مشروع قانون الودائع الجديد: سقف 100 ألف دولار وتصفية رساميل المصارف وشطب واسع للحسابات

خارطة طريق استرداد الودائع (الشرائح المعتمدة)

يعتمد المشروع مبدأ جمع كافة حسابات الشخص الواحد في جميع المصارف ومعاملتها كوديعة واحدة، وتُدفع وفق الآتي:

شريحة الوديعة	آلية التسديد	الآجال
أقل من 100 ألف دولار	تُسدد نقدياً بالكامل	على 4 سنوات
من 100 ألف إلى مليون $	أول 100 ألف نقدياً	الباقي يتحول لسندات
من 1 إلى 5 مليون $	أول 100 ألف نقدياً	الباقي سندات بآجال أطول
أكثر من 5 ملايين $	أول 100 ألف نقدياً	الباقي سندات استحقاق بعيد

ملاحظة: السندات التي سيتم تحويل الودائع إليها تبدأ آجال استحقاقها من 10 سنوات كحد أدنى.

إجراءات “تنقية الأصول” والشطب الواسع

قبل البدء بالدفع، سيخضع القطاع المصرفي لعملية “تطهير” تقنية تشمل شطب وغرامات بنسبة 30% على فئات محددة:

تجارة الشيكات: استرداد الأرصدة التي زادت بعد 17 أكتوبر 2019 نتيجة تجارة الشيكات أو التحويل على سعر 1507.
كبار المسؤولين: شطب تحويلات ومكافآت مالكي المصارف وكبار المسؤولين فيها (الأرباح المفرطة).
الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs): تدقيق صارم في كافة تحويلاتهم المالية.
القروض التجارية: الحسابات التي تجاوزت 500 ألف دولار وسُددت بالليرة على أسعار صرف متدنية.

تراتبية توزيع الخسائر (Bail-in)

وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي، يفرض القانون التراتبية التالية في تحمل الخسائر:

أولاً: أموال مساهمي المصارف الخاصة (تصفية الرساميل).
ثانياً: الدائنون الأعلى مرتبة (بما يشمل قروض المصارف لمصرف لبنان).
ثالثاً: المودعون (عبر شطب الفوائد أو تحويل الأرصدة لسندات).
إعادة الرسملة: إلزام المصارف بمعايير “بازل-3” خلال مهلة أقصاها 5 سنوات.

التزامات الدولة ومصرف لبنان

أثار المشروع جدلاً قانونياً حول دور الدولة في تحمل المسؤولية:

مساهمة طوعية: يصف المشروع مساهمة الدولة في رأسمال مصرف لبنان بأنها “طوعية”، وهو ما اعتبره خبراء محاولة للتملص من الموجب المالي.
توزيع كلفة التسديد: يتحمل مصرف لبنان 60% كحد أقصى من كلفة التسديد النقدي، بينما تتحمل المصارف النسبة المتبقية.
ديون الدولة: سيتم تحويل الـ 16.5 مليار دولار (سلف الكهرباء والفيول) إلى سندات دائمة على الدولة لصالح ميزانية مصرف لبنان.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: هل سأحصل على كامل وديعتي إذا كانت أقل من 100 ألف دولار؟

ج: نعم، وفق المشروع ستُدفع نقدياً ولكن ليس دفعة واحدة، بل مقسطة على مدى 4 سنوات.

س 2: ما هو مصير المبالغ التي تفوق الـ 100 ألف دولار؟

ج: سيتم تحويل الرصيد المتبقي إلى سندات مالية تستحق بعد 10 سنوات على الأقل، وتختلف شروط هذه السندات حسب حجم الوديعة.

س 3: ماذا يعني “شطب رساميل المصارف”؟

ج: يعني أن أصحاب المصارف سيخسرون كامل استثماراتهم وأموالهم الخاصة في المصرف لتغطية جزء من الفجوة المالية قبل المساس بالودائع (ضمن عملية إعادة الهيكلة).

📢 لمتابعة آخر أخبار قانون الودائع وتعديلات جلسة مجلس الاثنين فور صدورها، انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب: اضغط هنا للانضمام

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية