رواتب القطاع العام تحت المجهر: الرابطة تطالب بزيادة 50% وتلوّح بـ “شهر الغضب” في كانون الثاني

أبرز نقاط الاجتماع والمطالب المرفوعة

1. مطلب الزيادة والتمويل المتاح

شدد تجمع الروابط (الذي يضم المدنيين، العسكريين، والقطاع التعليمي) على النقاط التالية:

• نسبة الزيادة: المطالبة بزيادة قدرها 50% تُضاف مباشرة إلى صلب الراتب.

• مصدر التمويل: أكدت الرابطة وجود مبالغ متاحة في احتياطي الخزينة تسمح بتغطية هذه الزيادة فوراً.

• المسار القانوني: العمل جارٍ على مشروع مرسوم يحدد شروط الزيادة، بالتوازي مع تقديمه كاقتراح قانون لمجلس النواب.

2. “شهر الغضب” والتحذير من التصعيد

أطلقت الرابطة تحذيراً جدياً للسلطات اللبنانية:

• الموعد: شهر كانون الثاني (يناير) 2026.

• الهدف: “تحرير الرواتب” من التأكل المستمر بفعل التضخم والواقع المعيشي.

• الموقف: وصفت الرابطة هذا الإجراء بأنه “لا ترغب به”، لكنه بات مفروضاً لمواجهة المماطلة في الحقوق الموعودة منذ شهرين.

النتائج والوعود السياسية

أبدى الرئيس طارق متري تفهماً لمطالب الروابط، وأفضى الاجتماع إلى الوعود التالية:

1. لقاءات رفيعة: تأمين موعد عاجل للروابط مع الرئيس نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.

2. اجتماع الحسم: عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل أو “بين العيدين” لبلورة المطالب النهائية.

3. “العيدية”: البحث في إمكانية صرف “عيدية” استثنائية للموظفين للتخفيف من وطأة الأزمة خلال فترة الأعياد.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: ما هي القيمة الفعلية للزيادة التي تطالب بها رابطة الموظفين؟

ج: تطالب الرابطة بزيادة واضحة قدرها 50% تدمج في صلب الراتب، وليس مجرد مساعدات اجتماعية مؤقتة.

س 2: من هي الفئات التي يشملها “تجمع الروابط” في هذه التحركات؟

ج: يضم التجمع الموظفين المدنيين، العسكريين المتقاعدين وفي الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى الكوادر التعليمية في القطاع العام.

س 3: ما هو الموعد الذي حددته الرابطة لبدء تحركاتها التصعيدية؟

ج: حددت الرابطة شهر كانون الثاني 2026 ليكون “شهر الغضب” في حال لم يتم إقرار الزيادات المطلوبة والوفاء بالوعود السابقة.

📢 لمتابعة آخر أخبار الرواتب والمطالب النقابية في لبنان فور صدورها، انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب: اضغط هنا للانضمام

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية الإخباري