بدء “التحويلات العاكسة” للأموال المهرّبة: مصرفيون يعيدون الأموال للرقابة القضائية

بدء إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج – علامة: لا أرقام دقيقة، والدافع هو “تجنب عقوبات خارجية”

أفيد مؤخراً أن عملية إعادة الأموال التي حوّلها مصرفيون إلى الخارج خلال الأزمة المالية قد بدأت فعلياً.

• الآلية: بدأت ترد “تحويلات خارجية معاكسة” من مصرفيين تحمل المبالغ نفسها التي تم تحويلها سابقاً.

• الرقابة: تم إيداع هذه الأموال في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية.

• الأساس القانوني: إنفاذاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج.

لا أرقام دقيقة والتأكيد مرهون بالبيانات الرسمية

أكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة أنه لا يمكن التحقق من دقة الأرقام المتداولة حالياً.

• شرط التحقق: قال علامة لـ “لبنان 24” إنه “لا يمكن التحقق من صحة الأمر أو من قيمة الأموال التي أعيد تحويلها… إلا بصدور بيانات رسمية”.

• استمرار العملية: توقع علامة أن “عملية إعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج بدأت وقد تستمر لفترة”، ويبقى الرهان على إصدار بيانات رسمية واضحة تحدد الأرقام.

الدافع الحقيقي لإعادة الأموال: تجنب العقوبات

أشار علامة إلى أن قرار إعادة الأموال إلى المصارف اللبنانية، وإن كان استجابة لقرار النائب العام المالي، مدفوع أيضاً بمخاوف خارجية:

• الخيار الوحيد: البعض ارتأى إعادة الأموال لأنه “لا خيار بإبقاء هذه الأموال في الخارج”.

• الخطر الأكبر: الحديث عن فرض عقوبات جديدة قد تطال الحسابات الموجودة في الخارج.

• القرار المفضل: من الأفضل إعادة هذه الأموال “بدل أن تتم مصادرتها أو تجميدها في الخارج”.

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية