تسريبات قانون الفجوة المالية في لبنان: هل ستُحوّل ودائع المودعين إلى “أوراق مالية مضمونة بالأصول”؟ والعبء الأكبر يقع على المصرف المركزي

ضغط متزايد لإقرار “قانون الفجوة المالية”

يتزايد الضغط على الحكومة اللبنانية لإقرار مشروع قانون الفجوة المالية الذي يُشرف على إعداده في السرايا الحكومية (النسخة التاسعة قيد التداول). يواجه المشروع اعتراضات واسعة لعدم تحقيقه العدالة في توزيع الخسائر والحفاظ على حقوق المودعين كاملة.

• مخاوف الاقتطاع: تشير التسريبات إلى احتمال تراوح الاقتطاع من الودائع بين 20% و 40%، خاصة بالنسبة لكبار المودعين، رغم نفي المصادر الرسمية تحميل المودعين أي عبء.

• تصحيح الاختلالات: تدافع مصادر مطلعة عن المشروع بأنه محاولة عادلة وقائمة على أسس قانونية لمعالجة الأزمة النظامية التي بدأت في 17 تشرين الأول 2019، ويعتمد على مبدأ النظام الاقتصادي العام الذي يجيز للدولة إصدار تشريعات استثنائية في حالات الكوارث الوطنية.

توزيع الخسائر: الدور الأكبر للمصرف المركزي

يؤكد المشروع على مبدأ توزيع المسؤوليات المالية بين جميع الأطراف، مع التركيز على دور كل من الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية.

• الضحية الحقيقي: المودعون يُعدّون “الضحايا الحقيقيين” لهذه الكارثة المالية ويُعفى الجزء الأكبر منهم من تحمل العبء.

• القضاء على العجز: يكمن الإجراء الأساسي في القضاء على العجوزات في ميزانية مصرف لبنان عبر تنقية المطالبات غير النظامية (مثل الفوائد الزائدة، تحويل الودائع بالليرة إلى الدولار اسماً، والحسابات التي تفتقر لإثباتات مصدر الأموال).

• مسؤولية المصارف: تخضع المصارف لعملية مراجعة نوعية للأصول (AQR) لتحديد تدهور رأس مالها، وتُلزم جميع المصارف بإعادة رسملة نفسها خلال خمس سنوات.

آلية سداد الودائع: مبادلة الأصول مقابل السداد النقدي

توضح المصادر أن عملية سداد الودائع ستتم عبر شقين رئيسيين يعتمدان على تصنيف المودعين (صغار، متوسطين، وكبار):

1. السداد النقدي: يُدفع مبلغ 100 ألف دولار أميركي لكل مودع على مدى بضع سنوات وبأقساط سنوية.

2. سداد الرصيد المتبقي (الأوراق المالية): يُسدَّد الرصيد المتبقي عبر مبادلة الودائع بـ أوراق مالية مضمونة بالأصول (ABS).

   • جهة الإصدار: يصدرها مصرف لبنان.

   • آجال الاستحقاق: تُسدَّد هذه الأوراق وفق آجال مختلفة تمتد إلى 10 و 15 و 20 سنة.

من سيتحمل العبء الأكبر؟ (تحليل النسب)

رداً على تخوف البعض من أن المشروع يهدف لتحميل المودعين الجزء الأكبر بشكل غير مباشر، قدمت المصادر النسب المتوقعة لتحمل الخسائر:

• المصرف المركزي: سيتحمل العبء الأكبر والمقدّر بنحو 60% من السداد النقدي و80% من الأوراق المالية المدعومة بالأصول.

• المصارف التجارية: ستكون ملزمة بإعادة الرسملة واستعادة الملاءة، والمساهمة في سداد 40% من الجزء النقدي و20% من السندات (الأوراق المالية).

• الدولة (البدائل المرفوضة): زيادة مساهمة الدولة تتطلب اللجوء إلى خيارات لا تحظى بإجماع وطني حالياً، مثل الخصخصة، أو تفريغ الأصول الميتة، أو استخدام الذهب لسداد الودائع.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: ما هو المبلغ النقدي المبدئي الذي سيتم دفعه لكل مودع حسب المشروع؟

ج: سيُدفع مبلغ 100 ألف دولار أميركي لكل مودع على مدى بضع سنوات وبأقساط سنوية.

س 2: ما هو مصير الرصيد المتبقي من ودائع كبار المودعين؟

ج: سيُسدد الرصيد المتبقي عبر مبادلته بـ “أوراق مالية مضمونة بالأصول (ABS)” تصدر عن مصرف لبنان وتسدد على آجال تمتد حتى 20 سنة.

س 3: ما هي النسبة التي سيتحملها مصرف لبنان من عبء السداد النقدي؟

ج: سيتحمل المصرف المركزي العبء الأكبر والمقدّر بنحو 60% من السداد النقدي.

المصدر: النهار