77 ألف شيك “فريش” في 2025: هل يعود لبنان إلى القنوات المصرفية الرسمية؟.. خبير يكشف تعمق الدولرة وفشل خطط التعافي

ارتفاع قياسي في استخدام الشيكات “الفريش”

بعد مرور ست سنوات على الانهيار المالي في لبنان، تشير أرقام الشيكات “الفريش” المقطوعة حتى نهاية تشرين الأول 2025 إلى تحول في المشهد النقدي:

• عدد الشيكات: ارتفع عدد الشيكات “الفريش” من نحو 25,117 شيكاً في 2024 إلى حوالي 77,247 شيكاً في الفترة نفسها من 2025.

• المساهمة في المقاصة: قفزت مساهمتها في إجمالي نشاط المقاصّة من 13.28% إلى أكثر من 55.29%.

التحول نحو الشفافية ومكافحة تبييض الأموال

يُشير خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي (الجامعة الأميركية في بيروت) إلى أن هذا الارتفاع يحمل دلالات إيجابية، تعني أن جزءاً متزايداً من التعاملات الاقتصادية يعود للقنوات المصرفية الرسمية بدلاً من البقاء أسير الاقتصاد النقدي (الكاش).

هذا التحول يكتسب أهمية في سياق:

• المكافحة الرقابية: توسّع استخدام الشيكات “الفريش” الخاضعة للرقابة والتوثيق يُعيد للسلطات النقدية القدرة على رؤية حركة الأموال وتتبعها.

• تبييض الأموال: يساهم هذا في جهود مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التي تواجه ضغوطاً متزايدة.

الوجه الآخر: تعمق الدولرة وتآكل الليرة

في المقابل، تكشف التفاصيل البنيوية لهذه الأرقام عن تعمّق ظاهرة الدولرة وترسّخ اقتصاد “الفريش دولار”:

• شيكات الدولار: ارتفع عدد الشيكات الفريش بالدولار الأميركي من 17,425 إلى 57,085 شيكاً، وارتفعت قيمتها من 230 مليون دولار إلى 771.22 مليون دولار.

• هيمنة العملات الأجنبية: أصبحت الشيكات المدوَّنة بالعملات الأجنبية تشكّل قرابة 73.90% من عدد الشيكات الفريش المصفّاة.

اقتصاد ثنائي العملة وتحديات السياسة النقدية

يرى فحيلي أن هذا يعني أن النشاط الاقتصادي القابل للقياس يجري في معظمه بالدولار، بينما تستمر وظيفة الليرة اللبنانية في التقلّص كأداة دفع وحفظ قيمة، وتنحصر في التعاملات الصغيرة والفئات الهشة.

• الواقع الجديد: يؤدي هذا إلى واقع اقتصاد ثنائي العملة؛ طبقة مُؤسسَة بالدولار تمر عبر المصارف، مُقابل طبقة أخرى بالكاش والليرة أقل تنظيماً.

• تعقيد التعافي: هذه الصورة تضيّق هامش السياسة النقدية بالليرة، وتعقّد مهمة أي خطة تعافٍ جديّة، لأن إعادة الثقة تتطلب إعادة تعريف موقع الليرة.

مهمة مصرف لبنان بين واجبين متناقضين

يؤكد فحيلي أن مصرف لبنان عالق بين واجب الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار النقدي (عبر أدوات مثل التعميم 165) وبين عدم الاستمرار في لعب دور المموِّل لفشل الطبقة السياسية.

• الأولوية الفعلية: تتمحور أولويات المصرف المركزي حول ضبط سعر الصرف، وتقييد الاقتصاد النقدي، وتنظيم المشهد المصرفي لتقديم صورة نظام مالي منضبط للخارج، حتى لو كان ذلك على حساب شفافية الكلفة الفعلية التي يدفعها المودعون والاقتصاد الحقيقي.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: كم بلغ عدد الشيكات “الفريش” المقطوعة حتى أكتوبر 2025؟

ج: بلغ حوالي 77,247 شيكاً، مقابل 25,117 شيكاً في نفس الفترة من 2024.

س 2: ما هي النسبة المئوية التي تمثلها الشيكات بالعملة الأجنبية من إجمالي شيكات “الفريش”؟

ج: تشكّل الشيكات بالعملات الأجنبية قرابة 73.90% من عدد شيكات “الفريش”.

س 3: ما هي دلالة ارتفاع استخدام الشيكات “الفريش”؟

ج: يشير إلى عودة التعاملات الاقتصادية للقنوات المصرفية الرسمية، مما يساهم في مكافحة اقتصاد الكاش وتبييض الأموال، لكنه يؤكد أيضاً تعمق الدولرة.

المصدر: جوسلين نصر – لبنان 24