الوزير السابق محمد شقير: القطاع المصرفي هو المفتاح لإعادة إعمار لبنان.. ودعوة للمصارف العربية للاستثمار

شقير في اتحاد المصارف العربية: لبنان يستعيد الثقة ويسير نحو التعافي

ألقى رئيس الهيئات الاقتصادية والوزير السابق محمد شقير كلمة افتتاحية في مؤتمر اتحاد المصارف العربية لعام 2025، الذي عُقد تحت عنوان “الاستثمار في الإعمار ودور المصارف” في بيروت. رحّب شقير بالضيوف العرب، معتبراً حضورهم مؤشراً واضحاً على أن لبنان يسير بثبات نحو التعافي والعودة إلى “الحضن العربي والدولي”.

أكد شقير أن لبنان يقف اليوم “على أعتاب صفحة جديدة” بعد استعادة انتظام المؤسسات الدستورية، مشيراً إلى أن أبرز معالم المرحلة الحالية هي إعادة بناء الدولة وترميم الثقة بلبنان عالمياً.

تحديات التعافي وأهمية القطاع المصرفي

شدد شقير على أن مسار التعافي يواجه بعض التعقيدات السياسية المتصلة بتطبيق القرار 1701، لكنه أكد على التقدم الفعلي المحقق رغم ذلك.

1. متطلبات المرحلة الأساسية

أوضح شقير أن لبنان يمتلك “الكثير من القدرات والطاقات والفرص الواعدة”، لكنه يحتاج إلى متطلبات ضرورية لمعالجة الأزمة، أهمها:

• إعادة إعمار ما دمرته الحرب.

• تطوير البنية التحتية الحيوية.

• معالجة الفجوة المالية الكبرى.

• تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

2. الدور الحيوي للقطاع المصرفي

اعتبر شقير أن تعافي القطاع المصرفي اللبناني وتمكينه من استعادة دوره هو أحد أهم الأولويات، إلى جانب الحاجة الملحة لعقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار. وأكد في هذا السياق:

اقتباس: “فمن دون قطاع مصرفي سليم ومعافى، لا يمكن لأي خطة نهوض أن تستقيم أو تستمر.”

دعوة مفتوحة للاستثمار العربي وشراكات BOT

دعا شقير المصارف والشركات العربية الشقيقة إلى الاهتمام بالسوق اللبنانية واستطلاع الفرص الواعدة، ومن ثم الدخول في شراكات واستثمارات استراتيجية. واعتبر أن هذه المشاريع هي مجدية ومربحة للمستثمر وتساهم في دعم التنمية الاقتصادية في لبنان.

1. فرص الاستثمار في القطاع الخاص

أشار شقير إلى أن الفرص في القطاع الخاص متنوعة وتشمل قطاعات واسعة، مثل:

• الصناعة والزراعة.

• السياحة.

• تكنولوجيا المعلومات والعقارات وسواها.

2. مقاربة الدولة الجديدة للقطاع العام

أوضح أن الدولة بدأت تعتمد مقاربة جديدة في إدارة واستثمار مرافقها العامة، تركز على النماذج التالية التي تطرح تباعاً أمام القطاع الخاص:

• الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

• البناء والتشغيل والتحويل (BOT).

• الخصخصة المدروسة.

مؤشرات اقتصادية مهمة تدعم الاستثمار

اختتم شقير كلمته باستعراض ثلاثة مؤشرات اقتصادية مهمة تؤكد على أن لبنان مقبل على مرحلة ازدهار حقيقية بفضل الدعم العربي والدولي:

• النمو المتوقع لعام 2025: من المتوقع أن يسجّل الاقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 5%.

• ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي (GDP): ارتفع من نحو 18 مليار دولار بعد الانهيار إلى ما بين 38 و40 مليار دولار حالياً.

• تدفق الاستثمارات: شهد لبنان تدفّق استثمارات تُقدّر بين 5 و6 مليارات دولار خلال السنوات الماضية.

وجّه شقير دعوة أخيرة لرجال الأعمال العرب للاستثمار في لبنان، مؤكداً أنه سيبقى “وجهة استثمارية مميزة”.

باختصار، أكد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أن تعافي القطاع المصرفي ضروري لاستقرار الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار. وقد دعا المصارف العربية للاستثمار في لبنان، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحالي يتراوح بين 38-40 مليار دولار، مع توقع نمو 5% في 2025 وفرص واسعة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص (BOT).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام