تحول إجرائي في “المالية”: اتفاقية لاعتماد الدفع بالبطاقات المصرفية في جميع الدوائر الحكومية

1. تفاصيل الاتفاقية ونطاق تطبيقها

وقّعت وزارة المالية اليوم اتفاقية تعاون مع عدد من المصارف الخاصة، تهدف إلى تسهيل تسديد المستحقات الحكومية على المواطنين.

• الهدف: تمكين المكلفين من تسديد المبالغ المتوجبة عليهم في صناديق مديرية الخزينة الحكومية باستخدام بطاقات الائتمان المصرفية عبر أجهزة P.O.S (نقاط البيع).

• نطاق التطبيق: يشمل النظام جميع صناديق وزارة المالية في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية.

• الموقعون:

  • عن وزارة المالية: الوزير ياسين جابر.

  • عن المصارف: ممثلو سبعة مصارف شملت: بنك لبنان والمهجر، الاعتماد اللبناني، فرنسبنك، Société Générale، اللبناني الفرنسي، بنك ميد، و Areeba.

2. التصريحات الرسمية: الانتقال من الاقتصاد النقدي (Cash Economy)

أكد الوزير ياسين جابر أن هذه الخطوة تُعد إجراءً إصلاحياً بالغ الأهمية، يهدف إلى رفع العبء عن المواطن وتلبية متطلبات التحول الاقتصادي.

• الهدف الإصلاحي: “نحضّر اليوم للانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد العادي والطبيعي.”

• تخفيف العبء: المدفوعات الواردة إلى صناديق الخزينة تتم حالياً نقداً، وهذه الخطوة تتيح استخدام البطاقات المصرفية، مما يقلل من حاجة المواطن للانتقال بالسيولة النقدية.

• الرؤية المستقبلية: أشار جابر إلى أن هذه الخطوة هي الأولى، وسيتبعها العمل على تطوير الدفع عبر الهاتف من خلال تطبيقات خاصة، مما سيعفي المواطن من الانتقال إلى مراكز الدفع نهائياً.

• دعم القطاع المصرفي: أكد الوزير دعم الحكومة لعودة القطاع المصرفي “إلى دوره في خدمة الاقتصاد اللبناني”.

3. موعد بدء العمل بالإجراءات

أوضح الوزير جابر أن البدء الفعلي لتطبيق النظام سيبدأ “بعد توقيع العقود” مباشرة، ويشمل ذلك استكمال الجوانب اللوجستية مثل تركيب آلات الدفع (POS) في مختلف الدوائر.

اقتباس: “مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وقد خطونا الخطوة الأولى، وأنا متفائل بأنّ هذا الإجراء سيوفّر راحة للمواطن، وسنعمل تباعاً على تطويره.”

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية