الإلكتروني ضمن امتياز الكازينو حتى 2027.

دور الـ Agents… العمود الفقري للأونلاين

تشير الأرقام إلى أن الـAgent يؤمّنون 83% من مدخول القمار الإلكتروني، فيما لا تشكل منصة BetArabia سوى 17% من حركة اللاعبين.

لكن القرارات الحكومية الجديدة تهدد استمرار هؤلاء الوكلاء، إمّا باعتبارهم غير شرعيين، أو بسبب انخفاض حصتهم إلى 10% فقط، وهو ما قد يدفعهم إلى الانسحاب تماماً.

خلاف مالي حاد بين المالية والكازينو

عند انطلاق الأونلاين، كانت الكلفة التشغيلية المقدرة 32%، قبل دخول الـAgent الذين رفعوا الكلفة إلى 60%. وبعد حسم هذه الكلفة، كان يتم توزيع ما تبقى من الإيرادات بين الدولة والكازينو بنسبة 50% لكل منهما.

المالية تعتبر أن الكازينو خالف نسبة الـ32%، فيما يصر الكازينو على التزامه بالعقد الموقع واستشارة هيئة التشريع.

لكن القرار الجديد بفرض 35% للدولة و35% للكازينو يترك:

20% تشغيل
10% للوكلاء

وهو ما يجعل استمرار المنظومة شبه مستحيل، لأن خسارة الوكلاء تعني خسارة 83% من مدخول الأونلاين، ما يهدد بانهيار كامل.

هل يجري دفع الكازينو نحو الانهيار المتعمد؟

تخشى مصادر مالية من أن تكون الإجراءات الحالية جزءاً من سياسة أوسع تهدف إلى إضعاف مرافق الدولة الحيوية وتحويلها إلى كيانات خاسرة يسهل بيعها، كما حصل في قطاع الاتصالات.

وتشير المعطيات إلى أن الكازينو مديون، يحقق خسائر كبيرة، مهدد بخسارة عائدات الأونلاين والمراهنات، ومطلوب منه دفع مبالغ ضخمة للدولة بأثر رجعي، إلى جانب تعويضات نهاية الخدمة لمئات الموظفين.

مستقبل الكازينو: ضبابي ومعقّد

إذا لم تُعدّل الحكومة مقرراتها أو تستبدلها بخطة واقعية، فإن كازينو لبنان يدخل مرحلة خطرة جداً، قد تصل إلى عدم القدرة على الاستمرار بعد 2025.
ومع انخفاض الإيرادات وخسارة الوكلاء وارتفاع الكلفة التشغيلية، يصبح توقف الكازينو أو خصخصته أو بيعه نتيجة محتملة.

المصدر: ندى أيوب – الأخبار