بري e1707138694498
بري e1707138694498

بري يحسم “الحزورة”: مشروع الحكومة هو “إعدام للودائع” لا استعادة لها.. وهذا موقفه النهائي!

بري في مواجهة الحكومة: الودائع خط أحمر

بعد حالة من الضياع والتفسيرات المتباينة حول موقف رئاسة المجلس من “قانون الفجوة المالية” الذي أقرته الحكومة مؤخراً، خرج الرئيس نبيه بري ليضع النقاط على الحروف:

الموقف السياسي تفاصيل وتفسير الرئيس نبيه بري
توصيف المشروع اعتبره “مشروع إعدام للودائع” وليس استعادة لها كما يزعم.
القرار النهائي رفض شديد ومطلق للمسودة التي أقرتها الحكومة.
القاعدة الثابتة التأكيد مجدداً على أن “الودائع مقدسة” ولا يمكن التفريط بها.
الفعالية المشروع يفتقر لحلول حقيقية لمعالجة الأزمة المالية بشكل عادل.

تضارب وزراء “أمل”: لماذا سادت الحيرة؟

ما زاد من غموض الموقف قبل حسمه هو التباين الذي ظهر داخل جلسة مجلس الوزراء بين الوزيرين المحسوبين على حركة أمل:

  • وزير المال ياسين جابر: اتجه منحى معيناً في مقاربة الأرقام.

  • وزيرة البيئة تمارا الزين: كان لها توجه مغاير تماماً.

    هذا التباين دفع البعض للاعتقاد بأن بري قد “يهادن” في تمرير الخطة، إلا أن كلامه الصريح أمام زواره حسم الأمر: “المشروع لن يمر بصيغته الحالية التي تظلم المودع”.


الخلاصة والاستنتاج: البرلمان “مقبرة” القانون الحالي

بإعلان بري رفضه الصريح، يبدو أن مشروع قانون الفجوة المالية ولد ميتاً قبل وصوله إلى ساحة النجمة. هذا الموقف يضع الحكومة في مأزق جديد؛ فإما تعديل جذري يضمن “قدسية الودائع” كما يطالب بري ولجان المودعين، وإما استمرار حالة المراوحة والتعطيل في أهم ملف مالي يشهده لبنان منذ الانهيار.

سؤال للنقاش: هل تعتقد أن موقف الرئيس بري هو “طوق نجاة” للمودعين، أم أنه جزء من صراع سياسي قد يؤدي لمزيد من التأخير في الحل؟


🚨 لتكون أول من يعلم! انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب لتصلك آخر الأخبار العاجلة، التقارير الحصرية، وتنبيهات الطقس والأمن في لبنان والعالم فور وقوعها: اضغط هنا للاشتراك


💼 هل تبحث عن عمل؟ انضم لقناتنا المخصصة للوظائف: اضغط هنا للاشتراك


المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

سعر صرف الدولار اليوم dollar price

تحديث سعر صرف الدولار اليوم

سعر صرف الدولار الآن إليكم تحديث سعر صرف الدولار اضغط هنا لرؤية التسعيرة المستجدة للدولار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *