اقتصاد “اللولار”: استقرار سعر الدولار المصرفي عند 17 سنتاً وتوقف تجارة الشيكات بقرار من مصرف لبنان

1. 💰 استقرار سعر “اللولار” والأسباب الفنية

استقرت الأسعار السوقية للشيكات المصرفية المصنفة “لولار” عند مستواها الحالي بعد سنوات من التقلبات:

السعر المستقر: يبلغ سعر كل دولار مصرفي (لولار) 17 سنتاً.
- يعادل هذا السعر 15,215 ليرة (أعلى بـ 215 ليرة من السعر الرسمي للدولار المصرفي البالغ 15 ألف ليرة).
عامل التعميم 151: العامل الأساسي الذي بقي يؤثر على سعر اللولار هو تعميم مصرف لبنان رقم 151، الذي يسمح بسحب الودائع الدولارية بالليرة على سعر صرف 15,000 ليرة للدولار الواحد.
النسبة المئوية: تمثل الـ 15 ألف ليرة نحو 16.7% من القيمة الفعلية للوديعة مقارنة بسعر الصرف الرسمي (89,500 ليرة للدولار)، وهذا الرقم قريب من السعر السوقي للولار (17 سنتاً).

2. 🛑 نهاية تجارة الشيكات المصرفية الرائجة

كانت تجارة الشيكات المصرفية رائجة بشكل خاص بين 2020 و2023، لكن الوضع اختلف كلياً بعد تعميم جديد لمصرف لبنان:

الفترة الزمنية	الأداء والطلب	الآلية والهدف
ما قبل الاستقرار (2020-2023)	كان سعر اللولار على مسار تراجعي وبلغ أدناه 10 سنتات.	كانت المصارف تشتري اللولار لتغطية مؤونات أو خسائر، والمقترضون يشترونه لتسديد القروض (كانت بمثابة شراء ورقة رابحة بسعر بخس).
الوضع الحالي	استقرار نسبي في الأسعار. تراجع كبير في وتيرة تسديد الديون عبر اللولار.	تعميم مصرف لبنان: منع إصدار شيكات مصرفية إلا إذا تضمنت اسم المستفيد الذي تودع القيمة في حسابه.

هدف التعميم: يرغب مصرف لبنان في منع التعامل بالشيكات المصرفية كأنها عملة يمكن أن تنتقل بين الأطراف الاقتصادية (مصارف، أشخاص، شركات)، مما أدى إلى فقدان هذه الشيكات لقيمتها السابقة في التداول غير الرسمي.

3. 📉 انخفاض تسديد الديون عبر اللولار

كان استخدام اللولار لتسديد الديون أحد أبرز محفزات تداوله، لكن هذه الحركة تراجعت بشكل حاد:

حجم الديون المُسددة:
- 2019 – 2024: سُدد نحو 31.8 مليار دولار (الجزء الأغلب في السنوات الأولى).
- نهاية 2024 – سبتمبر 2025: سُدد نحو 2.2 مليار دولار فقط.
التأثير: تراجع وتيرة تسديد الديون يشير إلى أن المصارف والدائنين استنفدوا جزءاً كبيراً من هذه الآلية.

4. 🔮 المستقبل مرهون بقرارات الحكومة

أشار التقرير إلى أن استقرار سعر اللولار الحالي قد يكون مؤقتاً ومصيره مرهون بقرارات سياسية قادمة:

العامل المؤثر المستقبلي: أي قرار تتخذه الحكومة في إطار توزيع الخسائر ومعالجة الفجوة المالية في ميزانياتها وميزانية مصرف لبنان.
مقترحات مطروحة: هناك طرح في الحكومة يتعلق بـ شطب جزء من الودائع بناءً على متوسط أسعار اللولار في سنوات الأزمة.
الخلاصة: لا يمكن تحديد مستويات مستقبلية لسعر اللولار دون الاطلاع على نوايا الحكومة ومصرف لبنان في معالجة الملف المالي.